كالييري لـ "إيلاف": لسنا مسؤولين عن الأزمة وحظر التصدير موقت

محمد الشرقاوي من القاهرة : أكد روبرت كالييري العضو المنتدب لشركة السويس للاسمنت أن قرار حظر تصدير الإسمنت والتي اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا موقت، مؤكدًا أنه ليس الحل للتخلص من أزمة الإسمنت. وقال في حوار خاص لـ "إيلاف" إن أزمة الإسمنت مفتعلة وسببها تجار التجزئة خاصة، وإن شركات الاسمنت تطرح منتجاتها بأسعار معلنة للجميع، مشيرًا أيضًا إلى أن أسعار الاسمنت في مصر تعد من أرخص دول العالم .

ما هو تقييمك للأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ؟
نظرًا للكم الهائل من المعلومات المضللة التي تم نشرها بالصحف المحلية والتي أدت إلى ارتباك حقيقي للرأي العام، أود أن أوضح أن هناك سعرين للأسمنت أحدهما سعر المصنع (وهو السعر الذي يباع به الأسمنت من المصنع)، والآخر سعر المستهلك الذي يحدده تجار التجزئة. وهنا يكمن الاختلاف والارتباك الحقيقي لدي المستهلك والذي يحدث بشكل غير منظم ولا يمكن التحكم فيه، فعلى سبيل المثال: يبلغ سعر المصنع الحالي للإسمنت البورتلاندي العادي 395 جنيهًا للطن الواحد بينما يبلغ سعر التجزئة في منطقة القاهرة الكبرى هذه الأيام 520 جنيهًا للطن الواحد.
والمثير أن سعر التجزئة قد ارتفع بحوالى 25 في المئة في شهر آذار/مارس فقط بينما ظل سعر المصنع الخاص بشركتنا ثابتًا منذ 24 شباط/فبراير الماضي؟! وذلك نتيجة لطبيعة سلسلة توزيع المنتج، وبذلك يتضح جليًا التأثير الضئيل لمُنتجي الأسمنت على سعر التجزئة.

لذلك نعتقد أن الرسالة الرئيسة التي يجب أن تصل إلى صانعي القرار هي متابعة سلسة توريد الأسمنت كاملة حتى يصلوا للمستهلك النهائي من أجل حماية مصالح المستهلكين أفضل حماية.

بعض الخبراء يؤكدون أن السعر العادل للطن في المصنع هو 200 جنيه، وليس 395 جنيهًا - ما تفسيرك ؟
صناعة الاسمنت مثلها مثل أي تجارة أو صناعة أخرى، لا بد من تحقيق هامش ربح معقول فيها لضمان استدامة الأعمال التجارية. ودعني أؤكد لك أن أسعار المازوت تضاعفت من 500 إلى 1000 جنيه في كانون الثاني/يناير الماضي، ومن الطبيعي أن ينعكس ارتفاع أسعار المازوت على أسعار الاسمنت .

إذا ما قارنا بين مصر وغيرها من الدول ذات الأوضاع المتشابهة - فكيف ترى وضع مصر؟
مصر تعتبر من ارخص دول المنطقة في أسعار بيع الاسمنت إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى .

كيف تلقت مجموعة السويس للاسمنت قرار الحكومة المصرية بشأن حظر التصدير حتى أكتوبر ؟
تعد شركة السويس للاسمنت، مُنتجًا مصريًا للأسمنت. وتركز إستراتيجية الشركة باستمرار على السوق المحلي لتلبية احتياجاته من خلال تسخير أقصى طاقاتنا من حيث الكميات والخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، تم تخفيض حجم صادراتنا بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، لينخفض من 16في المئة من إجمالي المبيعات عام 2006 إلى 9 في المئة عام 2007. ونظرًا للنمو المطرد الذي بدأ به عام 2008، فمن المتوقع أن تخفض الشركة حجم صادراتها إلى3 في المئة في العام الحالي. ذلك منذ أسبوع واحد مضى، ولكن الآن وفي أعقاب قرار حظر التصدير، تغيرت الصورة بأكملها، فعلى الأرجح ستصل حجم صادراتنا، بنهاية العام، إلى نسبة لا تذكر.

ويعد قرار الحكومة المصرية قرارًا شرعيًا لكنه ليس الحل الأمثل على المدى الطويل خاصة مع إعطاء رخص ل 14 مصنعا جديدا خلال العام الماضي 2007.ومن شأن هذه المصانع أن تعمل على زيادة الإنتاج وتصبح مصر من أوائل الدول المصدرة للاسمنت في العالم ، لأنه من المتوقع أن تزيد طاقة الإنتاج خلال الفترة من 3-5 سنوات المقبلة لتصل إلى 60 مليون طن سنويًا بزيادة قدرها 22 مليون طن ومصر ستصبح في صدارة الدول المصدرة ولن يستوعب السوق المحلي كل هذه الكميات المنتجة .

وما هو الحل من وجهة نظرك ؟
إنه من الصعب مجابهة قوى السوق، ولكن من أجل منع أي زيادة في الأسعار، نحاول تطوير أسلوب جديد في تسليم مبيعاتنا إلى تجار التجزئة مما يتيح لنا البقاء أقرب ما نكون من المستهلك النهائي. علاوة على ذلك نحن ندير مصانعنا بكامل طاقتها الإنتاجية من أجل تلبية احتياجات المستهلك قدر المستطاع. إلا أن قرار حظر التصدير سيساهم بشكل ضئيل في تقليل الأسعار والحد من زيادتها؛ ولكنه لن يساهم بأي حال من الأحوال في حل الأزمة بشكل نهائي.

هل يمكن أن تلقي الضوء على أرقام معدلات الإنتاج والتصدير داخل مجموعة السويس للاسمنت ؟
من المتوقع أن تنتج المجموعة حوالى 12 مليون طن من الأسمنت9 في المئة منها موجهة للتصدير مبدئيًا. وفي إطار التزام الشركة وتصميمها للتغلب على الأزمة، قامت بتقليل كميات التصدير بنسبة 3 في المئة ليصل إجمالي الكمية التي سيتم تصديرها إلى 300 ألف طن.

وهذا دليل قوي وكبير على إلتزام المجموعة نحو التغلب على جشع التجار وارتفاع الأسعار. ونظرًا للنمو في السوق الذي وصلت معدلاته إلى 16في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، أصبح شغل الشركة الشاغل تلبية احتياجات السوق المحلي. فلندع الأرقام تتكلم عن نفسها، فقد بلغت قيمة صادراتنا 16في المئة من إجمالي كمية الإنتاج في عام 2006 وخفضت النسبة إلى 9في المئة في عام 2007، لتصل أخيرًا إلى 3 في المئة فقط عام 2008 (نسبة تقديرية).

وما هي الحصة السوقية لشركتكم ؟
تعتبر مجموعة السويس للإسمنت رائدة منتجي الأسمنت في مصر حيث تستحوذ على نسبة لا بأس منها من السوق تصل إلى حوالى 30 في المئة.

لا شك أن الشركة ترصد ملايين الجنيهات من اجل التطوير والتحديث داخل مصانع الشركة- ماذا عنها؟
صناعة الاسمنت مثلها مثل أي صناعة أخرى تحتاج إلى تطوير وتحديث على كافة المستويات خاصة وان تكلفة شراء مصنع صغير ربما يتجاوز حد 300 مليون يورو( 2.4 مليار جنيهًا مصريًا ) وهذا أدنى سعر للشراء .

وعند توجيه اللوم إلى ارتفاع الأسعار، لا بد من النظر إلى عوامل أخرى مرتبطة بالإنتاج والصيانة وتدريب العاملين وتحديث البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وينعكس هذا على حجم استثماراتنا خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تصل إلى 600 مليون جنيهًا مصرياً للتوسع والتطوير سيتم توجيه 45 في المئة منها لحماية البيئة و 10 ملايين جنيه للاستثمار في مشروعات المسؤولية الاجتماعية.

هل تعتقد أن الحكومة تكيل بمكيالين بين صناعة الاسمنت وصناعة الحديد خاصة مع وجود شبهه احتكار ؟
المشكلة الحقيقة في الارتباك الحاصل في السوق والمعلومات المضللة التي تتداول فيه بين الرأي العام، كما أن السبب غير واضح لتوجيه اللوم في ارتفاع الأسعار إلى الاسمنت فقط دون الصناعات الأخرى، والأصل في الارتفاع هي المواد الخام على الرغم من توافرها إلا أن أسعارها تضاعفت علاوة على زيادة أجور العمال وارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة كل هذا ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية إلا أن الزيادة في أسعار الاسمنت ما تزال تتم بشكل متزن .

وكم تصل نسبة المكون الأسمنتي مقارنة بتكاليف بناء منزل في مصر ؟
تكاليف الاسمنت تتراوح ما بين 6-10 في المئة من إجمالي تكلفة المنزل، إلا انه في أوروبا تتراوح النسبة ما بين 3-6 في المئة.

وماذا عن العمال والأجور داخل مجموعة السويس للاسمنت ؟
لدينا ما يقرب من 5 آلاف عامل مباشر يشاركون في عدد من خطط التدريب والتأهيل المستمرة. فمما لا شك فيه أن نمو الشركة ورخاؤها يعتمد في المقام الأول علي جودة أداء العاملين بها. لذلك تم توفير خيارات التدريب وتطوير المهارات لجميع العاملين بشركة السويس للأسمنت. ففي عام 2007، أتم العاملين بالشركة 234.060 ساعة تدريب إجمالية (34.077 ساعة منهم داخل المجموعة و199.983 الآخرين خارجها). وقد تعددت وتنوعت برامج التدريب المقدمة لتشمل: التدريب على إجراءات السلامة وبرنامج تدريب صغار المهندسين والمهندسين حديثي التخرج بمصر، إضافة إلي العمل على إيجاد صف ثانٍ من المدربين من خلال برنامج "تدريب المدربين والمعلمين".