الجزائر تستبعد خصصة البنوك وتوقف اعتمادات الأجنبية منها

الجزائر: أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي عن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد عملية خصخصة (بنك القرض الشعبي الجزائري)لأشهر أخرى بسبب المتاعب المالية التي لحقت ببعض البنوك التي كانت تنوي المشاركة في مسار الخصخصة التي تضررت من أزمة القروض الرهنية. واستبعد الوزير الجزائري في تصريح له اليوم إمكانية إعادة بعث مسار خصخصة القرض الشعبي في القريب العاجل لعدم اتضاح الرؤية بخصوص تداعيات الأزمة المذكورة.
ورفض كريم جودي الإعلان عن أي موعد جديد لاستئناف مسارالخصخصة طالما أن آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية لم تتضح بعد .. مشيرا إلى أن السلطات العمومية تقوم بمتابعة نتائج الأزمة المالية وطريقة تعامل البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية معها وذلك قبل إعادة بعث المسار مجددا.

وحسب المسؤول الجزائري فإن عدم اتضاح الرؤية والضبابية التي تميز السوق المالية لا تسمح بفتح رأسمال القرض الشعبي أو أي مؤسسة بنكية أخرى حاليا في إشارة منه إلى( بنك التنمية المحلية الجزائري) الذي تقرر فتح رأسماله في الاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة .. موضحا أن أولى نتائج أزمة الرهن العقاري بدأت تظهر على الساحة المالية من خلال النتائج السلبية التي قدمتها بعض البنوك الأجنبية ..

مشيرا إلى أن حكومة بلاده لم تطلع بعد على كل التقارير التي قدمتها البنوك المشاركة في مسار الخصخصة وهو ما يحول دون معرفة الآثار المباشرة وغير المباشرة. وبالتوازي مع تصريحات وزير المالية الجزائري وصف خبراء جزائريون في مجال المالية قرار الحكومة الجزائرية بالصائب والجاد كون تداعيات الأزمة المالية لم تتضح بعد. وأضافت ذات المصادر بأن تأجيل خصخصة البنوك العمومية هو أفضل إجراء في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل،قررت السلطات الجزائرية تطبيق وقف مؤقت لعمليات منح إعتمادات للبنوك الاجنبية لفتح فروع لها بالجزائر لافساح المجال امام دراسة السوق المصرفية وإحتياجاتها .وأكدت الوزيرة الجزائرية المكلفة بالاصلاح المالى فتيحة منتورى ان هذا التوقف مؤقت ولايعنى نهاية عملية منح الاعتمادات .. وقالت فى تصريحات صحفية"من الضرورى التوقف مؤقتا فى وقت معين لتحديد العدد الامثل للبنوك الواجب إنشاؤها فى القطاع المصرفى وفقا لمستوى التطور" .

وفيما يخص سوق البورصة الجزائرية لاحظت وجود ضعف كبير في مستوى الرسملة الذى لا يمثل سوى 1ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مشيرة الى أن اعادة تأهيل بورصة الجزائر يتطلب مراجعة دورلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة0

على صعيد ذى صلة اكد الوزير الجزائرى للعلاقات مع البرلمان محمود خذرى ان الدولة وفرت كل التسهيلات القانونية المتعلقة بانشاء البنوك التي تتعامل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي إزداد الطلب عليها مؤخرا من طرف فئات واسعة من المواطنين0

وفي مناقشات برلمانية تطرق الوزيرالى العديد من النصوص القانونية التي تفتح المجال لهذا النوع من البنوك لممارسة نشاطها بالجزائرمشيرا الى وجود مسودة لمدونة تتعلق بالتمويلات البديلة والاسلامية يجرى تحضيرها حاليا على مستوى الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية0