المطالبة بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة

خلف خلف من رام الله: طالب خبراء ومختصون فلسطينيون بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن العمل النقابي يعاني من عدة إشكاليات، منها، التعصب الحزبي، وحالة الانقسام الحاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ نحو تسعة شهور. وبين المتحدثون خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة، منقسمة على المستوى الرسمي إلى ثلاثة أجسام على الأقل.

وبحسب الخبير في شؤون الحركة النقابية مصطفى شحادة فأن المشاكل التي تعاني منها النقابات، هي خمسة، أولها: غياب قانون يرتب وينظم العمل في الضفة الغربية والقطاع، موضحاً أن هذا الأمر كانت سبق معالجته بعدما وجد في فلسطين قانوناً للعمل، ولكنه يستند لقانون النقابات رقم (331) لعام 1954 الصادر عن الحاكم الإداري المصري لقطاع غزة. وأضاف: "ولذلك مطلوب قانون عصري يجسد الحقوق والحريات النقابية كما حددتها المعايير الدولية".

وبحسب تقرير وزعه مركز الميزان اليوم الاثنين فأن شحادة أكد خلال الورشة على أن الإشكالية الثانية، تتعلق بنشأة الحركة النقابية العمالية وعلاقتها بالسياسة والعمل النقابي، مبيناً أن النقابات مرتبطة منذ نشأتها بالأحزاب السياسية، وكانت تمثل الأطر الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد تميزت بنشاطاتها بالشعبية لتفعيل التضامن مع القضية الفلسطينية وإثارتها في المناسبات العربية والدولية.

وبخصوص الإشكالية الثالثة، فهي تخص التمويل، حيث أن الحكومة لم تعط هذه الإشكالية أهميتها، وبالتالي لم تمول النقابات، بالرغم أنه من المفروض تخصيص جز من ميزانيتها لهذا الغرض، مؤكداً أن البديل كان باعتماد النقابات على تمويل من مؤسسات خارجية والدول المانحة، مشدداً في الوقت ذاته، على أن الإشكالية الرابعة تتلخص، بعدم فعالية النقابات، داعياً لضرورة تنشيطها لتحمي العمال وتدافع عن حقوقهم وقضاياهم. وبالنسبة للإشكالية الخامسة، فهي تخص العضوية، والخلاف حول تصنيف العامل.

بينما أوضح طارق الهند سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات غزة أن الحركة العمالية شهدت ازدهاراً واضحاً بعد قيام السلطة الفلسطينية حتى سنة 2000، حيث لم يسجل أي انتهاك أو إعاقة لعمل النقابيين الذين شاركوا بفعالية في صوغ القوانين المختلفة، المنظمة للعمل والحركة النقابية التي أقرت في المجلس التشريعي والتي لم تقر بعد.

ولكن الهندي اشتكى من الملاحقة والمساءلة التي يتعرض لها العاملين في الاتحاد والنقابات، متسائلاً عما إذا كان عملهم شرعي أو غير شرعي من وجهة نظر الحكومة المقالة في قطاع غزة.

ودان الهندي سيطرة كتلة حماس العمالية بدعم من المسلحين على الاتحاد العام ومقراته المختلفة، وعلى مجالات عمله، مستعرضاً انجازات الاتحاد ونشاطاته لخدمة العمال خلال الفترة السابقة رغم سيطرة حركة حماس على مقرات الاتحاد، وتدمير الاحتلال لمقره الرئيس فيما بعد، موجهاً شكره لجميع المؤسسات التي استضافتهم وسهلت لهم مزاولة عملهم.

من جانبه، شرح الباحث في مركز الميزان حسن شاهين نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول العمل النقابي العمالي، التي أكدت أن إشكالات الاتحاد العام والنقابات الأعضاء فيه ذات طابع بنيوي، مرتبط بنشأة الاتحاد لأسباب سياسية في إطار مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، ما حول عمل الاتحاد من النضال العمالي المطلبي إلى الوطني السياسي.

وانتقد شاهين ما أسماه الارتباط العضوي بالسلطة التنفيذية، مدللاً على ذلك بأن معظم قيادات العمل النقابي العمالي هم موظفون في السلطة التنفيذية وبعضهم في أجهزة أمنية وهذه حالة شاذة حتى عن الأنظمة اللا ديموقراطية.