السعودية:خطط طموحة لرفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي

محمد العوفي من الرياض:
كشف وكيل وزراة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس خالد السليمان في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل في افتتاح ندوة المنشآت المتوسة والضغيرة أن الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال الاثنى عشرة سنة القادمة وهو المدى الزمني للاستراتيجية يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي الى 20% بحلول عام 1441هـ .
وقد دعا وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل في الكلمة ذاتها إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة , وبرامج عمل فاعلة , وإدارة محورية واضحة .
وأكد في السياق ذاته أن سيرة المنشات الصغيرة يعتريها عدد من الثغرات التي ابطات اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني معللا ذلك بضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين في المنشات الصغيرة والمتوسطة , وتدني قدرات التسويق والنقص الواضح في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاضافة إلى عدم المرونة الكافية في إدارات التمويل وضعف الرعاية التصديرية, وتدني إمكانات التطوير التقني وضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير و وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الاعمال الكبيرة .
وتابع أن الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال الاثنى عشرة سنة القادمة وهو المدى الزمني للاستراتيجية يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثالها, ومضاعفة نسبة المصنفات ذات القاعدة التقنية من 30% إلى 60% من إجمالي الإنتاج الصناعي ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية من 18% إلى 35% من إجمالي الصادرات، علاوة على مضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% الى 30% وزيادة تعدادها خمسة أضعاف .
وأكد في الإطار نفسه أن الاستراتيجية تنطلق بقوة نحو تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية والتوجه نحو تعظيم القيم المضافة للصناعات ذات الميزات النسبية وصولا إلى الرؤية التي تتبناها الاستراتيجية, وهي قيام صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والإبتكار وتحويل الموارد الوطنية الى ثروات مكتسبة مستدامة في ظل تفعيل وتنمية دور المنشأت الصغيرة والمتوسطة في المملكة كحجر الاساس في نجاح الاستراتيجية .
ومن جانبه انتقد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل عدم تفعيل المادة 49 من نظام الشركات السعودي الذي ينص على أنه يمكن لمؤسسي الشركة المساهمه حصر ملكيتها للمؤسسين فقط ، وأشتراط أن لايقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص ولايقل رأس المال عن مليوني رسال، وأن لايقل المدفوع منه عن 50% .
وقال المعجل في كلمته في ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي رعاها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس خالد بن محمد السليمان أن تشدد وزارة التجارة والصناعة في شروط تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة لن يؤدي إلى تغير يذكر في شكل الكيان القانوني للمؤسسات والشركات العائلية .
وأكد المعجل أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة إلى وجود إستراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ الرعاية والعمل الجاد لإيجاد برامج طموحه تتوج بفعالية أهمية هذا القطاع على خريطة الاقتصاد الوطني .
فيما أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الحمادي إهتمام غرفة الرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم وتعزيز دور هذا النوع من المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأنها تمثل نسبة تصل إلى 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة .
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى لأعمال الندوة والتي تناولت عدة موضوعات منها ورقة عمل بعنوان أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية قدمها طلال أبو غزالة، وورقة بعنوان واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قدمها الدكتور أحمد بن حبيب صلاح ، كما قدم الدكتور أحمد الشميمري ورقة حول دور جامعة الملك سعود في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما طرحت ورقة بعنوان دور السوق الخليجية المشتركة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمها الدكتور عبدالعزيز العويشق ، فيما قدم محمد سندي ورقة بعنوان دور مجلس حماية المنافسة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما تناولت الجلسة الثانية أربع أوراق من بينها ورقة عمل حول التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمهاعصام المبارك، وورقة حول التكامل والاندماج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج قدمها الدكتور عبدالحليم محيسن ، كما قدم الدكتور محمود عبدالفتاح ورقة حول المدخل التعاوني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وفي موضوع ثقافة العمل الحر شارك الدكتور عبدالقادر مبارك بورقة بعنوان مدخل لبناء القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.