شخصيتان سياسية واكاديمية يستبعدان نجاح تطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة

الكويت: استبعدت شخصيتان سياسية واكاديمية امكانية نجاح تطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة حسب المدة المقررة في عام 2010 نتيجة لعدم توافر المتطلبات والرغبة الجادة في تحقيق هذا المشروع .
واكدت الشصخيتان في ندوة بعنوان (نحو عملة خليجية موحدة) نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الليلة الماضية ان البيئة الاقتصادية والسياسية لم تتهيأ بعد لبدء انطلاق المشروع حسب المدة المقررة له .
وقال عضو مجلس الامة الدكتور ناصر الصانع ان دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تفتقد الارادة الجادة والفعلية في رغبتها بتطبيق مشروع العملة الموحدة عبر تطبيق سياسات اقتصادية تكاملية تتوج في نهايتها باطلاق مشروع عملة خليجية موحدة .
واضاف الصانع ان الكثير من قرارت بعض دول مجلس التعاون تتعارض مع سياسات التكامل بين دول مجلس التعاون مستشهدا بالغاء بعض الدول الضريبة الجمركية لبعض السلع على الرغم من وجود اتفاق على توحيد نسبة الضريبة بين دول المجلس .
واوضح الصانع ان سبب توحد دول مجلس التعاون في بعض القضايا الاقتصادية كتوحيد نسبة الضربية الجمركية جاءت نتيجة ضغوط ومفاوضات من الاتحاد الاوربي وامريكا بهدف رغبتها بالتعامل مع دول المجلس كوحدة واحدة وجدار جمركي واحد وليس كل دولة على حدة.
واكد ان اهم المتطلبات لانجاح مشروع العملة الموحدة هو توافر الشفافية في جميع دول المجلس مثل نشر البيانات حول ايرادات الدول واوجه الصرف فيها موضحا ان دول المجلس تغيب عنها تلك البيانات.
من جهته قال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا ان من الصعب نجاح مشروع العملة الخليجية الموحدة خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء السوق الخليجية المشتركة موضحا ان عملة اليورو انطلقت بعد 50 سنة من السوق الاوروبية المشتركة.
واضاف السقا ان موعد بدء تطبيق مشروع العملة الخليجية يواجه صعوبة كبيرة بسبب قرار سلطنة عمان بعدم المشاركة في اطلاق العملة اضافة الى قرار الكويت بتعديل نظام معدل صرف الدينار والخروج من اتفاق المثبت المشترك .
واوضح ان الدول التي تسعى الى توحيد عملاتها لابد ان تتوافر فيها عددا من الشروط تتمثل في اشتراكها بدورات اقتصادية متناغمة او متشابهة وتتعرض لصدمات اقتصادية خارجية متشابهة وتتسم بمرونة في عملية تحديد الاجور والاسعار

واشار السقا الى ان من ضمن الشروط هو ارتفاع تدفقات التجارة البينية وتدفقات عناصر الانتاج بصفة خاصة حرية انتقال عنصر العمل وان تتسم بهياكل اقتصادية متشابهة بصفة خاصة تشابه الهياكل الصناعية. وقال ان الدول الاعضاء في العملة الموحدة ستحقق عوائد مثل تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر عدم التأكد وتسهيل المعاملات في اسواق السلع ورأس المال رفع كفاءة الخدمات المالية حيث تزداد درجة تكامل اسواق رأس الاموال وتعمقها .
واضاف ان الدول ستستفيد من تسهيل قرارات الاستثمار وتشجيع عملية تخصيص الموارد عبر الاقليم وزيادة فرص النمو نتيجة تكامل اسواق السلع والخدمات ورأس المال وزيادة فعالية ادارة السياسة النقدية .
اما تكليف توحيد العملة فقد اوضح ان ذلك يتمثل في فقدان السيطرة على الادوات النقدية مثل معدل الفائدة ومعدل الصرف التي تلعب دور المثبتات في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي وفقدان عوائد اصدار العملة الوطنية وفقدان قدر من الاستقلال السياسي المتعلق بعملية اصدار العملة الوطنية وادارة سياساتها النقدية .
واشار الى المتطلبات التي تسبق عملية اصدار العملة من اهمها تنويع الهياكل الاقتصادية لدول المجلس وتوسيع نطاق التجارة البينية بإزالة كافة القيود التي تحول دون التدفق الحر للتجارة والاستثمار الاجنبي .
واوضح ان من المتطلبات هو انشاء مؤسسات فوق قومية تتولى مهمة عملية التوزيع المالي لاغراض الاستقرار الاقتصادي وتعزيز وتوحيد عمليات جمع ونشر البيانات والاحصاءات وانشاء بنك مركزي خليجي والاتفاق على نظام لتحديد معدل صرف العملة الخليجية الموحدة.
واقترح انه في حالة عدم نجاح توحيد العملة ان يكون عملة الريال السعودي هي البديل عن العملة الموحدة خاصة وان اصدار العملة الخليجية الموحدة تدور حوله عدة محاذير من اهمها عدم توافر متطلبات انشاء منطقة عملة مثلى .
واوضح ان الاقتصاد السعودي هو أقوى اقتصاديات المنطقة كما ان اصدار الريال بواسطة مؤسسة قائمة منذ زمن طويل وتتمتع بخبرة طويلة في ادارة شئون هذه العملة مضيفا ان العملة السعودية يحميها رصيد كبير من الاحتياطيات الدولية