120 مليون دينار لمنع العجز الكهربائي في البحرين

مهند سليمان من المنامة: اعلنت هيئة الكهرباء والماء تخصيص 120 مليون دينار لمواجهة العجز الكهربائي المستقبلي حتى عام 2011، وقال الرئيس التنفيذي د. عبدالمجيد العوضي أن الهيئة ستقوم بانهاء وحدات محطة الدور الجديدة لتنتج 1200 ميغاوات. وأعلن العوضي في مؤتمر صحفي أمس بدء تقوية البنية التحتية للكهرباء في إطار الخطة الشاملة التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية لايجاد بنية تحتية بمواصفات عالية حتى عام 2030، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء في المملكة مقارنة بمثيلاتها في الدول الغربية التي لا تتجاوز نسبة استهلاكها 3في المئةسنوياً.

وأشار عقب توقيع عقد مع الشركة الاستشارية الأيرلندية بقيمة 5.951 مليون دينار لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكات النقل، إلى أن المشروع يتضمن انشاء 10 محطات جهد 220 كيلوفولت و29 محطة جهد 66 كيلوفولت، وتقوية عدد من المحطات القائمة.

وذكر العوضي ان البحرين تمتلك فائض جيد من الكهرباء لهذا العام، ورقمياً القوة الانتاجية تبلغ 2750 ميغاوات في الوقت الذي يتوقع أن يصل الحد الأقصى الفعلي للاستهلاك 2370 ميغاوات، مشيرا إلى ان بعض المحطات بلغت ذروتها في الانتاج، وتحتاج لتطوير، كما ان بعض المحطات عمرها الافتراضي قارب على الانتهاء.

وقال بأن الربط الكهربائي الخليجي سيكون فاعلاً في 2009 ، حيث ان اي مشكلة في دولة طارئة كانت أو عجزاً متوقعاً ، فان هذاالربط سيمد الدول بالكهرباء، وهو ما يشكل ضمانة ضد أي طارىء.
وذكر ان الشركة الاستشارية ستقوم وفق هذا العقد بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة في التصميم والأشراف وإدارة عقود تنفيذ المشروع الذي يتضمن المشروع انشاء 10 محطات جهد 220 كيلوفولت والكابلات المرافقة لها وكذلك انشاء 29 محطة جهد 66 كيلوفولت والكابلات المرافقة وكذلك تقوية عدد من المحطات القائمة بإضافة وتغيرر عدد من المحلات والمعدات ذات جهد 66 كيلوفولت.

واوضح الرئيس التنفيذي ان هذا المشروع سيمكن الهيئة من نقل الطاقة الكهربائية من محطة الدور المزمع اقامتها في جنوب البلاد بطاقة 1200 ميغاوات الى مراكز الاحمال في مختلف مناطق المملكة.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة ان هذا المشروع يأتي متوافقاً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030م والتي وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية حيث ان احد المحاور الهامة لهذه الرؤية هو المحور الحكومي والذي يرى أن البحرين يجب ان يكون لها البنى التحتية والأساسية اللازمة لتواكب النمو الاقتصادي للبلاد، وان هذه البنى التحتية يجب ان تكون على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية وتقارن بالبنى التحتية للعالم المتطور.