الجزائر تريد إستدراج الإستثمار في 30 ميناء صيد

كامل الشيرازي من الجزائر: أعلنت المؤسسة الجزائرية لتسيير موانئ الصيد البحري عن إطلاقها برنامجًا لـ "استدراج" عروض استثمارية في 30 ميناء صيد متوزع عبر البلاد، في خطوة تريد من ورائها السلطات إنعاش قطاع الصيد الذي حقق نتائج مرضية على مدار السبع سنوات الأخيرة، لكنها تبقى بحسب المختصين دون التطلعات، احتكامًا لما تمتلكه الجزائر من إمكانات طبيعية تؤهلها لتصدر لائحة الدول المنتجة للموارد الصيدية، وتبعًا لما يختزنه شريطها الساحلي الممتد على طول 1200 كيلومتر، وتراهن الجزائر على رفع إنتاجها من المواد الصيدية إلى حدود 274 ألف طن سنة 2025، بينها 221ألف طن من الأسماك، و53 ألف طن من منتجات تربية المائيات، واستحداث مئة ألف منصب شغل جديد.
ويتضمن برنامج الاستثمار الذي ينتظر انضمام شركاء متميزين، العديد من المشاريع المتعلقة خاصة بإنجاز ورشات لصناعة وتصليح البواخر وأسواق السمك الطازج ومصانع الثلج ومستودعات تبريد وتجهيزات للرفع والجر ومساحات لبيع عتاد الصيد وقطع الغيار، ويرتقب أن تكون التظاهرة الدولية حول الصيد البحري التي ستحتضنها الجزائر في 22 و23 من الشهر الجاري، مناسبة لوضع المشاريع المذكورة على المحك، وقال الوزير الجزائري للصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون قبل شهرين لـ"إيلاف"، أنّ بلاده دعمت 589 مشروعًا في الصيد البحري وتربية المائيات على مدار السبع سنوات الماضية، ما سمح بتحقيق عائدات ضخمة وخلق أربعة آلاف منصب شغل دائم.
وتتجه الحكومة الجزائرية وفق مخطط مستقبلي إلى تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وإعادة تقييم موارد الصيد البحري في الجزائر، من أجل استغلال 2.2 مليون طن من الأسماك، بغية تنميتها وتكاثرها فضلاً عن تحديد أكثر من 280 موقعًا لتربية الأسماك والموارد البحرية الأخرى وإيجاد أكثر من 10 آلاف وحدة صيد، إضافة إلى آلاف مركبات الصيد الجديدة بكل أصنافها مع إنجاز 7 موانئ في بعض ولايات البلاد الى جانب تسلم باخرة جديدة من صنع ياباني في مطلع العام المقبل.
وبلغ إنتاج الجزائر من الأسماك خلال العام الماضي، بلغ 157 ألف طن بزيادة طفيفة عما تمّ تسجيله العام 2006، أين تمّ إنتاج ما يقارب 150 ألف طن، بينها 50 طنًا من سمك المياه العذبة، وشملت العملية أنواعًا نادرة من سمك "السوندر" بوزن يفوق 12 كلغ، و"الشبوط الملكي" بأنواعه الثلاثة بأوزان تتراوح بين 5 و6 كلغ وكذا سمك "البوري"، مع الإشارة أنّ الجزائر تصدّر القشريات كالجمبري والأسماك الطازجة نحو إسبانيا خصوصًا، بينما تستورد سنويًا ما معدله 16 ألف طن من مختلف الأسماك.
وانتقل معدل الاستهلاك المحلي إلى مستوى 5.25 كيلو جرام للفرد الواحد سنويًا، علمًا أنّ الطاقة الإجمالية للجزائر من الثروة السمكية تصل إلى حدود ستة ملايين طن من الأسماك، في وقت لا يزال مالكو السفن ومستثمرو قطاع الصيد البحري، يطالبون السلطات بالإسراع في تنظيم السوق الداخلية للأسماك، وقطع الطريق على المضاربين، ويقول هؤلاء إنّ التهاب أسعار السمك بمختلف أنواعها راجع إلى الفوضى وسوء تنظيم السوق الداخلية ووقوعها في أيدي بارونات، كما نفى المستثمرون المزاعم القائلة بقلة الثروة السمكية.
ويجري في الجزائر منذ أشهر، التنقيب الثروة المرجانية التي تزخر بها في المياه الساحلية الجزائرية، بعد أن ظلت مهملة لفترات طويلة، حيث جرى وصفها بـ"الثروة الهشة" على الرغم منقيمتها التجارية العالية، ومكّن استطلاع 36 موقعًا من جمع 240 مجموعة من المرجان الأحمر تزن 19 كيلوغرامًا، ويتعلق الأمر بعينات ذات جودة في صورة مجوفات ونباتات بحرية، ومن المتوقع دراسة العينات المكتشفة بغية تحديد العناصر العلمية الكفيلة بإعطاء معلومات حول الميزات والخصائص البيولوجية التي يتمتع بها المرجان الجزائري، على درب تحديد طرق وآليات استغلال الحقول المرجانية.