الحكومة المغربية تقترح مخططا لمواجهة ارتفاع الاسعار

الرباط : قالت الحكومة المغربية يوم الخميس انها تقترح مخططا لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الاساسية بسبب تأثيرات ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والخصخصة المغربي في ندوة صحفية الخميس "سنعمل على وضع مخطط تقشفي لعقلنة النفقات."

وأضاف "سنحاول على ابقاء نسبة العجز في حدود ثلاثة في المئة والمديونية في نسبة 55 في المئة مع تحسين القدرة الشرائية."

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الميزانية في حدود ثلاثة بالمئة هذا العام.

وقال ان الاقتراحات الحكومية تتضمن "تحسين دخل الموظفين والمأجورين في القطاعين الخاص والعام عن طريق الزيادة في الاجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والرفع من التعويضات العائلية."

وأضاف أن التعويضات العائلية تتضمن "لاول مرة مأجوري القطاع الفلاحي."

وجاءت هذه الاقتراحات في اعقاب ثلاث جولات نقاش بين الحكومة والاتحادات النقابية المغربية بشأن الوضع الاجتماعي.

ويستعد الطرفان لجولة رابعة مطلع الاسبوع المقبل ستقرر النقابات بعدها قبول الاقترحات أو رفضها وهي تلوح بإمكانية الدعوة الى اضراب عام.

وقال مزوار ان الحكومة تقترح "رفع الاجور بنسبة عشرة في المئة على سنتين أي زيادة خمسة في المئة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل والخمسة في المئة الباقية في يوليو من العام 2009 بحيث تكون زيادة 100 في المئة مع مطلع العام 2010."

وقال نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة "ارتفعت أسعار عدد من المواد الاولية في جميع انحاء العالم الا في المغرب بفضل سياسية الدعم."

ويدعم المغرب عددا من المواد الاساسية كالدقيق والسكر والزيت وغاز البوتان وخصص العام الماضي نحو 14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) لصندوق المقاصة ورفعت الحكومة هذا المبلغ الى 20 مليار درهم في ميزانية العام الحالي في حين تتوقع أن تضيف عشرة مليارات درهم أخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية.

ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا وبلغت واردات المغرب خلال الشهرين الاول والثاني من العام الحالي 46.97 مليار درهم بارتفاع 32.5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة مشترياته من القمح والنفط.

وقال بركة ان هذه الاقتراحات "مقاربة شاملة تحاول تلبية مطالب النقابات مع الاخذ بعين الاعتبار انعاش الشغل والتقليص من البطالة والفقر والحفاظ على ميزانية الاستثمار والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية ومعدل التضخم."

وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال محمد بن جلون الاندلسي الامين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب "لمسنا ارادة لدى الحكومة الحالية لحل الازمة لكن مجهوداتها تصطدم بضعف القطاع الخاص."

وعن خيار اللجوء الى الاضراب العام قال "سنأخذ القرار المناسب بعد التشاور مع النقابات الاخرى بعد الجولة الرابعة في بداية هذا الاسبوع."

وقال عبدالقادر الزاير نائب كاتب عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحات لرويترز "موقفنا حددناه في الجلسة الثالثة حيث أن المقترحات الحكومية لا ترقى الى مطالب الحركة النقابية خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات النقابية والقوانين المنظمة."