الإمارات تؤيد ربط عملات الخليج بالدولار تحضيرا للوحدة النقدية

أبوظبي: ساندت الامارات العربية جيرانها في الخليج يوم الاثنين في خطة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية قائلة انها لن تغير نظام ربط عملتها بالدولار في اطار التحضير للوحدة النقدية الخليجية.

وخفض المستثمرون مراهناتهم على أن بعض دول الخليج أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم قد ترفع قيم عملاتها بشكل منفرد بعد ان اتفق محافظو البنوك المركزية يوم الاحد على تصعيد جهودهم لاستكمال الوحدة النقدية بحلول 2010.

وكان ارتفاع معدلات التضخم في الخليج قد شكل ضغوطا على صناع القرار لرفع قيم العملات بعد انخفاض سعر الدولار الى مستويات قياسية أمام اليورو الشهر الماضي وتتبع دول الخليج لستة تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية منذ سبتمبر ايلول الماضي.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الامارات المركزي ان الامارات لن تصلح سياستها النقدية الا بالاتفاق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان.

وقال السويدي للصحفيين في أبوظبي انه لن يكون هناك رفع لقيمة العملة او تخل عن ربطها بالدولار.

وقال رجل أعمال بارز على صلة وثيقة بالاسرة الحاكمة في دبي انه لا يتوقع ان توصي لجنة حكومية تدرس سياسة الصرف بتغيير نظام ربط العملة بالدولار. وتم تثبيت سعر الدرهم الامارتي على سعر 3.6725 درهم للدولار منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة دبي العالمية للصحفيين في دبي ان لا أحد يتوقع ان يوصوا بالتغيير.

ويعتبر سليم واحد من أبرز المستشارين الاقتصاديين لحاكم دبي ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والذي قال الاسبوع الماضي ان الامارات شكلت لجنة ترفع تقاريرها اليه مباشرة بعد دراسة ربط الدرهم بالدولار.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين ان تذعن الامارات وبعض من جيرانها في نهاية الامر للضغوط الاقتصادية وتتخلى عن الربط او ترفع قيم عملاتها امام الدولار الذي خسر ثمانية بالمئة من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام 2008.

وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار العام الماضي واستبدلته بسلة عملات للمساعدة في احتواء التضخم المدفوع جزئيا بارتفاع تكاليف بعض الواردات. وكانت هذه الخطوة بمثابة صفعة كبيرة للموعد النهائي للوحدة النقدية المقرر في 2010.

لكن اجتماعا لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في قطر يوم الاحد أكد مجددا الرغبة في استكمال مشروع الوحدة النقدية بحلول 2010 اذ تسعى دول الخليج لتجنب المزيد من الخطوات الاحادية الجانب فيما يتعلق بسياسات الصرف والتي قد تهدد المشروع برمته.

وقال السويدي يوم الإثنين ان دول الخليج ستمضي قدما في تنفيذ مشروع الوحدة النقدية في موعده في 2010. وكان السويدي في فبراير شباط الماضي قد اثار الشكوك بشأن الموعد النهائي قائلا ان مشروع العملة الموحدة هدف طويل الامد.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي "هناك بالتأكيد تفضيل كبير لعمل مشترك وهذا ربما اعطى مشروع الوحدة النقدية قوة دفع جديدة." واضاف "الضغوط لمعالجة عيوب النظام القائم موجودة والان لم يبق على الموعد النهائي للعملة الموحدة سوى 18 شهرا."

وتراجعت المراهنات على أن الامارات سترفع قيمة الدرهم بعد اجتماع الاحد مع توقع المستثمرين الان ان ترتفع قيمة العملة بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام حسب الاسعار الاجلة المسجلة يوم الاثنين بالمقارنة مع أكثر من ثلاثة بالمئة مسجلة الاسبوع الماضي.

وكان ارتفاع الاسعار وتراجع القوة الشرائية في الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي قد اثار أعمال شغب بين المغتربين في دبي والشارقة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما دعا السويدي لاصلاح العملة لمعاجلة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3 بالمئة في عام 2006.

وتراجع منذ ذلك الحين عن هذه التصريحات قائلا يوم الإثنين ان التضخم لن يؤثر على سياسة الصرف وان ضعف الدولار مسؤول عن نحو 35 بالمئة فقط من التضخم.

وفي الاسبوع الماضي أكدت قطر التي بلغ معدل التضخم فيها مستوى قياسيا عند 7 .13 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي التزامها بربط عملتها بالدولار في حين قالت عمان يوم الاثنين انها لا تعتزم كذلك تغيير سياسة الصرف.

وعمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي اختارت عدم الانضمام للوحدة النقدية. وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي يوم الاثنين انه بالنسبة لاقتصاد صغير منفتح مثل اقتصاد عمان فان الدولار هو أقوى مصدر للاستقرار وللترويج للتجارة والاستثمار والبنك سيبقي على ربط العملة بالدولار الامريكي.

وسعت دول الخليج غير القادرة على استخدام اسعار الفائدة للحد من التضخم الى استخدام ادوات أخرى لتهدئة الاقتصادات المحمومة.

وفي أحدث هذه الخطوات رفعت السعودية يوم الإثنين متطلبات احتياطيات البنوك الى 12 بالمئة من عشرة بالمئة في ثالث خطوة من نوعها لتشديد القيود على اقراض البنوك في خمسة أشهر.

ورفعت دول الخليج الاجور وزادت الدعم وفرضت قيودا على ارتفاعات الايجارات لتعويض أثر التضخم على السكان مع سعيها للدفاع عن ربط العملات بالدولار