اقتصاد

السعودية: تكتل من الزراعة ومصانع الأعلاف للتخلي عن الشعير

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك


منى سلطان من الظهران : تعتزم وزارة الزراعة السعودية بالتعاون مع ثلاث شركات محلية تصنع الأعلاف المركبة على إطلاق حملة توعوية بعنوان "الحملة الوطنية للأعلاف المتوازنة" تبدأ في شهر أيار/مايو القادم من منطقة جازان، جنوب غرب السعودية، وتشمل المناطق الخمس الرئيسة في المملكة. وقال المهندس أحمد الزهراني عضو اللجنة الفرعية لصناعة الأعلاف بغرفة صناعة وتجارة الرياض في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن ثلاث شركات تصنيع أعلاف محلية، يحتفظ بأسمائها، سوف تمول حملة توعوية هدفها توعية المربين بالأعلاف المركبة ومقارنتها باستخدام الشعير، وسيُعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماع للفريق الإعلاني مع الشركات ووزارة الزراعة لوضع اللمسات الأخيرة.


وأكد الزهراني أن هذه الحملة تدعم "الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف" وتعمل على التقليص من استهلاك الشعير، الذي وصفه بأنه غالي السعر وقليل الفائدة الغذائية، مشيرًا إلى أن طريقة استهلاك الشعير في الوقت الحالي تجعله يفقد نحو 30 في المئة من قيمته الغذائية. ونصح بأن يقدم الشعير كعلف للحيوانات "مجروشا" لا أن يقدم "حبًا" كما هو متعارف عليه في الوقت الحالي. ووجه بأهمية دعم "الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف" للحصول على مواد غذائية للحيوانات ذات قيمة غذائية مرتفعة، وقابلية هضم أعلى، وذلك عبر التحول إلى مصانع الأعلاف المركبة الغنية بالعناصر المفيدة ذات القيمة العالية للماشية .


وحول ارتفاع أسعار الشعير عالميًا، قال إن السعودية تستورد سنويًا نحو سبعة مليون طن وذلك بحسب موسم الأمطار والاعتماد على الرعي الطبيعي، وبذلك تعتبر السعودية السوق"رقم واحد" عالميًا من حيث استهلاك الشعير. وأوضح أن دعم الحكومة لسعر الشعير يدفع بالمنتجين العالميين إلى رفع السعر أكثر للاستفادة من دعم الحكومة، وبالتالي فإن المستهلك قد يستفيد من الدعم، لكن الحكومة تتكبد الكثير من العبء المالي بسبب استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا وزيادة الدعم.


ولم يخف الزهراني قلقه من عدم الإحساس بالأمان مع استمرار دعم الحكومة لسعر الشعير في الوقت الذي تدعو فيه إلى سرعة العمل ببنود "الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف" لأن ذلك يتنافى مضمون الخطة التي تهدف إلى تقييم الدعم على حسب محتوى المـواد الخام في المادة الغذائية بما يضمن العدالة في قيمة الدعم وسعر المنافسة.


وكان مجلس الوزراء السعودي في 17 مارس الماضي قد وافق على "الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها"ومن أبزر ملامحها أن تعمل وزارة الزراعة على تقدير الأعلاف المنتجة محليًا وحال المراعي وإنتاجيتها بشكل دوري،ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا (وهما أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان) في الأسواق العالمية، والتعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف.


وأكد في حينه مسؤولون في وزارة الزراعة خلال تصريحات صحافية أن استيراد الشعير مستمر، على الرغم من إقرار الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف لسنوات معدودة وذلك لظروف وطبيعة استهلاك السوق حاليًا. وقال وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن استيراد الشعير لن ينقص خلال السنوات القليلة المقبلة حتى يتضح مستقبل صناعة الأعلاف المركزي الذي تتجه الدولة لتشجيعها، موضحًا أن قرار الدعم يشمل كافة المدخلات العلفية التي يتم استيرادها من الخارج.


وبحسب تقارير صحافية متفرقة، فإن واردات السعودية من الشعير شهدت قفزات متسارعة خلال الفترة 1976 إلى 2006م، إذ تضاعف الاستيراد إلى 20 مرة تقريبًا ليبلغ أكثر من سبعة ملايين طن.وشهدت الأسعار العالمية للشعير قفزات متتالية من 140 دولارًا للطن تقريبًا إلى 500 دولار للطن. وتقدم السعودية حاليًا دعمًا قدره 1200 ريال لطن الشعير و 500 ريال لطن الذرة وفول الصويا، ويبلغ حجم دعم الحكومة سنويًا قبل الدعم الحديث 500 مليون ريال لدعم الشعير، وقرابة 250 مليون ريال لدعم الذرة وفول الصويا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف