البنك المركزي التونسي: 5مؤسسات مصرفية تمتثل لأهداف 2009

خلال مؤتمر صحفي ناقش النتائج الأولى لسنة 2007
البنك المركزي التونسي: 5مؤسسات مصرفية تمتثل لأهداف 2009

إيهاب الشاوش من تونس
قال توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي، أن 5 مؤسسات مصرفية أصبحت تمتثل لأهداف 2009 فيما يهم نسبة الديون المصنفة ونسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات فيما أنجزت 9 بنوك الهدف المرسوم بخصوص ديون مصنفة اقل من 15 في المئة.وبين خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، خصص لتسليط الضوء على النتائج الأولى لنشاط القطاع المصرفي لسنة 2007، أن تحسن الأسس المالية للقطاع المصرفي وبلوغ مستوى من الصلابة من شانه أن يمكن من اقتحام المستقبل بكل أريحية.
وقال أن تطور أداء القطاع المصرفي يبرز على ثلاث مستويات تهم تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار ومؤشرات الصلابة المالية.و بشأن تمويل الاقتصاد، كشف توفيق بكار،أن نسبة قائم تدخلات القطاع المصرفي (قروض ومساهمات) حققت تطورا لتصل إلى نسبة 9.8في المئة مقابل 7.1 في المئة سنة 2006 فيما تدعمت قدرة البنوك على تعبئة الادخار إذ سجلت الإيداعات زيادة بنسبة 15 في المئة مقابل 11 في المئة سنة 2006
وبين محافظ البنك المركزي أن ارتفاع نسق تعبئة الإيداعات وتمويل الاقتصاد قد ساهم في تحسين سيولة القطاع مقارنة بسنة 2006 وهو ما انعكس على مؤشرات الصلابة المالية للقطاع المصرفي إذ تراجعت نسبة الديون المصنفة من التعهدات من 19.3 بالمائة سنة 2006 إلى 17.3في المئة سنة 2007 مقابل هدف مرسوم في حدود 15 في المائة في أفق 2009 .
وحققت نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات تحسنا لتصبح في حدود 54.5 في المئة في ديسمبر 2007 مقابل48.5 في المئة خلال نفس الشهر من سنة 2006 وهدف مرسوم في حدود 70 في المئة في أفق 2009 فيما تراجعت نسبة الديون المصنفة الصافية من المدخرات مقارنة بالتعهدات من 10.9في المئة إلى 8.7 في المئة خلال نفس الفترة 5 في المئة مستهدفة سنة2009.
وأضاف أن وكالة الترقيم العالمية أقرت أن الطريقة التي تعتمدها تونس في احتساب الديون المصنفة تخضع إلى المعايير الدولية المعمول بها وهي طريقة "/جد متحفظة" وايجابية لتقييم المخاطر بصفة شاملة. وتجدر الإشارة إلى ان الديون المصنفة هي الديون التي تتجاوز 3 أشهر في عدم السداد.
و كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، اقر خلال الأسبوع الماضي، جملة من الإجراءات، تخص دعم القطاع المصرفي وتنفيذ الخطة الإصلاحية لهذا القطاع.
وأقر بن علي خلال تلقيه تقريرا حول وضع القطاع المصرفي خلال سنة 2007، حمل البنوك على عدم توظيف عمولات بعنوان مسك حساب بالنسبة إلى الحسابات الخاصة للادخار والإذن لبنك الإسكان بالتخفيض في نسبة الفائدة على قروض السكن مع تثبيت سعر للفائدة كلما فاقت فترة تسديد القروض المباشرة 15 سنة إلى جانب التخفيض من مستوى نسبة الفائدة النشطة باحتسابها على أساس زيادة بـ 20 في المئة من معدل نسبة الفائدة الفعلية مما يؤدى إلى التخفيض في نسبة الفائدة النشطة بحوالي نقطة وربع وإرساء مؤشر لمتابعة تطور كلفة الخدمات المصرفية.

أما استبيان أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك، ضمن عينة شملت نحو 500 مستجوب من مناطق مختلفة من تونس،فقد كشف أن نحو 60 في المئة من التونسيين، غير راضين عن مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك والمصارف في تونس.