دايملر الألماني محصن ضد أي أزمة مالية هذا العام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اعتدال سلامه من برلين: قد يكون اتحاد مصانع دايملر زورق نجاة الاقتصاد الألماني الذي سوف يواجه حسب تقدير صندوق النقد الدولي العام الحالي بعض الركود، بعدما حقق أرباحا كبيرة العام المنصرم، إذ تشير بياناته إلى انه سجل عام 2007 ما قيمته مليار وسبعمائة مليون يورو.إلا أن هذا المبلغ لم يجمع من أسواق الولايات المتحدة الأميركية بل من أسواق البلدان النامية، ويبدو أن طلاقه من مصنع كرايسلر الأميركي سمح له بالتحرك بحرية أكثر مما جعله يسجل أرباحا ، بعد ان حقق في الربع الأول من هذا العام أرباحا تجاوزت توقعاته والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى وصول مبيعات سيارة مرسيدس من فئة سي الجديدة إلى رقم قياسي.
في المقابل تكبد خسائر في السوقين الكندية والأميركية نتيجة ضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو وأزمة العقارات الأميركية والقوانين الأميركية الجديدة المتعقلة بتجهيز السيارات بعوادم خاصة للتقليل من انبعاثات الغازات المضرة. لكن على اتحاد المصانع هذا العمل للحفاظ على سعر سهمه بعد أن تراجع الأسبوع الماضي حوالي 0.75 في المئة ليصل إلى 52.55 يورو للسهم الواحد.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه خبراء اقتصاد مواصلة تراجع الطلب على السيارات الشخصية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا ، وتعمل إدارة الاتحاد على التقليل منه، فان ذلك لن ينعكس بشكل كبير على حجم مبيعات سيارات مرسيدس بشكل العام، ويعود السبب في ذلك إلى اعتمادها على أسواق ثبتت قدم الاتحاد فيها مثل الصين والهند ، بلد المليار نسمة واليد العاملة الرخيصة، وأنشأت فيها عدة مصانع تجميع وتصنيع وتنتظر نموا في المبيعات هناك يصل إلى اثنين في المئة.
وحسب إستراتيجيته الإنتاجية الجديدة يريد اتحاد دايملر وحتى عام 2010 رفع سقف إيرادات سيارات مرسيدس حوالي عشرة في المئة، وشاحنات دايملر حوالي الثمانية في المئة، لذا سيخصص مبلغ 14 مليار يورو حتى عام 2010 من اجل التطوير والبحوث.وفي الجمعية العمومية لمالكي أسهم دايملر أكد مديرها العام ديتر تستشيه بان انفصال الاتحاد عن الشريك الأميركي كرايسلر العام الماضي كان أفضل خطوة تم انجازها لان كل استراتيجيات الإنتاج تسير حاليا بشكل جيد.
إلا أن احد أهم أسباب أرباح اتحاد الشركات الألمانية كان أيضا تخفيض نفقات الإنتاج، وهذا سمح لتستشيه أن يقول لقد حصنت دايملر الآن نفسها بنسبة 80 في المئة من أي أزمة نقد تقع عام 2008 وكانت النسبة في شهر شباط ( فبراير) الماضي 70 في المئة.