الأزمة المالية العالمية تتفاعل في إسرائيل

خلف خلف من رام الله: تتواصل ارتدادات الأزمة المالية العالمية تفاعلها في إسرائيل، وبخاصة أن قيمة حقيبة أملاك الجمهور تتقلص نتيجة عدم ثبات سعر الدولار، وكذلك المصدرون والعاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملية الأميركية يطالبون بحل جذري، وبرغم تخفيض بنك إسرائيل للفائدة في وقت سابق، إلا أن ذلك لم يقلل من حجم الانتقادات والأصوات الداعية للإقدام على تحرك أكثر فاعلية.

وخسائر الجمهور الإسرائيلي في البورصات يقدر بنحو 48 مليار دولار في 4.5 شهرًا، منها 12 مليار دولار في التوفيرات المؤسساتية. وتتوزع الخسارة الهائلة التي لحقت بالجمهور الإسرائيلي جراء الأزمة الدولية في الأسواق المالية إلى 39 مليار دولار في بورصة تل أبيب و 9 مليار دولار في البورصات في أرجاء العالم.

ويقول المحلل الاقتصادي الإسرائيلي دافيد كلاين: "لقد بات واضحا منذ الآن بان الأزمة في الأسواق المالية التي طرأت على الولايات المتحدة في تموز 2007 نقلت عدواها إلى الاقتصاد الإسرائيلي أيضا. الميول السلبية في سوق المالية انضمت عندنا إلى عملية ضعف الدولار، التي سبقت أزمة الاقتراض ولكنها انخرطت فيها. ثمانية أشهر هي فترة مقبولة للحمل، وجدير بالحكومة أن تعرف ماذا ولد. جلسة حكومية خاصة يمكنها أن تتضمن جدول أعمال من أربعة مواضيع.

كون مصدر المشكلة هو الاقتصاد الأميركي، يجدر بان يعرض على الحكومة تحليل للمسارات التي من خلالها تتسلل الأزمة إلى الاقتصاد الإسرائيلي. في هذا الإطار يجدر تلخيص الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، الحكومة والبنك المركزي، لمعالجة أعراض الأزمة ولمنع تفاقمها.

على هذا الأساس مطلوب تحديث السيناريو الاقتصادي العمومي الذي شكل في صيف 2007 الأساس للتخطيط للعام 2008 في إسرائيل. ويمكن للتشديد أن يكون على مسألة كم هي التطورات المتوقعة الآن للعام 2008 هي انعطافة بالقياس إلى فترة النمو التي انتهت في العام 2007. في هذا السياق يمكن أن يندرج استعراض للتطورات في حساب الحركات المالية.


استمرارا للموضوعين الأولين وعلى أساس معطيات أداء الميزانية في الربع الأول من هذا العام، يجدر بالحكومة أن تتلقى تقديرا حول كم يمكن للتغيير في الظروف أن يؤثر على أداء الميزانية المقرة للعام 2008: في الضرائب، في النفقات وفي العجز. ويمكن لهذه أن تكون فرصة أخرى للتعبير عن التزام الحكومة بمواصلة الانخفاض في نسبة الدين الحكومي للإنتاج.

وأخيرا، جدير للثلاثة المشرفين على الأسواق المالية - على السوق المالية في وزارة المالية، على البنوك في بنك إسرائيل وعلى صناديق الائتمان والبورصة في سلطة الأوراق المالية - أن تعرض على الحكومة دروسا أولية من أحداث التسعة أشهر الأخيرة.

وكتب كلاين في صحيفة معاريف يضيف: "ينبغي الفحص إذا كان مطلوبا تشديد الرقابة على إعطاء القروض من قبل مستثمرين مؤسساتيين؛ على أداء سياسة الاستثمارات من قبل المدراء؛ على التقدم في مجال الاستشارة المالية والتقاعدية للجمهور؛ على شفافية الأداء وتحديث المعلومات للزبون وعلى الحاجة لتحسين التوافق لأدوات التوفير المقترحة مع الاحتياجات الحقيقية.

ويختتم حديثه قائلا: "انعقاد هذه الجلسة الخاصة والقرارات الحكومية في أعقابها ستعزز ثقة الجمهور في منظومة التوفير التي هي عمليا اسم اللعبة في هذه الفترة. مصدر المشاكل ليس في الاقتصاد الإسرائيلي، وإذا واصلنا الحرص على الإدارة المناسبة له، فسنتمكن من الخروج من أزمة فرضت علينا بخدوش غير ذي بال".