الحكومة الجزائرية تطلق أكبر خطة لتنمية مناطقها السهبية

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف مسؤول حكومي جزائري، الأحد، عن إستعداد بلاده لإلقاء أكبر خطة لتنمية مناطقها السهبية، في خطوة تصبو إلى استغلال الحجم الهائل من المساحات الزراعية المترامية في أنحاء البلاد، وقال "رشيد بن عيسى" الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، إنّ الحكومة رصدت 18 مليار دولار لإنجاح الخطة الممتدة إلى آفاق العام 2011، وتتضمن تنفيذ أربعة آلاف مشروع لتحديث البنى التحتية في المناطق الريفية التي تشكل لوحدها 90 في المئة من مساحة الجزائر الإجمالية.
وبحسب بيانات الجهاز التنفيذي، فإنّه سيتمّ التركيز على عصرنة الفضاءات الريفية وتوزيع الانشطة الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية الموارد الطبيعية وتثمينها،وكذا حماية التراث الريفي المادي وغير المادي وتثمينه، وعلى هذا تعتزم الجهات المختصة بتمويل المشاريع الجوارية المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتجديد الريفي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتراهن الحكومة على إنجاح 3.970 مشاريع جوارية للتنمية الريفية تمّ تسجيلها للاستفادة من هذا الغلاف، علمًا أنّه تمّ الشروع في 765 مشروعًا على مستوى 43 محافظة.
وتريد السلطات الجزائرية، من وراء المخطط المستحدث، توسيع نشاطات قطاعها الزراعي، وتنويع المزروعات، فضلاً عن تشجيع متعاملين اقتصاديين على بدء استثمارات في المحيط الريفي بما يكفل إنعاشه، لا سيّما أنّ كثيرًا من البلدات الريفية التي تستوعب 14 مليون جزائري، تعاني من فقر مدقع، على الرغم من اختزانها لثروات ظلّت على الهامش، وتحصى نحو 913 بلدية ريفية فيها 2472 مشروعًا فلاحيًا، على الرغم من كون غالبيتها لم تستفد من الدعم، في وقت يلاحظ أنّ هناك ارتفاعًا في عدد الأراضي المسقية الصالحة للزراعة التي تكاثرت بـ 500 ألف هكتار وسيتم رفعها إلى الضعف، مع الإشارة إلى أنّ 70 في المئة من المساحات الزراعية تابعة للقطاع الخاص.
وأنشات الجزائر قبل فترة المحافظة السامية لتنمية السهوب التي شرعت في برامج انمائية مهمة على منوال استصلاح الأراضي ووقف ظاهرة زحف الرمال، ما أعان على استرجاع 1.3 مليون هكتار من الأراضي السهبية كانت متضررة جزئيا، وقد توجت تلك الاستراتيجية -بحسب المسؤولين- بتطوير الغطاء النباتي بحوالي 30 ألف هكتار أخرى عبر 31 محيطا وإنجاز مشاريع ذات منفعة اقتصادية و اجتماعية عادت بالنفع على سكان بالبلديات المستهدفة ودعمت مداخيل هذه الجماعات المحلية.

وتسعى وزارة الزراعة الجزائرية إلى تحقيق عائدات تفوق 8.4 مليار دولار، والارتقاء بالإنتاج الزراعي هذا الموسم، في وقت يجري الحديث عن تسجيل نسبة نمو بالقطاع تقدر بـ 8 في المئة وناتج فردي خام يتراوح بين 10 و12 في المئة، ناهيك عن قيمة مضافة بـ 511 مليار دينار جزائري.

وتعاني الجزائر من فاتورة استيراد مرتفعة لمختلف المنتجات الزراعية، خصوصًا من البطاطا والقمح اللين، بجانب نقص كبير في دعم المزارعين علمًا أنّ 350 ألف مستثمرة فلاحية استفادت من الدعم، من بين 1.25 مليونًا موجودة، وهو ما تبرره الحكومة بكون ميزانية تجهيز القطاع الزراعي في الجزائر تعد الأقل في العالم.
كما تشتكي تنظيمات للمزارعين من استمرار معضلة العقار الزراعي، على الرغم من وعد الوزير "سعيد بركات" بقرب تمرير قانون جديد يتضمن إصدار منع تحويل الأراضي الزراعية التابعة للدولة أو للخواص لأغراض أخرى ليس لها صلة بالقطاع، وقد شهدت البلاد في فترات سابقة، تحويل 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية إلى منشآت ذات طابع مغاير، في حين يجري التحقيق حاليًا حول أراض تابعة للدولة بيعت، في صورة ما كشفه "موسى تواتي" زعيم حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية"، عن عشرة آلاف حالة تنازل غامضة عن الأملاك العامة، وخوضه في متاجرة بعض السماسرة في العقار الزراعي، على نحو رهْن قطاع كبير من منظومة المساحات المؤهلة للاستغلال زراعيًا.