الجزائر تصدر قانونًا جديدًا للتوجيه الزراعي

يقوم على تأطير العقارات وتثميـن أنواع الإنتاج
الجزائر تصدر قانونًا جديدًا للتوجيه الزراعي

كامل الشيرازي من الجزائر
أصدرت الجزائر، الأحد، قانونًا جديدًا للتوجيه الزراعي، ويتضمن الأخير إجراءات مستحدثة لتأطير العقار الزراعي، وبعث الأنشطة الزراعية والاستغلال الزراعي والتنظيـم الـمهني، وكذا إجراءات للتأطير العلمي والتقني من أجل تـحسيـن مستوى التأهيل الـمهني لعموم المزارعين، في خطوة صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الليلة الماضية، وتروم النهوض بالقطاع الزراعي في الجزائر الذي ظلّ يعاني من عديد المشكلات خلال الفترة الأخيرة، احتكامًا لمعاناة المسألة الزراعية من شدّ وجذب بيـن مطلب حماية العقار الزراعي والحفاظ عليه، ومطلب ضمان دينامية حقيقية من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

وبحسب إفادات حصلت عليها "إيلاف"، فإنّ الأمر يتعلق بـ"شبه ثورة زراعية" ستعنى بإعادة بناء القطاع الزراعي في الجزائر على أسس صلبة، عبر القانون المذكور، وتلافيصا لتكرار أزمات الحبوب والبطاطا وتوابعهما، يراهن واضعو قانون التوجيه الزراعي على تحسين الأمن الغذائي من أجل تمكيـن الجميع من الغذاء السليم والكافي، وضمان تطوّر متـحكّم فيه لتنظيم قطاع الزراعة ووسائل تأطيره في سبيل رفع إنتاجيته وقدرته التنافسية، من خلال تطبيق مبدأ دعم الدولة الـمدروس للتنـمية الزراعية.
ويهدف النص إياه، إلى تثميـن أنواع الإنتاج الزراعي واعتماد نظام جودة (العلامة الزراعية، تسمية الـمنشأ، توضيح مراحل الإنتاج، وجودة الـمنتوج البيولوجي)، مع ضمان استـمرارية الـمستثمرات الزراعية والـحفاظ عليها عبر هياكل زراعية مكيّفة، كما ينطوي قانون التوجيه الزراعي على تدابير تشدد على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين من خلال تكفل الدولة بتوفير الظروف الـملائمة لدينامية تنـمية الـمناطق الزراعية، مع تشجيع إدماج الشباب من حملة الشهادات في مسار تحديث المستثمرات الزراعية و تسييرها، بما سينعش القطاع الزراعي ويخرجه من مستنقع الاشتغال على كثير من الضروب الجديدة.

واقترح قانون التوجيه الزراعي، جملة من الأدوات والآليات التنظيـمية المعيارية والاقتصادية التي تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج، من خلال وضع نظام للمعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية، وتشجيع سياسة مكيّفة للتعليـم الزراعي والتكوين الـمستمر والبحث وتعميم الـمعارف، وجاء في بنوده حثًا على اعتـماد تـحديث الصناعات الغذائية وتكثيفها وتكاملها بحسب الفروع، إضافة إلى تـمكين الاستعمال العقلاني للأراضي من خلال تكييف أنظمة الإنتاج وبوجه خاص في الـمناطق الـمهدّدة بفعل عوامل التدهور المناخي وما يرتبط بانجراف التربة.
وأولى الإجراء الجديد اهتمامًا بضمان التنـمية الزراعية والريفية للـمناطق الـجبلية عبر إعادة التشجير الـمتناسق، والعمل على تثبيت الكثبان واسترجاع الغطاء النباتي للـمراعي، ناهيك عن السهر على الاستعمال العقلاني للـموارد الـمائية وتثمينها في سقي الأراضي الزراعية، دون إغفاله عمليات تـحديث الـمستثمرات الزراعية وتكثيف الـمحاصيل الزراعية والسعي إلى تنويعها.

ولتدارك هفوات الماضي وضياع 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية إلى منشآت ذات طابع مغاير، سيتم وضع بطاقية تـحدّد إمكانيات الـممتلكات العقارية الزراعية أو ذات الطابع الزراعي، وخارطة ترسم حدود الأراضي الزراعية، كما ينص القانون على مجموعة من الأحكام التي تـخص نـمط استغلال المساحات الزراعية، والشروط المطبّقة على التـحولات العقارية، وعلى المقاييس الـمطبقة على عمليات التجميع وعلى الأراضي الرعوية.
وتبعًا للفوضى التي طبعت العقار الزراعي، تتطلع الحكومة الجزائرية إلى الحفاظ على الخصوصيات الزراعية وتثميـن الأراضي بإقامة أنظمة إنتاج تتساوق وإمكانياتها، بجانب الحفاظ على الممتلكات العقارية وتثمينها من خلال تـحسيـن التنظيم العقاري وتحديد كيفية ملائمة لاستغلال الأراضي الزراعية، ولا تريد السلطات إهمال ثرواتها الـحيوانية والنباتية، لذا أدرجت مواد تدعـم حماية الصحة الحيوانية والنباتية وكذا سلامة المنتجات الزراعية من خلال إجراءات التـحفيز على الجمع والتخزين والنقل.
وعلى خلفية الزوبعة التي أثارها مزارعون قبل شهر ونصف، ردًا على رفض الحكومة قبول تسويق الحبوب المحلية، وامتناعها عن شراء القمح من المزراعين مباشرة، ألحّ بيان لمجلس الوزراء الجزائري، تلقت "إيلاف" نسخة منه، على حساسية ترقية سياسة تشاركية عن طريق التشاور مع الـمنظمات الـمهنية الزراعية بغية بعث دينامية قمينة بتـجنيد كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الزراعة، كما نصّ على المشاركة في ضبط توافر الـمنتـجات الزراعية من أجل حماية مداخيل المزارعين والـمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكيـن التي عرفت اضطرابًا شديدًا في العام الأخير، إثر ما شهدته الأسواق المحلية من زيادات كبيرة، وأتت الخضراوات في صدارة اللائحة "المجنونة"، فسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بـ50 دينارًا بعد أن كان 25 دينارًا، مع توقعات بتضاعفه إلى حدود مئة دينار، بينما وصل سعر الطماطم والبصل إلى 70 و30 دينارًا، كما أنّ الجزر والبنجر والبازلاء صارت قيمتها تناهز 160 دينارًا والفلفل الأخضر 180 دينارًا، ولم تشذ أسعار الفواكه عن القاعدة، إذ وصل سعر كيلو العنب المجفف إلى 380 دينارًا، وكيلو التفاح إلى 90 دينارًا للكيلو، وبقي سعر التين عاليًا بـ 150 دينار جزائري للكيلوغرام.

وأعلن وزير الزراعة الجزائري "السعيد بركات" قبل أيام، أنّ بلاده ليست بحاجة لمزيد من واردات القمح، بعدما استوردت في العام الأخير ما يربو عن الأربعة ملايين طن، وكشف بركات عن امتلاك الجزائر لمخزونات معقولة وتوقعها محصولا جيدا (أنتجت 4.3 مليون طن في العام 2007)، كما أعلن الوزير عن استعداد مصالحه لاقتناء الحبوب من المزارعين بسعر يقارب الأسعار المتداولة في السوق الدولية.