كيميت: تشيني سيبحث ملفات النفط والاقتصاد مع دول المنطقة

سي ان ان: قال نائب وزير الخزينة الأمريكية، روبيرت كيميت، إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط على حد سواء تبدو "قوية،" وإن كان العالم يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية مع المصاعب التي تعيشها أسواق المال.

كيميت أكد أن هناك مسؤولية دولية على الحكومات لاتخاذ القرارات المستقلة التي تراها مناسبة على المستويات النقدية والمالية، كاشفاً أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، إلى المنطقة ستبحث ملفات اقتصادية عدة،
في مقدمتها أسعار النفط، غامزاً من قناة دول الخليج من خلاله تذكيرها بـ"مصلحتها" الكامنة في إنعاش الاقتصاد العالمي.

وتحدث كيميت إلى برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" حول الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثرها بالأزمة الأمريكية، مرجحاً سلامة الاقتصاد العالمي في الأمد البعيد.

وقال كيميت: "إذا نظرنا قدماً نرى إشارات مستقبلية قوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، لكن علينا تجاوز هذه المرحلة الصعبة حالياً مع أزمة الائتمان التي تعيشها أسواق المال ووضع الرهن العقاري في أمريكا وأسعار المواد الأولية."

وأضاف: "اعتقد أننا نتشارك مسؤولية عالمية بأن تقوم كل دولة بالخطوات التي تعتقد أنها تناسبها على المستويات المالية والنقدية، وقد دخلنا بدورنا في حوار عملي عن الموضوع مع شركائنا حول العالم."

ورفض كيميت التعليق على خطوات البنك الاحتياطي الفيدرالي لجهة خفض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة والدفع المتزايد بالسيولة إلى الأسواق وإمكان أن يتسبب ذلك بإثارة الهلع بين المستثمرين باعتبار أن البنك يتمتع باستقلالية، متابعاً بالإشارة إلى تجاوب الأسواق مع خطواته بصورة إيجابية.

وفي الإطار عينه، رفض كيميت أيضاً التعليق على الوضع الحالي للدولار وتراجعه المتواصل، باعتبار أن ذلك من اختصاص وزير الخزينة، هنري بولسون، غير أنه نفى صحة التقارير التي تشير إلى تراجع الاهتمام بالسندات الأمريكية، مؤكداً استمرار إقبال المستثمرين والحكومات الأجنبية عليها لتنويع محافظها.

ولدى سؤاله عن أثر ضعف الدولار في تحويل اهتمام الصناديق السيادية، التي تمتلك الحكومات الخليجية قسماً كبيراً منها، من السندات الأمريكية إلى الأسهم والأصول العائدة لشركات في الولايات المتحدة اعتبر كيميت أن ذلك أمراً طبيعياً.

ولفت نائب وزير الخزينة الأمريكية إلى أن هذه الصناديق أثبتت طوال فترة عملها أنها تطبق المعايير الاستثمارية الصحيحة باستثمارات طويلة الأمد، غير أن التزايد المطرد لحجمها وقوتها يفرض التنبه وإبقائها تحت المراقبة للتأكد من عدم وجود أي أهداف سياسية خلف الصفقات التي تعقدها.

وتوقع كيميت حدوث بعض التطورات على صعيد التعاطي مع الصناديق السيادية الربيع المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذي سيعقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة الموضوع، مشيراً إلى أنه يجري مشاورات شبه يومية حول المسألة مع الصناديق السيادية والدول التابعة لها.

وكشف كيميت أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، إلى المنطقة ستشهد مناقشة بعض القضايا الاقتصادية، إلى جانب مسائل سياسية وأمنية أخرى، مشيداً في هذا السياق بتشيني الذي رأى أنه "يمتلك خبرة مميزة في القطاع الخاص.

وتوقع نائب وزير الخزينة الأمريكية أن يطرح تشيني على دول المنطقة ضرورة أن تتعافى كافة قطاعات الاقتصاد العالمي التي تعاني جراء أزمة الأسواق المالية وأسعار النفط المرتفعة التي رأى فيها المسؤول الأمريكي جزءاً من المشكلة.

وشدد كيميت على أن قضية النفط، وسواها من القضايا الاقتصادية التي سيناقشها تشيني، لا تعتبر مجرد مواضيع ثنائية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بل يمتد تأثيرها ليطال الاقتصاد العالمي ككل.

ورغم تأكيده على حرية الدول في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بما يتناسب وسيادتها، عاد المسؤول الأمريكي ليذكّر دول المنطقة بـ"مصلحتها" في اتخاذ قرارات تعيد إنعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم.