برلين ضد عبارة صنع في الاتحاد الأوروبي وتتمسك باسمها على المنتج

اعتدال سلامه من برلين: تمكنت دول صناعية أوروبية مهمة عضو في الاتحاد الأوروبي نتيجة الضغوطات التي مارستها من منع المفوضية التجارية الأوربية تنفيذ نيتها وشطب اسم البلد المنتج على سلعه المصدرة. وظلت هذه القضية محور خلاف حتى العام الماضي خاصة بين المفوضية الأوربية وبرلين، بعد رفض القطاع الصناعي الألماني بمساندة كل السياسيين الألمان له بشكل حاسم استبدال عبارة" صنع في ألمانيا"" made in Germany بأخرى صنع في الاتحاد الأوروبي "made in the EU"، ولا يقبل القطاع ببديل مثل إلحاق اسم البلد المصدر بحروف صغيرة بالعبارة الأخيرة.

وفي اتصال مع "إيلاف" انتقد رئيس رابطة الصناعات المتوسطة ماريو اوهوفن فكرة الاتحاد واعتبرها هجوما على جودة الصناعة الألمانية من أجل إضعاف قدرة منافستها في الأسواق الدولية. وبرأيه كذلك فإن شطب اسم المصدر له تأثير سلبي كبير على الشركات الألمانية التي تريد حماية نفسها في الأسواق خاصة الدولية التي تروج فيها بضائعها، وربط اسم ألمانيا خاصة بالسيارات وبالمأكولات وبالمشروبات الروحية وبالملابس له أهمية فائقة جدا لذا لا يمكن الإذعان لرغبة المفوضية الأوروبية، وحذر من مغبة نزع اسم المصدر بالقول " نفتخر جدا بالختم الألماني الذي يعني الجودة العالية، وكل الزبائن في العالم يقدرون نوعية السلع الألمانية لذا لن نسمح لأحد بشطب عبارة" صنع في ألمانيا".

بينما لم تمانع منذ طرح الفكرة قبل عامين بلدان مثل إيطاليا بحجب اسم البلد المصدر خاصة عن إنتاج الأنسجة، وبررت ذلك بأن مجالا أكبر سيفتح أمام البضائع على أساس أنها أوروبية المنشأ، وقد يحول دون استفحال القرصنة التجارية والإنتاجية وتقليد البضائع وبيعها بأسعار رخيصة جدا على أساس أنها من هذا البلد الأوروبي أو ذاك.

لكن قلق المنتجين الألمان أن يكون إيقاف المفوضية لخطوتها آني ولا يعني الإلغاء التام ، فحسب قول رئيس المفوضية التجارية في الاتحاد باسكال لمي لن ينضح الوقت بعد لإقرار هذه الخطوة، وإذا ما اضطر الأمر قد تتشاور المفوضية مع القطاع الصناعي للدول العضو في الاتحاد الأوربي.

ويعتقد اقتصاديون ألمان بأن الحسم لن يكون سهلا لأنه من صالح بعض الدول خاصة التي التحقت قبل فترة بركب المجموعة الأوروبية وتنتج بضائع منخفضة النوعية، فهذا يساعدها على إغفال اسمها عن بضائعها كي تباع على أساس أنها إنتاج أوروبي.