دراسة: التضخم المتصاعد في الخليج يضر بالأعمال

دبي: أظهرت دراسة أعدها بنك اتش.اس.بي.سي ان التضخم المتصاعد في دول الخليج العربية يضر بالأعمال رغم ان اغلب المسؤولين التنفيذيين قد خفضوا توقعاتهم بأن ترفع دول المنطقة الغنية بالنفط قيم عملاتها المربوطة بالدولار.

وقال البنك في بيان ان 61 بالمئة من 1464 من رجال وسيدات الأعمال الذين استطلعت اراءهم في المسح الذي اجراه البنك في الربع الاول من العام قالوا إن التضخم له أثر سلبي على أعمالهم ارتفاعا من 36 بالمئة في مسح مماثل اجري قبل عام.

وتبقي خمس من الدول الست الخليجية التي تشملها دراسة اتش.اس.بي.سي لثقة الأعمال على سعر صرف ثابت لعملاتها أمام الدولار الذي انخفض بنسبة نحو 20 بالمئة أمام اليورو منذ بداية عام 2007.

وقال البنك "مستويات الثقة ظلت مرتفعة رغم تراجعها المطرد على مدى العام... العوامل الرئيسية التي تردد انها وراء التراجع في الأعمال هي ارتفاع التضخم وضعف الدولار."

وزاد التضخم في السعودية أكبر اقتصاد عربي إلى مثليه في ستة أشهر حتى فبراير شباط ليبلغ أعلى مستوياته في 27 عاما عند 8.7 بالمئة في حين ارتفعت الأسعار بمعدل 13.7 بالمئة في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من اعلى معدل لها على الاطلاق.

وتفيد تقديرات بنك أبوظبي الوطني أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 9.3 بالمئة في عام 2006 ومن المتوقع ان يكون ارتفع إلى 10.9 بالمئة أعلى مستوياته في 20 عاما في العام الماضي.

وفكت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي قائلة ان هبوط الدولار في الأسواق العالمية يؤدي إلى رفع معدل التضخم عن طريق زيادة كلفة الواردات.

وقال 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ان عملات خليجية قوية ستدعم اعمالهم لكن 41 بالمئة فقط توقعوا ارتفاع قيم عملات الخليج أمام الدولار بالمقارنة مع 59 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وانخفاض الدولار يرفع أسعار الواردات من أوروبا ويقلص مدخرات أغلب الأجانب في الدول الخليجية التي تعتمد بكثافة على العمالة الأجنبية.
واضطرت سياسة ربط العملة بالدولار السعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين إلى اتباع تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم ان الاقتصاد الأمريكي متباطيء في حين تزدهر اقتصادات الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط الى خمسة امثالها منذ عام 2002.

وأثار أكثر من 30 الف من العمال المغتربين أعمال شغب في دبي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب نسب من أجورهم فقدت مع تراجع الدرهم. وفي ذلك الشهر قال محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة لفك ربط العملة وهي تصريحات دفعت سعر الدرهم إلى اعلى مستوياته في خمس سنوات.

وتراجع السويدي منذ ذلك الحين عن هذه التصريحات وقال ان الإمارات لن تصلح العملة إلا بالاتفاق مع بقية دول الخليج