البنوك الجزائرية ترغب في قاعدة جديدة لتقاسم المخاطر

كامل الشيرازي من الجزائر: أعلنت الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، الاثنين، أنّ عموم المصارف هناك ترغب في اعتماد قاعدة جديدة لتقاسم المخاطر عند تمويل مشاريع نشاطات المؤسسات المصغرة، كي تتلافى أي انعكاسات سلبية جراء تمويلها 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في الجزائر حاليا.
واشتكت عديد البنوك في السابق من عدم تمكنها من تحصيل 30 في المئة من المحفظة المالية الممنوحة لمجموع هذه المؤسسات، وهي النسبة التي تمثل ما يفوق 200 مليار دينار ما يطرح أيضا معضلة النسبة التي ستتحملها الخزانة العامة من حجم المستحقّات البنكية الصعبة الاسترداد، مع الإشارة إلى أنّ المؤسسات المصغرة في الجزائر خضعت منذ العام 2000 إلى عمليات تطهير مالي متواصلة زادت كلفتها الإجمالية عن 2400 مليار دينار، ما جعل الجهات الوصية تفكر باستبعاد الدعم المالي عن المؤسسات المصغرة المهددة بخطر التصفية أو تلك التي تنشط في قطاعات لا تتوفر فيها فرص النجاح، على غرار قطاع الصناعات النسيجية.
وقال المندوب العام لجمعية البنوك "عبد الرحمن بن خالفة" لـ"إيلاف" أنّ "نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك لتمويل مشاريع نشاطات مسيرة من قبل أجهزة التشغيل تفوق 65 في المئة"، مُضيفا أنها تمثل حاليا "ثلثي القيمة الإجمالية لكل مشروع" ما يستدعي بحسبه "التفكير في قاعدة أخرى لتقاسم المخاطر بين البنوك والدولة"، وأشار المسؤول ذاته إلى ضرورة "خفض نسبة تمويل البنوك من 65 إلى 55 في المئة بغية تقليص حدة المخاطر المتعلقة بالتمويل التي تقع على عاتقها".
ووفق أرقام وردت في نشرة إحصائية لبنك الجزائر المركزي، أفيد أنّ حجم القروض البنكية الموجهة للمشاريع الاقتصادية والإستثمار في الجزائر بلغ خلال العام المنصرم، نحو 27 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار السنة قبل الماضية، وأشارت الوثيقة إلى أن القطاع الخاص نال الحصة الأكبر بنسبة 55.99 في المئة من إجمالي القروض.
وكشف المختص الاقتصادي "سليم لعجايلية" لـ"إيلاف" أنّ البنوك الجزائرية لم تحصِّل أكثر من مائتي مليار دينار جزائري من ديون المؤسسات المصغرة، كما يشير إلى تراكم ديون هذه المؤسسات إلى حدود سبعمائة مليار دينار، ويُرجع لعجايلية هذان المعطيين إلى خسائر الصرف علاوة على ما أفرزته العمليات البنكية التجارية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية التي عاشتها الجزائر على مدار الستة عشر سنة الماضية.
ويركّز متابعون على افتقاد منظومة المؤسسات المصغرة لإحصائيات دقيقة، وعدم أخذ بورصات المناولة حجمها المطلوب، إذ لا تستوعب سوى مائتي مؤسسة مصغرة فحسب، في وقت تعاني المؤسسات المصغرة في الجزائر، من مصاعب جمة متعلقة أساسا بالتمويل والعقار، ومع ذلك لا تزال هذه المؤسسات المنشأة في غالبيتها أوائل تسعينيات القرن الماضي، تنشط عاديا، وتنامى عددها من مائتي ألف مؤسسة قبل ست سنوات إلى أربعمائة ألف مؤسسة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، بمعدل تراوح بين 17 و24 ألف سنويا، ورغم التطور النسبي الذي طبع مختلف عمليات تمويل المؤسسات المصغّرة، منذ إنشاء صندوق خاص بدعم الاستثمارات في القطاع، هذا الأخير لا يزال يعاني استنادا إلى ناشطيه من تعاظم احتياجاته المالية.
وأقرّ "مصطفى بن بادة" الوزير الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قبل يومين، أنّ الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتلك المؤسسات، وهو ما أعاق بشكل كبير حركيتها، علما أنّ صندوق ضمان القروض الذي يختص بتمويل المؤسسات المصغرة، نجح في إتمام 242 عملية بقيمة زادت عن الأربعمائة مليون دينار جزائري.
وتساهم المؤسسات المصغرة بحوالي 80 في المئة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في الجزائر، لكنّ فاعلين اقتصاديين يقرون بأنّ "الآليات المتوفرة لا تسمح بتطوير مناخ هذه المؤسسات، تبعا للمصاعب المالية المزمنة، وهو ما يهدد بوقف لنشاط حوالي ألفي مؤسسة سنويا".