التعاملات المالية الالكترونية لا تزال متعثرة في الجزائر

965 ألف شخص فقط يمتلكون بطاقة الدفع البنكي
التعاملات المالية الالكترونية لا تزال متعثرة في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر
رغم انقضاء ثلاث سنوات على شروع السلطات الجزائرية في تعميم التعاملات المالية الالكترونية على مستوى مختلف مرافقها المالية ومصالحها التجارية، إلاّ أنّ التجربة لا تزال متعثرة، لاعتبارات متداخلة، وإذا كانت السلطات تبدي تفاؤلا بتكريس الشيك الإلكتروني أو البطاقة المغناطيسية، إلا أنّ قطاعا واسعا من المتعاملين المحليين وكذا المواطنين هناك لا يتعاطون بحماس مع هذه الصيغة في استخراج أموالهم، ويفضلون عنها طريقة الشيكات.

وكشفت بيانات حديثة حصلت "إيلاف" على نسخة منها، أنّ هناك 965 ألف شخص فقط يمتلكون بطاقة الدفع البنكي في بلد عدد سكانه 34 مليون نسمة، وتراهن السلطات على الوصول إلى 1.5 مليون بطاقة بحلول العام القادم، علما إنّ بطاقة السحب والدفع البنكي شرع في العمل بها شهر مارس من العام 2005، وتسمح هذه البطاقة لكل زبون لديه حساب في أي بنك أو بريد في الجزائر بالقيام بعمليات السحب طوال أيام الأسبوع وبنظام 24 ساعة على 24 ساعة على مستوى كل الموزعات الآلية للأوراق النقدية المتصلة بالشبكة النقدية ما بين البنوك و كذا تسديد المشتريات والخدمات على مستوى أجهزة الدفع الإلكتروني الموجودة بمختلف المتاجر والصيدليات ومحطات البنزين إضافة إلى تسديد فواتير الهاتف وغيرها، وأتت هذه البطاقة الإلكترونية المؤمّنة بشفرة سرية وفق المعايير الدولية "أوروبا ماستر كارد فيزا" لتكمل بطاقة السحب النقدية التي وضعتها مؤسسة"ساتيم" سنة 1997 والمخصصة لسحب الأموال فقط.

وأوضح " الحاج علوان " المدير العام للشركة الجزائرية لتألية العمليات المصرفية لـ"إيلاف"، إنّ هناك حاليا نحو 800 تاجر جزائري لهم صلات بالشبكة المذكورة، منهم حوالي 350 تاجر متوفر على جهاز الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى رغبة مؤسسته في تركيب خمسمائة جهاز آلير لسحب الأموال بنهاية العام الجاري، بهدف تكريس الدفع الإلكتروني كممارسة بحلول أوائل العام القادم، كما أعلن عن هدف مصالحه لبلوغ 500 ألف حامل لبطاقة الدفع المصرفي خلال بضعة أشهر.

ومن المرتقب توسيع مجال "شبكة النقد البنكي" التي تنحصر حاليا في عدد محدود من المدن الكبرى، لتمس سائر الوكالات المصرفية عبر كامل مناطق البلاد، وبحسب مصدر جزائري مسؤول، فإنّه سيتم الشروع قريبا في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني بخمس محافظات شرقية وغربية، في مخطط عام يتكلف ما يربو عن 3 ملايين يورو، علما أنّ "شبكة النقد البنكي" مزودة حاليا بأكثر من ثلاثمائة موزع آلي للأوراق النقدية موجود بالقرب من الوكالات البنكية والبريدية، حيث يُشار إليها بلافتات منيرة، وتستوعب الشبكة إياها حوالي 15 بنكا.

وعلاوة على البنوك الثمانية التي لها أسهم في مؤسسة ساتيم لسحب الأموال، وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الزراعة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الجزائري للتوفير والاحتياط، صندوق التعاضدية الفلاحية، إضافة إلى بنك البركة-الجزائر، هناك أيضا بنوك أخرى لها أسهم في مؤسسة ساتيم على غرار بريد الجزائر وسوسيتي جنرال-ألجيري، وبي أن بي - -باريبا الجزائر، وتبعا لاقتصاره على سحب السيولة، سجل النشاط النقدي في الجزائر خلال العام الماضي، معدل 3000 عملية إلكترونية مالية في اليوم، ارتفعت إلى الضعف في الأعياد والمناسبات.

وإذا كانت مزايا وسائل الدفع الحديثة لا تحتاج إلى تأكيد حسب الأخصائيين
فإنه يعتقد أن هناك عمل كبير يجب القيام به في مجال الاتصال، في ظل عدم امتلاك الجزائريين ثقافة التعامل بالبطاقات الالكترونية، إذ صرح كثير من السكان المحليين، أنهم لا يعلمون بوجود بطاقة الدفع في الجزائر في حين أن البعض لا يفرق بينها وبين بطاقة الائتمان، أو يقدّرون أنّ لا جدوى منها بالمرّة، حيث صرّح أحدهم "لا أرى جدوى لبطاقة لا تسمح بالسحب عندما لا يكون هناك رصيد"، معربا عن رغبته في الاستفادة من بطاقة ائتمان فحسب، بينما علّق زبون آخر قائلا "في الجزائر لا يعتمد حتى الصك البنكي في سائر التعاملات، ومن غير الطبيعي أن نتنقل دفعة واحدة من وسيلة الدفع نقدا إلى بطاقة الدفع البنكية المشتركة"، في وقت لا تزال الطوابير الطويلة والوقت الضائع في مؤسسات الصرف المختلفة، كما أنّ معظم المؤسسات الكبرى ما تزال تتعامل بالشيكات من باب الضمان، رغم أنّ البطاقات الالكترونية أكثر أمانا 10 مرات من الشيكات، لكن وكالات بيع السيارات على سبيل المثال لا الحصر، تفضل التعامل مع زبائنها وفق طريقة الشيكات البنكية لتفادي أي تزوير على حد تصورها.
يحدث ذلك، بالرغم مما تشهده المنظومة المصرفية الجزائرية من تحولات عميقة، حيث تم تجهيز أغلب الوكالات البنكية بموزعات آلية من أجل كسب رهان العصرنة، وأراح هذا النظام الحديث، عموم الزبائن والبنوك والتجار ومختلف المتعاملين المتصلين بشبكة النقد الجديدة "داب" و"تي بي أو"، وبات كل واحد منهم فاعلا أساسيا في نظام الدفع البنكي في الجزائر.