مصر:خبراء يحذرون من تداول أسهم بمضاعفات ربحية غير منطقية

أسامة الحنفي من القاهرة : يرى خبراء سوق الأوراق المالية وخبراء التحليل الفني والمالي في مصر أن هناك أسبابا عديدة اجتمعت لتساهم في زيادة النشاط في البورصة مؤخرا. ونظرا لارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية في السوق المصرية بنسبة تجاوزت 300 في المئة علاوة على ارتفاع أسعار جميع مواد البناء مثل الحديد والأسمنت اشتعل أداء الأسهم في البورصة وبخاصة أسهم الإسكان والزيوت والمطاحن والأسمدة، ألا أن الخبراء حذروا من الانقياد وراء هذا الاعتقاد خاصة ،وان العديد من هذه الأسهم تتداول بمضاعفات ربحية أعلى بكثير من مضاعفاتها الربحية الحقيقية .

وأشارت أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه السوق المصرية في المرحلة الحالية مؤكدة أن التضخم وصل في أسعار بعض الخامات إلى 400 في المئة و 500 في المئة كما أن أسعار الغذاء زادت بنسبة 70 في المئة في العام الماضي وبنسبة 30 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2008 .كما قفزت أسعار الحبوب بنسبة تصل إلى 250 في المئة .

وأوضحت التقارير أن العلاج الأوحد لمشكلة التضخم هو المزيد من الإصلاح الاقتصادي والتنمية بما تعنيه من زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية . وقالت هذه التقارير إن مصر نجحت في رفع معدلات النمو إلى 8.1 في المئة على الرغم من كل الصعوبات الحالية بفضل الطفرات الكبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

و يقول أحمد الحناوي ،رئيس قسم البحوث في شركة أورونا يل للاستشارات المالية ومدير العمليات، لـ"إيلاف" إن هناك العديد من الأسباب كان لها دور كبير في زيادة النشاط في البورصة خلال الفترة الأخيرة أهمها كثرة الأخبار المنتشرة حاليا عن معظم الشركات المقيدة في البورصة وتنوع هذه الأخبار سواء المتعلقة بزيادة الرأسمال بالقيمة الاسمية للسهم أو أخبار تتعلق ببعض الاندماجات والإستحواذات .

وأشار إلى أن زيادة أسعار العديد من السلع مثل الحديد والأسمنت بالإضافة إلى باقي مستلزمات البناء والأسمدة وغيرها من المواد الخام وأضاف أن قرار الدولة بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 90 في المئة أدى إلى تحريك جميع الشركات " الأسمدة والكيماويات " بصورة كبيرة للغاية وغير طبيعية .

وأكد أنه بمناسبة انتهاء أعمال السنة المالية للشركات في 31 ديسمبر من عام 2007 وظهور نتائج مبشرة للغاية وتوزيعات أرباح عينية ونقدية لحاملي الأسهم حتى تاريخ معين ما دفع المساهمين لشراء هذه الأسهم. ويرى أن الارتفاعات الحالية في أسعار الأسهم ما هي إلا ترجمة فورية لارتفاعات الأسعار بالنسبة إلى العديد من السلع والخامات علاوة على التقلبات والاضطرابات التي تشهدها البورصات الأوروبية والأميركية وليست مجرد بالونه أو فقاعة .

ومن جانبها أشارت آمال سابق، مدير إدارة صناديق الاستثمار في شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إلى أن النشاط الحالي الذي تشهده البورصة ليس بالمستوى المطلوب مشيرة إلى أن الارتفاع كان من المفترض أن يتخذ شكلا آخر أفضل من ذلك بكثير .ورأت أن الارتفاعات الأخيرة للبورصة دون المستوى خاصة وان الارتفاعات الأخيرة لجميع القطاعات في البورصة بسبب ارتفاع الأسعار المرتبطة بها تعتبر أقل بكثير من مثيلاتها في البورصات العربية والخليجية الأخرى والدولية أيضا .

وأشارت إلى أن الارتفاعات كان من المفترض أن تكون أعلى من ذلك بكثير أسوة بما يحدث في الخارج خاصة وان العديد من هذه القطاعات شهدت ارتفاعات قياسية وكبيرة للغاية سواء على المستوى المحلي أو العالمي . وأكدت أن مضاعفات الربحية للقطاعات الأساسية في البورصة المصرية مثل قطاع " الصناعة و الأسمنت والكيماويات وغيرها " مازالت أقل من مضاعفات الربحية في جميع البورصات العالمية والعربية وكلها تتراوح مابين 10 إلى 15 وبالعكس.

وقالت إن هناك العديد من الأسهم مثل " الدخيلة للحديد والصلب " مضاعف الربحية فيها أقل بكثير من 8 على الرغم من أنها شركة قوية رائدة في مجال صناعة الحديد والصلب سواء المواد الخام أو فتح نهائي وعلى الرغم من أن مضاعف الربحية لم يتعد 8 إلا انه من المفترض أن تكون في حدود 15 مضاعفة ربحية حيث إنها لو أن السهم يتداول في أي من البورصات الخليجية أو الدولية فإن مضاعف الربحية في هذه البورصات بالنسبة إلى هذه الشركات لا يقل عن 15 مرة . هذا بالإضافة إلى قطاع الأدوية أيضا والمطاحن والصناعات الكيماوية وبخاصة سهم " سيدى كرير للبتر وكيماويات و أموك " فإن مضاف الربحية أقل من 10 وهو مؤشر يعبر عن تدني مضاعفات الربحية بشكل كبير .

ومن جانبه أكد فيصل حمد الجمال المدير التنفيذي في شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية أن سوق الأوراق المالية يشهد نشاطا ملحوظا نظرا لتوافر عناصر الجذب في السوق المصرية لاستثمار فوائض الأموال لدى المستثمرين العرب والذين حققوا وفرات ضخمة بفعل الزيادة الهائلة في أسعار البترول العالمية إلا أن هناك بعض القطاعات شهدت إقبالا من العديد من المستثمرين مثل قطاع العقارات بسبب الطفرة السعرية التي شهدتها أسعار الأراضي بشكل كبير ولافت للنظر وبالتالي ما تحققه مستقبلا من فوائض ألا انه أشار إلى أن هناك تخوفات مستقبلية من حدوث ركود محتمل في قطاع العقارات نظرا للارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء بالإضافة إلى أن هذه الارتفاعات قد لا تتناسب مطلقا مع الطلب الموجود في السوق المحلية وأشار إلى أن هناك حركة تصحيحية محدودة نتيجة عمليات بيع لأسهم بعض الشركات في القطاع أدت إلى تراجع الأسعار بصورة نسبية .