"المخزون النفطي أكثر من كاف، وارتفاع الأسعار راجع إلى المضاربة"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كامل الشيرازي من الجزائر: اعتبر وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، الاثنين، أنّ المخزون النفطي الحالي "أكثر من كاف"، وعزا الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، ارتفاع أسعار النفط إلى المضاربة، قائلا في تصريحات خاصة بـ"إيلاف" أنّ قرار أوبك الأخير بالإبقاء على سقف إنتاجها هو بمثابة "خدمة مجانية للاقتصاد العالمي".
وركّز خليل، في حديثه على أنّ ما تشهده أسواق النفط من ارتفاعات يعود إلى مفعول المضاربة، وأسقط جميع التخمينات التي ذهبت إلى أنّ البلدان المصدرة للنفط ساهمت بقسط وافر في ارتفاع الأسعار، إثر تفضيلها المحافظة على حجم الانتاج السابق نفسه، وأوضح المسؤول الجزائري بهذا الصدد:"الأسعار لا ترتفع بسبب قلة الانتاج، وإنما بسبب تدهور قيمة الدولار الذي منح الفرصة للمضاربين للاستثمار في النفط"، متصورا أنّ الأخير لما يمثله من مردودية في عيون كبار المستثمرين، جعل المسألة تخلق تنافسا قويا ما أدى بحسبه إلى تشكيل "حلقة مغلقة"، وضرب خليل مثالا بالارتفاع القياسي في أسعار الذهب، فالمضاربة هي التي ضاعفت قيمته وليس قلة الانتاج، طالما أنّه متوفر بقوة.
وأوعز رئيس منظمة أوبك، أنّه مقتنع بأنّ تراجع الطلب وزيادة المخزون، كان يفترض أن يدفع بالمنظمة إلى خفض الانتاج لكنها لم تفعل حتى تساعد الاقتصاد العالمي، وتساءل خليل:"لو أقرّت أوبك زيادة الانتاج، من سيشتري؟"، جازما أنّه ليست هناك سوق حاليا عبر العالم بإمكانها استيعاب الكميات المنتجة.
وقدّر وزير الطاقة الجزائري أنّ المخزون الحالي من النفط الخام، يعادل مجموع ما جرى تخزينه على مدار الخمس سنوات الماضية مجتمعة، ولفت إلى أنّ المشكل الحالي لا يتعلق مطلقا بـ"الندرة" بل بما أفرزته الأزمة المالية الراهنة
في الولايات المتحدة الأميركية من انعكاسات، لاسيما مع السقوط المستمر للدولار إلى أدنى مستوياته، وانخفاض مؤشرات البورصة هناك.
وعبّر رئيس أوبك عن اندهاشه لخرجة الوكالة الدولية للطاقة، وتحميلها منظمته مسؤولية ارتفاع أسعار البترول إلى 111 دولارا للبرميل، وسعيها للتأثير على أوبك، وأورد خليل واثقا:"كيف تزعم الوكالة أننا سبب الارتفاع، رغم علمها بأنّ الطلب الاجمالي على النفط سينخفض بـ1.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر القادم، بسبب الأزمة المالية الأميركية، منتهيا إلى أنّ ارتفاع سعر البترول خلال الأعوام المنقضية لم يؤثر في المنحنى العام للنمو العالمي، وشدّد على أنّ مشكل التضخم الذي يتهدد دول الخليج، مرتبط بأثر انخفاض قيمة الدولار على اقتصاديات الدول التي تتخذ من العملة الخضراء مرجعا لتعاملاتها النقدية.