السلطة الفلسطينية تعلن غزة منطقة منكوبة مائيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نتيجة للنقص الحاد في مصادر المياه
السلطة الفلسطينية تعلن غزة منطقة منكوبة مائيا
نجلاء عبد ربه من غزة:أعلنت سلطة المياه الفلسطينية قطاع غزة منطقة "منكوبة" يواجه سكانه كوارث إنسانية واجتماعية وبيئية وصحية، نتيجة النقص الحاد في مصادر المياه. وأشارت إلى أن 220 تجمعا سكانيا فلسطينيا عطشى ومحرومة من مياه الشرب، وتعاني نقصا حادا في كميات المياه للاستخدامات المنزلية والشرب في مناطق عديدة في الضفة الغربية.كما أبدت شركة مكوروت التي تتولى قطاع المياه في إسرائيل خشيتها من أنها ستلاقي بعد عدة أشهر صعوبات في تلبية الطلب على المياه. وأوضح رئيس الشركة إيلي رونين أن إجراءات ضخ المياه من بحيرة طبريا ستتواصل بصورة عادية في هذه المرحلة، لكنه رأى أن منسوب المياه سينخفض بحلول نهاية الصيف القادم إلى حيث توجد مضخات الشركة في عمق البحيرة مما قد يعرقل استمرار الضخ. ورجح رونين أن تلحق بفرع الزراعة أضرار فادحة بسبب أزمة شح المياه.
وكان فضل كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية قال "إن عدة مناطق وتجمعات سكانية ما تزال تعاني من نقص شديد في مصادر المياه الصالحة للاستخدام، وحوالي 227 ألف نسمة موزعين على 220 تجمعا ( بلدة، قرية، خربة) لا توجد لديهم خدمات للتزود بمياه الشرب، ولا زالوا يبحثون عن المياه في كل مكان، معظمهم يعتمدون على آبار الجمع وشراء المياه من باعة الصهاريج، ونقل المياه من الينابيع والعيون الشحيحة والبعيدة وبعضهم يتزود بكميات محدودة من آبار المياه الزراعية القريبة".
وأضاف عكوش "في المناطق المخدومة وعددها 388 تجمعاً يقدر عدد سكانها بحوالي 1.96 مليون نسمة فإن خدمات التزود لمياه الشرب متفاوتة من تجمع لآخر ومن منطقة لأخرى، ففي محافظتي جنين وطوباس يقل المعدل المتاح للتزود بالمياه عن 30 لتراً للفرد في اليوم، بعد احتساب معدل الفاقد من الشبكات، وفي محافظات الخليل، وسلفيت، ونابلس يتراوح هذا المعدل بين 30 لتراً/ للفرد في اليوم و55/لتراً للفرد وأيضا بعد احتساب الفاقد، في المحافظات الأخرى باستثناء أريحا يتراوح معدل التزود من 55 لتراً/ للفرد في اليوم ولغاية 100 لتر.
وبين كعوش أن إجمالي كميات المياه المتاحة للاستخدامات المنزلية والصناعية في الضفة الغربية يصل إلى 80 مليون متر مكعب، منها 45 مليون متر مكعب يتم شراؤها من خلال شركة ميكروت الإسرائيلية، والباقي يتم إنتاجه ذاتياً، حيث أن حجم الاحتياجات القائمة يصل إلى 70 مليون متر مكعب بمعدل 150 ليتراً/ للفرد في اليوم، وبنسبة 25% فاقد، هذا باستثناء الاحتياجات الأخرى للأغراض الصناعية والتي تقدر بحوالي 15 مليون متر مكعب بالسنة.
وأكد رئيس سلطة المياه أن استهلاك المياه في القطاع الزراعي تراجع بشكل حاد وأصبح لا يتجاوز 68 مليون متر مكعب بسبب جفاف العديد من الآبار الزراعية والينابيع، وتأثير جدار الضم والتوسع العنصري على الآبار الزراعية في مناطق قلقيلية طولكرم وجنين. وقال إن نسبة 85% من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية تستغل من قبل الإسرائيليين من خلال نظامين: النظام الأول ويشمل حوالي 41 بئراً داخل الضفة الغربية، وغالبية هذا العدد في مناطق الأغوار الفلسطينية، يتم ضخ حوالي 55 مليون متر مكعب في السنة من خلال هذه الآبار لصالح المستعمرات الإسرائيلية، أما النظام الثاني وهو الأكبر والأهم والأخطر على حقوقنا ومصادرنا المائية الجوفية، حيث يضم هذا النظام حوالي 500 بئر محفورة على امتداد الخط الأخضر داخل إسرائيل مقابل الحدود الغربية مع جنين، طولكرم وقلقيلية، تضخ هذه الآبار التي نفضل تعريفها بشبكة الآبار الامتصاصية لمياهنا، حوالي 550 مليون متر مكعب من الحوضين الغربي والشمالي الشرقي.
من جانبه، ذكر المهندس سامي داوود المتخصص المائي في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أن معدل الموارد المائية الفلسطينية، والمفترض أن تكون تحت السيطرة والاستخدام الفلسطيني في ظل ظروف طبيعية، هي 980 مليون متر مكعب سنوياً، أما معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه لجميع الأغراض باستثناء الزراعة، فيبلغ 60 لتراً، في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي اليومي من المياه للأغراض المنزلية فقط272.2 لتر يوميا، في وقت توصي منظمة الصحة العالمية أن النصيب المفترض اليومي للأغراض المنزلية يجب أن يكون 130 لتراً يوميا.
وأشار داوود إلى سرقة إسرائيل المياه الفلسطينية، عند عقده مقارنة يبين ما كانت تستهلكه إسرائيل من مياه لأغراض الزراعة في العام (1949) فقد ارتفع الاستهلاك من 260 مليون متر مكعب في عام 1949 إلى 1459 مليون متر مكعب في عام 1986م، فيما راوح الاستهلاك الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية مكانه منذ عام 1967م وحتى اليوم، ولم يتجاوز 90 مليون متر مكعب. أما الاستهلاك المنزلي والصناعي في إسرائيل، فقد ارتفع من 75 مليون متر مكعب عام 1949 إلى 364 مليون متر مكعب في العام الواحد، في الوقت الذي لم يتعد الاستهلاك الفلسطيني المنزلي والصناعي وغيره 40 مليون متر مكعب للفترة نفسها.
وحسب داوود يصل العجز المائي في فلسطين، نحو 80 مليون متر مكعب في مياه الشرب، و20 مليون في الزراعة و30 مليوناً في السياحة والصناعة. وقدر داوود العجز المائي المتوقع في فلسطين في العام 2010، بنحو 280 مليون متر مكعب، فيما سيصل العجز العام 2030 بنحو 230 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية، وذلك من خلال حفر آبار واستغلال مياه داخل الأراضي الفلسطينية وتزويد المستوطنين بها، إلى جانب القيود الإسرائيلية والقوانين التي تفرضها على الفلسطينيين تمنعهم من إدارة مصادرهم المائية واستغلالها لصالح أهدافهم التنموية، وتمنعهم من تطوير وتنفيذ أي إستراتيجية مائية فلسطينية، عدا عن أن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي في سيطرتها واستغلالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على حساب المواطن الفلسطيني.
وأضاف يستغل الاحتلال ما معدله 524.7 مليون متر مكعب سنوياً من الأحواض المائية الفلسطينية منها 44 مليون متر مكعب سنويا من خلال آبار داخل الضفة الغربية، و394 مليون خارجها، إضافة إلى 86.7 مليون متر مكعب سنويا من تدفق الينابيع، وتستغل جزءاً كبيراً من مياه الجريان السطحي في الأراضي الفلسطينية.