السعودية تحظر استيراد الأغنام الأردنية

رانيا تادرس من عمان: يعيش الأردن حالة من الحظر على دخول الأغنام إلى السعودية وكذلك الخضار والفواكه إلى دول مجاورة لأسباب تتعلق بأمراض وعدم مطابقة لقواعد الجودة الغذائية وفي التفاصيل ، منعت السلطات السعودية استيراد اللحوم الأردنية الحية اثر وجود دلائل مخبرية باشتباهها بأمراض دون تحديدها .

كما أنها قامت بإرجاع لثلاث شاحنات بحمولة 1000 رأس غنم كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.و اعترف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية الدكتور ناصر حوامدة أن السلطات السعودية فعلا أرجعت ثلاث شاحنات محملة بالأغنام الأردنية متجهة إلى السعودية، إثر وجود دلائل مخبرية تشتبه في إصابة هذه الأغنام بأمراض، لكنه أشار إلى أن " النتائج المخبرية لم تظهر بعد لمعرفة نوع المرض التي تحدثت عنة السلطات السعودية" .

وأوضح حوامدة أن الشحنة التي أعادتها تسع شاحنات كانت مرافقة للشحنة المشتبه بها وتحمل الشاحنة الواحدة ما معدلة 330 رأس غنم خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى المفاوضات جارية لإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى . لافتا إلى "موقف السعودية من استيراد الأغنام الأردنية هو موقف مرحلي لحين ظهور نتاج الفحص التي أجريت في المختبرات المركزية ".

وقال أن وزارة الزراعة بانتظار رد نظيرتها السعودية بعد المخاطبة التي تمت بين وزير الزراعة الأردني ونظيرة السعودي خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات المخبرية أرسلت إلى السعودية . وأشار إلى أن الأردن قام بتصدير ما مجموعة سبعة عشر ألف رأس من المواشي بواقع ثلاثة وخمسين شاحنة خضعت لفحوصات مخبرية تبين خلوها من أية أمراض وتم شحنها إلى السعودية ومنها إلى قطر .

وكانت السعودية وافقت على استيراد الأغنام الأردنية مشروطة بتصدير الأغنام من خلال المحاجر البيطرية وهي محاجر القويرة والعمري والمفرق وأمانة عمان ،إضافة لمحجر القطاع الخاص المعتمد رسميا من وزارة الزراعة، وكذلك أن تكون الأغنام المراد تصديرها من مناطق خالية تماما من الأمراض المعدية والأوبئة خصوصا مرضى الحمى القلاعية.إضافة إلى ضرورة أن تحجر الأغنام المراد تصديرها بالمحاجر المعتمدة لمدة شهر وبحيث يتم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية بعد أسبوع من بداية الحجر وعدم تحصين ذكور الأغنام لمرض البروسيلا على أن يتم فحصها قبل التصدير من قبل الجهات الأردنية المختصة.

إلى ذلك ، تبدأ وزارة الزراعة بتطبيق القواعد الفنية والتعليمات الخاصة بضبط جودة الخضار والفواكه الطازجة بموجب قانون الزراعة المعمول به حاليا خصوصا بعد إرجاع سبعة عشر شاحنة محملة بمختلف أنواع الخضار لعدم مطابقتها إلى للتصدير والقواعد الفنية . وقال وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن أن " الوزارة تباشر بتطبيق القواعد الفنية والتعليمات الخاصة بضبط المنتج والمستهلك ".

وفكرة تطبيق القواعد الفنية تساعد في عملية خفض أسعار الخضار والفواكه التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق مما خلق حالة من التذمر لدى المواطن الأردني التي بات شراء الخضار والفاكهة حلما بعيد الأمل لكثير من الأردنيين " و القواعد الفنية بحسب الوزير المحسين " عبارة عن المواصفة القياسية الإلزامية التي تتضمن أن تكون البضاعة مدرجة والعبوة مناسبة للمحصول المناسب وان تحمل بطاقة بيان تتضمن شهادة منشاة .