أزمة وقود تلوح في أفق باكستان والسعودية جزء من الحل

زرداري ونواز شريف يغادران قريباً لحل الأزمة
أزمة وقود تلوح في أفق باكستان والسعودية جزء من الحل

علي مطر من إسلام آباد: مجدداً عادت أزمة الطاقة تلوح في الأفق الباكستاني مع احتمالات شح مخزون البلاد من المواد البترولية والزيوت التي تحتفظ باكستان عادة بما يكفيها منها لبضعة أيام فقط. كما أن ترشيد استهلاك التيار الكهربائي قد عاد مجددا ليقلق راحة السكان حتى في العاصمة إسلام أباد حيث يقطع التيار لمدة ساعة واحدة أو أكثر لثلاث أو أربع مرات في اليوم وفي هذا أيضا ضرر بالمنشآت الصناعية التي تواجه هي الأخرى مشكلة حادة بسبب انقطاع التيار. الرئيس مشرف أوعز قبل عدة أيام إلى شركة الكهرباء لقطع التيار عن أجزاء كبيرة من مدينة كراتشي التجارية والصناعية لتأخر سكانها في تسديد فواتير الكهرباء. وإمعانا في التضييق على المستهلكين فان شركة التزويد بالتيار الكهربائي في باكستان قد عمدت إلى تطبيق نظام الشرائح المضاعفة في احتساب الفواتير وهو الأمر الذي يعني أن سعر استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة سوف يكون مضاعفا ولذا فان على المستهلكين أن يرشدوا استهلاكهم بأنفسهم وإلا فان جزءا من مدخراتهم سيدخل خزينة شركة الكهرباء دون غيرها.

باكستان بلد يعتمد في كراتشي على الطاقة النووية لتوليد جزء يسير من استهلاك سكان مدينة كراتشي من الكهرباء ولكن بقية أجزاء البلاد تعتمد على الطاقة الهيدروليكية ولكن هذه تتعرض لبعض النقص تبعا لمخزون المياه الذي انخفض إلى درجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية ما استدعى قيام الإدارات المعنية بالكهرباء بقطع التيار في أوقات متفاوتة تعيق أداء الناس لأعمالهم على الشكل الأمثل. يضاف إلى ذلك انه ومنذ شهر ديسمبر الماضي والتيار يقطع عن الأسواق وقت المساء ولمدد تزيد عن الساعتين ما يعيق التسوق أيضا. أصبحت تجارة المولدات الكهربائية بأحجامها المختلفة وطرق تزويدها بالوقود تجارة رابحة في باكستان وتنطلق أصواتها كصفارات الإنذار بالأسواق كلما انقطع التيار ما يضيف ضجيجا يقض الهدوء والسكون اللازمين لمتع التسوق أو التجول بين المعروضات بالأسواق.

وعمدت شركة الكهرباء إلى إضافة نسبة معينة لا تقل عن خمسة بالمئة على فواتير الكهرباء من اجل تزويد صندوق بناء السدود المائية بالمال الكافي لجمع عدة بلايين من الدولارات من اجل إقامة سدود مائية جديدة تكفل زيادة قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن الجهات الاستثمارية الكثيرة الراغبة في الاستثمار في إنتاج الطاقة في باكستان تقف متلكئة عند ما تصفه بتسعيرة أجور الكهرباء غير المناسبة في باكستان - تزعم أنها قليلة - وتتراجع عن البوح برغبتها في الاستثمار في هذا القطاع.

هذا مجمل لمعاناة المستهلكين من قطاع الكهرباء أما الوقود فانه هو الآخر مقدم على التسبب في أزمة في الأيام القليلة القادمة رغما عن احتجاجات الناس على رفع أسعاره في الأول من مارس من جانب حكومة انتقالية لا يخولها الدستور رفع أسعار المواد البترولية باعتبار أنها حكومة تصريف أعمال وحسب ولكن الجهات الرسمية لا تزال تصر على زيادة أسعار المواد البترولية في منتصف الشهر كذلك أو الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومطالبتها برفع هذه الأسعار للتخفيف من وطأة فاتورة استيراد البترول على خزينة الدولة. وقد تم فعليا فرض زيادة مرتين في غضون فترة 14 يوما من هذا الشهر على أسعار لتر البنزين المرتفعة أصلا ليصبح سعر اللتر 83ر62 روبية أي بزيادة روبتين باكستانيتين على سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد في البنوك الباكستانية.

بعض الجهات الرسمية ترجئ وقوع أزمة تناقص الوقود بدرجة كبيرة إلى شهري مايو أو يونيو حيث إنها أطلعت الحكومة على أن القيود المالية تعيق حجز كميات البترول المطلوبة. حيث إن الشركات المستوردة للمواد البترولية لم تتسلم الكثير من الأموال لقاء عملها وتصل قيمة هذه المتأخرات إلى مئات ملايين الدولارات التي لم تفرج عنها وزارة المالية لهذه الشركات. الوزارة لم تحرك ساكنا على الرغم من تفاقم الأزمة واحتمال أن تصبح آثارها جلية للعيان. حكومة الإقليم الشمالي الغربي التي عاصمتها بيشاور والمحاذية لأفغانستان هي الأكثر تضررا بنقص الوقود وذلك لان شاحنات صهاريج النفط تنطلق برا عبر الحدود منها إلى أفغانستان لتزويد القوات الأميركية بما تحتاجه منه. كما أن شركات استيراد النفط تهدد بقطع الإمدادات عن المصانع والإدارات الحكومية وغير الحكومية التي لم تقم بتسديد ما عليها.

وتفيد المصادر الرسمية بان باكستان تلقت منحة من السعودية قدرها 300 مليون دولار لمساعدتها في تخطي أزمة البترول وتلقت كذلك مبلغ 289 مليون دولار من الولايات المتحدة للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب. الشائعات قوية في باكستان هذه الأيام ومفادها أن عاصف علي زرداري ونواز شريف سوف يتوجهان معا في زيارة إلى السعودية لطلب مساعدة المملكة لباكستان في مواجهة فاتورة استيراد البترول الكبيرة التي تجد نفسها مضطرة لدفعها بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 110 دولارات في السوق الدولية.

ومن شأن هذه الزيارة إذا ما تحققت أن تعزز التحالف الناشئ بين كل من زرداري وشريف وتمكنهما من إيجاد تصور مشترك لحجم المشاكل التي يواجهها هذا البلد. خصوصا وأنهما مشغولان بالمشاكل الشخصية مع خصومهما السياسيين ومبتعدان كثيرا في الأوقات الراهنة التي أعقبت الانتخابات وتحفل بالاستعدادات لتشكيل الوزارة القادمة، مبتعدان عن مشاكل ومعاناة الناس. وكانت السعودية قد منحت باكستان النفط على أساس الدفع المؤجل بعد تجارب باكستان النووية في عام 1998م وساعدتها في تخطي العقوبات الدولية عليها بعد تلك التجارب.

الآن تقف باكستان مرة أخرى بحاجة إلى هذا النوع من الدعم لكي تتمكن من الوقوف على قدميها في مواجهة العاصفة بل الصاعقة الاقتصادية التي تكاد تحيق بها ما لم تحدث معجزة ما. زيارة زرداري وشريف للسعودية قد تتم بعد الإعلان عن الحكومة الباكستانية الجديدة وفقا لما تشير إليه المصادر الرسمية في إسلام اباد. وقد أعربت المصادر الرسمية والدبلوماسية في العاصمة الباكستانية عن اعتقادها بان باكستان ستحصل على رد ايجابي من الرياض على الطلب الذي ستقدمه شخصيتان مهمتان مثل زرداري وشريف.