200 تجمعا سكانيا فلسطينياً محروماً من المياه بسبب إسرائيل

نجلاء عبد ربه من غزة : "الإسرائيلي يفوق استخدامه للمياه بـ 16 ضعف استهلاك الفلسطيني، ونصيب الفرد من المياه في قطاع غزة يقل عن 90 لتر، في حين أن نصيب الفرد في إسرائيل يصل إلى 350 لتر للفرد، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الحد الأدنى لنصيب الفرد هو 150 لتر".

هذا ما قالته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومعهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر في بيان لهما بمناسبة يوم المياه العالمي وصل "إيلاف" نسخة عنه. وأكدتا إن إسرائيل لا تزال ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسها تتحكم في جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية. وأضافتا أن إسرائيل نظر إلى مصادر المياه كعامل أساسي في تحديد حدود دولته واعتبره مسألة إستراتيجية، وقد كان الفلسطينيون الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية وبالأخص الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تسببت تلك السياسة في استنزاف المياه الجوفية الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في تلويث مياه الخزان الجوفي في الأراضي الفلسطينية، حيث أن جزء من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية تتسرب إلى الأودية والأراضي الزراعية المجاورة، وتتسرب من خلال التربة إلى خزان المياه الجوفي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية والتسبب في أضراراً خطيرة على البيئة والزراعة وصحة الإنسان، فضلاً عن أن حوالي 34% من المياه العادمة غير المعالجة والناتجة عن نشاط المستوطنين في الضفة الغربية يتسرب بعضها مباشرةً إلى الأودية.

ولفت التقرير إلى أن المواطنين المدنيين في الأراضي الفلسطينية يواجهون تداعيات خطيرة ناتجة عن الممارسات القمعية للاحتلال، التي كانت وما زلت لها دوراً هاماً في تغيير الملامح البيئية للضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب رصد التقرير لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للبيئة في قطاع غزة، فقد شهدت الفترة السابقة تدهوراً خطيراً في عمل و تشغيل جميع المرافق الحيوية والصحية في قطاع غزة وعلى رأسها قطاع المياه، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الفلسطينية والبيئة الفلسطينية، ما أدى إلى مزيداً في تدهور الوضع البيئي المتردي أصلاً في قطاع غزة.

وانعكس ذلك كله على الأوضاع البيئية للمواطنين الفلسطينيين، والتي بلغت حداً كارثياً على مختلف المستويات ، فقد منعت جهات الاختصاص من تنفيذ المشاريع التطويرية أو حتى تلك الطارئة لقطاع المياه و الصرف الصحي، وبالتالي جاهزيتها على صيانة المرافق والإبقاء على الحد الأدنى من قدرة مرافق المياه و الصرف الصحي على العمل، جراء إمعان دولة الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ سياسة الحصار.

وأدى هذا الأمر إلى انخفاض تزويد المواطنين المدنيين من المياه بما نسبته 30% من السكان، إضافة إلى التدهور الخطير في كفاءة شبكة المياه التي هي بحاجة لصيانة دورية وإعادة تأهيل لأغلب مناطق قطاع غزة لتصبح كفاءتها 53% بعد أن كانت 70%.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيف بناء خمسة آبار جديدة في قطاع غزة بالأخص في المنطقة الوسطى، والتي كان من المفترض أن يحدث بنائها نقلة نوعية في كمية ونوعية المياه المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، وتجمد مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة الذي كان من المفترض انجازه لتقليل نسبة الملوحة في مياه الخزان الجوفي.

ولفت إلى أن 90% من المياه المنتجة في قطاع غزة تعاني من نسبة ملوحة عالية جداً، وكمحصلة طبيعية أسفرت هذه السياسة إلى توقف واضطراب تشغيل وصيانة جميع مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة و البالغ عددها 180 مرفق منها 140 بئر مياه، و 37 مضخة مياه وصرف صحي، و3 محطات معالجة مياه صرف صحي.

واستنكرت الضمير ومعهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر، استمرار الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة. واعتبرا ذلك عقاباً جماعياً مرفوضاً قانوناً، كونه يشكل انتهاكاً واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، إضافة لعدم احترامها لأي من الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية و التي تتعلق بعدم استنزاف أو تلويث المصادر و الموارد المائية.

وكانت سلطة المياه الفلسطينية أعلنت أن 220 تجمعا سكانيا فلسطينيا عطشى ومحرومة من مياه الشرب، وتعاني نقصا حادا في كميات المياه للاستخدامات المنزلية والشرب في مناطق عديدة في الضفة الغربية.

وطالب فضل كعوش رئيس سلطة المياه، دول العالم وكافة المؤسسات المعنية بحلول عاجلة للأوضاع المائية والبيئية والصحة العامة التي يعني منها القطاع لتجنب حدوث دمارا كاملا وشاملا للأحواض المائية الجوفية والحد من اتساع الملوحة والتلوث.

ورأى أن حل هذه المشاكل يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح على الفور بدخول المواد والمعدات والوقود وكل ما يلزم لتسهيل وضمان تشغيل أنظمة ومكونات مرفقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها.

وحول الأوضاع المائية في الضفة الغربية قال كعوش "وإن شهدت بعض التحسن الملموس خلال السنوات الأربع الماضية إلا أن عدة مناطق وتجمعات سكانية ما تزال تعاني من نقص شديد في مصادر المياه الصالحة للاستخدام، وحوالي 227 ألف نسمة موزعين على 220 تجمعا ( بلدة، قرية، خربة) لا توجد لديهم خدمات للتزود بمياه الشرب، ولا زالوا يبحثون عن المياه في كل مكان، معظمهم يعتمدون على آبار الجمع وشراء المياه من باعة الصهاريج، ونقل المياه من الينابيع والعيون الشحيحة والبعيدة وبعضهم يتزود بكميات محدودة من آبار المياه الزراعية القريبة".

وتابع "أما في المناطق المخدومة وعددها 388 تجمع يقدر عدد سكانها بحوالي 1.96 مليون نسمة فإن خدمات التزود لمياه الشرب متفاوتة من تجمع لآخر ومن منطقة لأخرى"، مضيفاً أن إجمالي كميات المياه المتاحة للاستخدامات المنزلية والصناعية في الضفة الغربية يصل إلى 80 مليون متر مكعب، منها 45 مليون متر مكعب يتم شراؤها من خلال شركة "ميكروت" الإسرائيلية، والباقي فيتم إنتاجه ذاتياً، حيث أن حجم الاحتياجات القائمة يصل إلى 70 مليون متر مكعب بمعدل 150 ليتر/ للفرد في اليوم".

وجدد رئيس سلطة المياه على خطورة الوضع المائي، قائلاً "إنه حرج ودقيق للغاية ويتطلب من كافة المسؤولين وخاصة أعضاء في مجلس المياه الوطني إدراك طبيعة التهديدات والمخاطر التي تواجه هذا القطاع، والعمل على معالجة الأمور وفق برنامج موحد وخطط مرحلية تراعى بموجبها كافة الظروف والمعيقات السياسية والاقتصادية والبيئية، وإن أكبر وأخطر التهديدات تكمن في الجانب السياسي المتمثل في الموقف الإسرائيلي تجاه حقوقنا المائية وبالتالي فإن استعادة حقوقنا المائية كاملة يعتبر مسألة مصيرية تتحدد على أساسها مقومات وركائز برامجنا التنموية وحاضرنا ومستقبل أجيالنا".