متداولون يتساءلون هل بدأ مسلسل حركات التصحيح أم تصفية خلافات

الكويت : ارتسمت علامات التعجب والاستفهام على نفر قليل من المتداولين داخل أروقة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) مع قرع جرس اقفال جلسة اليوم التي شهدت جملة من الضغوطات اثرت على مجريات الحركة منذ الدقيقة الاولى .
ولعبت الضغوطات التي تمثلت في المضاربة العنيفة التي كانت في اشد قساواتها وعمليات جني الارباح القوية والحركات التصحيحية التي ألمت باسهم رخيصة فيما يبدو أنها عمليات غربلة واسعة النطاق من أجل توقيف اغلاقات اللحظة الاخيرة التي ضخمت اسعارا دون سند استثماري.
ووسط تراجع اليوم غلبت على أقاويل المتداولين اعادة فتح القضية التي طالما شغلت السوق على مدار العام 2007 وها هي تطل برأسها مجددا على الرغم من جهود غرفة التجارة والصناعة لايجاد صيغة توافقية بين مجموعة ال61 والبورصة في شان ادراجات وتحييد أسهم وزيادات رؤوس أموال .
وقال المتداول بدر العنزي ان مجريات أداء السوق منذ الدقيقة الأولى في اتجاه واحد نحو الهبوط ماجعل المؤشر السعري يتنازل عن بعض مستوياته القياسية ليصل الى مادون 14379 نقطة بفعل عمليات جني الارباح والمضاربات التي قادتها مجموعات مضاربية تنتمي الى شركات لاعبة ومؤثرة.
وأضاف العنزي ان الملاحظ أن المؤشر السعري مع الدقيقة الاخيرة عدل من وضعه الحاد في التراجعات ليفقد عند الاغلاق 2ر53 نقطة مايشير الى أن هناك أطرافا ما وقد تكون مجموعة ال61 أبرزها هي التي تتحكم في مجريات الحركة .
اما المتداول ناصر الذايدي فقال ان الحركة التصحيحية التي ألمت بالسوق اليوم ماهي الا بداية لمسلسل تراجعات من الواضح أنها ستمر بالبورصة طوال الايام المتبقية من الربع الاول من العام الحالي على اعتبار ان الارتفاعات الماضية كانت مفتعلة ولا تعكس واقع مجريات الحركة .
وأشار الذايدي الى ان الضغط المتعمد الذي شهده السوق لم يمنع بعض الشركات القيادية لاسيما التشغيلية من تحقيق مكاسبها المتوالية بفعل الاقبال عليها من جانب المحافظ والصناديق الاستثمارية التي اصبحت تتحكم في السوق حاليا مع افتقاد الادوار الحقيقية لصناع السوق .
واوضح المتداول يوسف مشعل ان المؤشر السعري قلل من خسائره التي مني بها طوال الجلسة في محاولة واضحة ومكشوفة من جانب بعض المحافظ التي تحاول تجميل الموازنات للربع الاول ولكن هذا سينعكس سلبا على بيانات الربع الثاني خاصة في اسهم قطاع الخدمات الذي يشهد ارتفاعات لافتة.
وتمنى مشعل أن تهدأ حركة المضاربة قليلا حتى يستوعب المتداولون لاسيما الصغار منهم الخسائر التي يتكبدونها وأن يعاود السوق مرة ثانية الصعود القياسي وتحقيق المزيد من المكاسب .
يذكر أن البورصة الكويتية تضم 194 شركة بقيمة سوقية تصل الى 63 مليار دينار كويتي كما أنها تعد احدى العلامات الاقتصادية البارزة التي تعول عليها الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي .(