إرنست ويونغ : دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أضخم سوق تكافل في العالم

واشنطن: أكد تقرير التكافل الدولي 2008 الأول لإرنست ويونغ أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أهم سوق تكافل في العالم، بمساهمات تجاوزت 1 مليار دولار أميركي، مقابل مساهمات دولية تقدر بـ 2 مليار دولار أميركي في العام 2006.

تضم دول مجلس التعاون الخليجي 59 شركة تكافل من أصل 133 شركة في العالم. كما يتوقع التقرير ارتفاع مساهمات التكافل العالمية إلى أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي في العام 2010 والمحافظة على معدل نمو بنسبة 20% لهذه الصناعة. وقد تم الإعلان عن هذا التقرير خلال المؤتمر السنوي للتكافل الدولي 2008.

ويشير التقرير الى أن النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق الأوسط. ويشكل التكافل العام، الذي يضم تكافل الحوادث المتنوعة والتكافل العقاري حوالي نصف أعمال التكافل على المستوى العالمي والاقليمي.

أهم عوامل الطلب على التكافل تتضمن، النمو الإقتصادي العالي، زيادة الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد، تركيبة سكانية غالبيتها من الشباب، إزدياد الوعي، إزدياد الرغبة في منتجات متوافقة مع احكام الشريعة وزيادة في التمويل المتوافق مع اخكام الشريعة والمدعوم بالأصول.
وفي هذا السياق، قال نور الرحمن عابد، الشريك المسؤول في قسم خدمات أعمال التأمين وتدقيق الحسابات بإرنست ويونغ لشرق الأوسط: "إنه من الواضح جداً أن هناك فرصاً مهمة للنمو في صناعة التكافل، خاصة إذا علمنا أن أقساط التأمين العالمية المقدرة تبلغ حوالي 3.7 تريليون دولار أمريكي.

ان معظم قطاعات التأمين في معظم دول المؤتمر الإسلامي مازالت في طور النمو. وتبلغ أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، مقارنة بنحو 8% في أمريكا الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات السيولة السوقية والدخل في المنطقة سيساهم في دعم صناعة التكافل العالمية في المستقبل".

هذا وأكد سمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الاسلامية في إرنست ويونغ، أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة، إلا أن الصورة العامة لصناعة التكافل عملت على رفع حماسة عالم التمويل الإسلامي.

كما قال: "إن الأصول التي تشرف عليها وتمولها صناعة خدمات التمويل الإسلامية تتجه بشكل متزايد نحو خدمات التكافل لتذليل المخاطر التي تعترضها، وقد بدأت قدرات صناعة التكافل تحتل تدريجياً مكان خدمات التأمين التقليدي. ولا يكمن التحدي الأهم لشركات التكافل في تلبية المتطلبات الخارجية وحسب، بل أيضاً في تطوير قدراتها وخبراتها لتقديم بدائل منافسة لمنتجات التأمين التقليدي".

ومع أن معدلات النمو الحالية تشير إلى أن صناعة التكافل ستحقق حوالي 10 -15 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة، إلا أن هناك عدد من العوامل الهامة التي يجب معالجتها. ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة التكافل، كما حددها التقرير، بيئة متفككة وضعيفة مالياً، ومحدودية قدرة إعادة التأمين التكافلي، وإدارة قضايا الأصول المعقدة، وقلة المنتجات وقنوات التوزيع المحلية