ارتفاع موجودات الضمان الاجتماعي الأردني إلى 5.3 مليار دينار

عصام المجالي من عمان: قالت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي اليوم أنها حققت منذ نشأتها في بداية عام 2003 نتائج مالية متميزة حيث بلغ العائد على معدل الموجودات حوالي 19في المئة سنويا (وذلك من الأرباح المحاسبية ومن الزيادة في قيمة محفظة الأسهم الإستراتيجية للسنوات من 2003 وحتى نهاية شباط(فبراير) الماضي ويعتبر هذا العائد من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية.

وكشف تقرير صدر عن الوحدة وحصلت "إيلاف" على نسخة منه عن نمو موجودات الوحدة بحوالي 240في المئة حيث زادت من 1.6 مليار دينار كما في 1/1/2003 لتصل إلى 5.3 مليار في 29 شباط 2008، مشيرة إلى أن حوالي 87في المئة من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح والنمو في قيمة الأصول.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات والتي شكلت 13في المئة من الزيادة في موجودات الوحدة قد وصلت إلى 470 مليون دينار ويتوقع لهذه الفوائض أن تتراجع ما لم يتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي الهادف إلى إعادة التوازن للخلل الموجود بين المدفوعات والمقبوضات.وأشار التقرير إلى أن توزيع الأصول على شكل محافظ استثمارية مختلفة قد ساعد في تحقيق هذه النتائج المالية الايجابية.

إن تركز موجودات الوحدة الاستثمارية في الأسهم كان سببا لتحقيق الجزء الأكبر من العوائد رغم انه كان وقد يكون مستقبلا مصدرا لآثار سلبية شأنه شأن كل صناديق الاستثمار في العالم ، لان الاستثمار في الأسهم يحمل قدرا من المخاطر بقدر ما يحمل من العوائد. ونظراً لأهمية توزيع الأصول ودورها في تحقيق أفضل العوائد ضمن اقل مستوى من المخاطر فان الوحدة الاستثمارية قد أعدت خطة إستراتيجية تهدف إلى الوصول التدريجي إلى التوزيع الأمثل للأصول خلال السنوات الخمسة القادمة.

وتعمل الوحدة الاستثمارية ومنذ تأسيسها بإشراف هيئة إدارة تتمتع بكفاءة عالية وتعمل ضمن نظام متكامل من الإدارة والتوجيه والرقابة لضمان نوعية و استقلالية و سلامة أسس اتخاذ القرار الاستثماري و تنفيذه بما يخدم مصلحة المشتركين والمنتفعين من خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و برامجها،وتخضع الهيئة لعدة جهات رقابية أبرزها ديوان المحاسبة ومجلس إدارة الضمان حيث ترفع هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية إلى المجلس تقارير دورية بأدائها.

وتقوم سياسة الاستثمار في الوحدة الاستثمارية على مرتكزات أساسية من أهمها : التوزيع المناسب للأصول والاهتمام بالمخاطر والشفافية ،واستقلالية القرار الاستثماري، والحاكمية المؤسسية ، وتوظيف جميع هذه الضوابط معاً لتحسين الأداء وتحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير أن تجربة إنشاء وحدة مستقلة لاستثمار أموال الضمان أثبتت بأنها تجربة ناجحة وقد مكنت هذه الاستقلالية الوحدة من استقطاب كفاءات عالية وسهلت اعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار وبناء القدرة المؤسسية التي مكنت الوحدة من الوصول إلى هذه النتائج.