زينل: "المواصفات الموحدة" خط الدفاع الأول للمستهلك العربي والاقتصاد الوطني

وجه دعوةً لممثلي الدول العربية لـ"تنسيق الجهود"..وتحدث عن "الحلم الاقتصادي"
زينل: "المواصفات الموحدة" خط الدفاع الأول للمستهلك العربي والاقتصاد الوطني

الرياض:قال وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس معالي الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا أن "المواصفات القياسية العربية الموحدة ستكون خط الدفاع الأول الذي يحمي المستهلك العربي والأسواق العربية والبيئة، ويحافظ على الاقتصاد الوطني في البلدان العربية في المرحلة المقبلة".
ووجه زينل في افتتاحه لندوة "المواصفات والجودة" التي تنظمها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع "مارس" بمناسبة اليوم العربي للتقييس، دعوةً إلى الدول العربية ممثلةً في أجهزة التقييس لـ"التنسيق وتوحيد الجهود المبذولة، للإسراع في إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية العربية، وتبني أحدث المواصفات القياسية الدولية، لتغطية احتياجات التجارة العربية البينية، والتغلب على الصعوبات التي تعيق التبادل التجاري للسلع والخدمات".
وأضاف: "الأمر يستلزم تضافر كافة الجهود لتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف الدول العربية للالتزام بمستويات الجودة الملائمة للظروف التي تعكسها المواصفات القياسية العربية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفعالة لتزويد الصناعات العربية بالمعلومات الضرورية للرفع من مستوى جودة إنتاجها وتمكينها من المنافسة إقليمياً وعربياً ودولياً". وأكد زينل أن "القيام بهذه الإجراءات سيسهم في رفع مستوى جودة الصناعات العربية، ومساعدتها على مواجهة المنافسة الشرسة والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وزيادة حجم الصادرات العربية، وتعزيز مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن المساهمة في توفير متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، لافتاً إلى أن ذلك "سيحقق حلماً طالما راود المجتمع الاقتصادي العربي، ويتمثل في إقامة السوق العربية المشتركة".
فيما كشف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، عن "خطة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع عدد من الدول العربية والصديقة هذا العام"، موضحاً أن هذه الاتفاقيات "تصب في المحصلة النهائية في خدمة المستهلك، وتقديم أفضل السلع والمنتجات والخدمات إليه، والمساهمة في الحفاظ على صحته، ومنع الغش والتدليس، وتوفير قاعدة سليمة للمنافسة العادلة". وأشار إلى تطلع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس من خلال ورشة عمل "الإستراتيجية العربية للتقييس"، والتي تأتي في إطار ندوة "المواصفات والجودة" إلى "تسخير كافة الإمكانات من أجل تحديث الإستراتيجية العربية للتقييس للخمس سنوات المقبلة، وما تحمله من محاور أساسية لتعزيز مسيرتها، لمواكبة متطلبات التجارة الحرة العربية وتيسير التبادل التجاري العربي". وكانت ندوة "المواصفات والجودة" التي تختم اليوم في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في الرياض، قد شهدت مناقشة أوراق عمل عدة بين ممثلي أجهزة التقييس في الدول العربية، من بينها الاستراتيجيات العربية للتقييس الخاصة بالمواصفات القياسية وهيكلة أجهزة التقييس وشهادات المطابقة وعلامات الجودة ومراكز المعلومات والبنية التحتية للمختبرات.