اقتصاد

عضو بالمجلس الوطني يستبعد ان تغير الامارات سياسة العملة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

ابوظبي: قال عضو بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ان من المستبعد أن تجري الامارات أي تغيير رئيسي على سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وقال عامر الفهيم للصحفيين يوم الثلاثاء ان من المستبعد أن يكون هناك أي تغيير رئيسي في سياسة الحكومة بشأن ربط العملة.

وفي الاسبوع الماضي قال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس وزراء دولة الامارات ان لجنة تدرس حاليا موضوع الارتباط بالدولار رغم أنه سيتم الابقاء على هذا الربط في الوقت الحالي.

وأعرب الفهيم عن تأييده لاستراتيجية الحكومة بدراسة القضية بعناية.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
خيرا فعل عضو المجلس
محمد صالح أحمد -

خيرا فعلت دولة الامارات العربية المتحدة بتأييد الربط بالدولار الامريكي وهو أفضل طريقة لربط العملة بعملة معلومة وعدم التنقل من عملة لأخرى والذي قد يؤدي الى التشتت وعدم الثبات وقد يصبح بالعملات الاخرى كما امسى بالعملة الحالية ولتخفيض التضخم بدول مجلس التعاون بالخليج العربي هو وحدة رفع القيمة الاسمية للعملات المحلية ومعادلتها مع بعضها البعض عن طريق الربط بالدولار الامريكي وهو العملة الرسمية بمعظم دول العالم المتعامل مع البترول ومشتقاته وان من الدروس المستفادة من الماضي هو المعادلة مع العملات بعضها البعض بدون الحاجة الى تبديل من عملة الى عملة اثناء التنقل بين دول مجلس التعاون بالخليج العربي كوحدات تعاملية يعترفون ببعضها البعض في البلد والبلد الآخر وهذا أفضل من دفع الحكومات تكاليف العملة الموحدة التي تحتاج الى تصاميم مقبولة من جميع قادة دول مجلس التعاون وهذا سيكلف الكثير من الجهد والمال ومما تدعوه الحاجة الماسة للمحافظة على الاموال الوطنية من التبديل والتعديل والتجديد وضعوا تلك الاموال لترفيه ولزيادة ولرقعة ولتقدم ولتقليل التضخم من على جيوب المواطن العادي الذي أصبح اليوم مما يحتاجون الى المساعدة ولرفع ولتقليل الديون الشخصية وديون الشركات الوهمية التي تعمد البنوك الى العمل بمقتضاها فهل يتفضل مسئولي البنول برفع المعاناة عن المديونيين والغاء الفوائد البنكية في حال دفع المبالغ عن المدين مثلما يتعاملون بها بعض البنوك بأمريكا عند السداد يتم المطالبة بالمبلغ الفعلي المتبقي بدون احتساب الفوائد وبدون تحديد مدة معينة هذا ببلاد الغرب فكيف ببلاد الاسلام التي يتوجب الالتزام بسداد الديون بدون فوائد بنكية أو رسوم اصدار أو..الخ فأين البنوك العربية الاسلامية من تحقيق هذه المعادلة التي تتحقق ببلاد الغرب وبأمريكا بالذات وببعض البنوك الربوية ليست اسلامية أرجو ان يتحقق حلم البنوك الاسلامية لمنح الديون بدون فوائد وبدون رسوم تسجيل وبدون ضرائب وبدون رسوم اصدار وهذا يعلق بأمل كبير من هؤلاء المسئولين بهذه الدول العربية الاسلامية التي هي أحوج الى ما هي أحوج اليه هو التعاون الاسلامي والتساهل والتسامح ورفع المعاناة عن المحتاج والتغاضي عن المعسر واعفاء المتوفى فمن عفى عن معسر عفى الله عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم