نمو ملحوظ للاقتصاد الجزائري والاصلاحات تؤتي ثمارها

الكويت : وتوقع التقرير ان تشهد الجزائر خلال عامي 2008 و 2009 نمو اجمالي يقدر ب 9ر4 في المئة بعد ان كانت لا تتجاوز 5ر1 في المئة بين عامي 1990 و1999.
وقد مكنت استراتيجية التسديد المسبق للديون الخارجية للجزائر التي اعتمدت بين 2004 و 2006 بتوفير مبالغ هامة بالنسبة لتسديد الفوائد كما ساعدت على تحسين ميزان المدفوعات الخارجية.
ولم تمثل الديون الخارجية للجزائر سوى 6ر3 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 مقابل 2ر34 في المئة سنة 2003 و 3ر58 في المئة سنة 1999.
وتمثل الديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل 4ر4 في المئة من احتياطات الصرف الرسمية التي تقدر ب 18ر110 مليار دولار امريكي.
وحققت البلاد خلال عام 2007 فائضا تجاريا بقيمة 08ر32 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاض بنسبة 25ر3 بالمئة مقارنة بعام 2006 .
ويأتي هذا التحسن في الدخل الشامل للفرد في اطار ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي حيث استقر في 9374 مليار دينار جزائري اي مايعادل 135 مليار دولار.
واصبحت الجزائر مركز جذب هام للاستثمارات من المشرق والخليج العربيين ومن أوروبا وغيرها خاصة في قطاعات كالسياحة والزراعة و البتروكيمياء نظرا للحوافز لتي تتوفر عليها السوق الجزائرية و تمنحها للمستثمر الاجنبي.
كما توفر الجزائر فرص استثمارية هامة لكونها تتوفر على هياكل قاعدية جد متقدمة ويد عاملة مؤهلة ومصادر طاقة قريبة وبأسعار جد معقولة.
ومنحت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات خلال الفترة ما بين 2002 و 2007 ترخيصات ل251 مشروع استثمار بمبلغ مالي قدر ب 5ر14 مليار دولار منها 5ر7 مليار دولار تمثل مشاريع عربية اي ما يمثل 56 بالمئة من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالجزائر.
كما ان المباحثات جارية حاليا مع مجمعات استثمارية عربية كبرى للاستثمار بالجزائر ويتعلق الامر بالمجموعتين الاماراتيتين "القدرة" و "اعمار" التي أعلنت أنها تنوي استثمار 20 مليار دولار في أربعة مشاريع عقارية في الجزائر و ضواحيها.