ساركوزي يطرح 166 اجراء لمكافحة العجز الحكومي

باريس: طرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة 166 اجراء من شانها ان توفر على الخزينة الفرنسية 7 مليارات يورو بحلول العام 2011 من بينها توظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان الى التقاعد واصلاح هيكلي للمؤسسات.

واعلن الرئيس الفرنسي خطة "تحديث السياسات العامة" في وقت يشهد فيه بلده ارتفاعا في نسبة العجز العام.

لكن حجم الاقتصاد في النفقات سيبقى متواضعا حيث ارتفع الانفاق العام في 2007 الى نحو الف مليار يورو كما بلغت المديونية العامة نحو 1200 مليار يورو.

وتأتي هذه الاجراءات الجديدة بينما تستعد فرنسا لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو وقد تعهدت باريس امام الاتحاد بالعودة الى عجز يبلغ الصفر في مهلة اقصاها 2012 وهو هدف يزداد صعوبة يوما بعد يوم في نظر عدد من الخبراء.

واكد ساركوزي الجمعة انه "آن الاوان لاصلاح الدولة هذه خطوة لا غنى عنها لتحديث جهاز الدولة (...) هذه ليست مسألة يمين او يسار".

واضاف ان "التوفير ليس هو الذي يحقق الاصلاح بل الاصلاح هو الذي يسمح بتحقيق الوفر. هذا هو الفرق بين الحزم والاصلاح" في ما بدا ردا على المعارضة الاشتراكية التي تتهمه بمحاولة جعل الفرنسيين يتجرعون كأسا مرة.

ويشدد اليسار كذلك على ان ساركوزي طرح على التصويت هذا الصيف "سلة ضريبية" ليبرالية تحرم الخزينة من مداخيل بقيمة 15 مليار يورو.

وبحسب الرئيس الفرنسي فان "تحقيق التوازن في ميزانيتنا للعام 2012 في متناول اليد من دون التشكيك في سياساتنا العامة وفعاليتها".

ومن اهم الاجراءات التي اعلنها ساركوزي الجمعة الاجراء الخاص بالموظفين والذي يقضي بتوظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان الى التقاعد اعتبارا من 2009.

وتتضمن خطة "تحديث السياسات العامة" عشرات الاجراءات الاقتصادية الاخرى التي تقوم على سبيل المثال على ترشيد التدريب المهني او اعادة تنظيم الجيش.

كما اقترح ساركوزي "تكييف حضورنا الدبلوماسي بصورة افضل مع متطلبات مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين". وفي هذا الاطار سيتم تحويل نحو ثلاثين سفارة فرنسية في العالم الى مجرد ممثليات دبلوماسية.

وتتضمن الاجراءات ايضا ادخال تعديلات على بعض انظمة العمل من بينها مثلا الغاء كل حوافز التقاعد المبكر ومكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية وتحسين نظام المستشفيات واصلاح نظام رخصة السوق وفرض ضريبة بيئية.

ووعد ساركوزي بانه "لن يتم استثناء اي وزارة من الاصلاح المطلوب" آملا في "تشكيل هيئة رقابية كبرى على السياسات العامة".

وارتفعت مؤخرا تقديرات عجز الموازنة العامة في فرنسا للعام 2008 الى ما نسبته 2,5% من اجمالي الناتج القومي مقتربة بذلك من عتبة ال3% وهي الحد الاقصى الذي يسمح به الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء في منطقة اليورو ما يزعزع موقع نيكولا ساركوزي امام شركائه الاوروبيين.

والحكومة التي تؤكد ان فرنسا تقاوم الازمة المالية العالمية بشكل افضل من شركائها الاوروبيين اعادت النظر بتوقعاتها للعام 2008 لجهة معدل النمو مخفضة هذه التوقعات الى ما بين 1,7% و2%.