الأميرة جواهر بنت نايف ترعى إنطلاقة منتدى المرأة الاقتصادي الأول

الدمام: دشنت الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم الأمير محمد بن فهد عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الأول تحت شعار ( نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه غرفة الشرقية خلال الفترة بين 26-28 إبريل الحالي .وانطلقت أعمال المنتدى وسط حضور كبير من سيدات المجتمع وسيدات الأعمال حيث يستهدف المنتدى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال في مختلف مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وبحث انسب السبل لدعمها وتمويلها، تشجيعا للسيدات على الاستثمار في هذه المجالات، وتطورا لدور المرأة الاقتصادي .

وفي كلمة ترحيبية نوهت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الشرقية نسرين الدوسري بدور المرأة في المنطقة الشرقية، واعتبرت أن المنتدى جاء تأكيدا لدور ها، وإشارة واضحة إلى تطور هذا الدور، كما يأتي تأكيدا لطموحها في خدمة الوطن، وحرصها على أداء واجباتها ومسئولياتها في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، وتنتمي إلى ترابه، وتستظل بسمائه.وقالت الدوسري:"لم يأت تنظيم هذا المنتدى من فراغ، ولكنه جاء نتيجة عمل وتخطيط وإعداد. وقد سبق ذلك كلـَّه إدراك لأهمية دور المرأة في خدمة المجتمع، وفهم لضرورة هذا الدور ومقاصده وأهدافه، وهي كلها محددات لا غنى عنها لرسم إطار حركة المرأة في أي عمل عام، بل هي أيضا محددات أي جهد ناجح في الشأن العام.

وأوضحت بأن غرفة الشرقية كانت من أسبق الغرف السعودية، إن لم تكن من أكثر المؤسسات والقطاعات الوطنية، تفهما لدور المرأة وإدراكا لأهميته، فسارعت منذ سنوات إلى إنشاء لجنة سيدات الأعمال، لتكون إحدى آليات الغرفة في دعم وتشجيع المرأة على المساهمة في خدمة مجتمعها وبناء وطنها، ولتكون أداة تساعد الغرفة على تفعيل هذا الدور الاجتماعي الهام.وأشارت إلى أن المجال الاقتصادي، هو واحد من أبرز المجالات التي تفوقت فيها المرأة بالمنطقة الشرقية، والتي أثبتت فيها نجاحا كبيرا يلمسه الجميع. وهناك العديد من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، نستطيع أن نشير إليها وأن نتحدث عنها بكل فخر واعتزاز.

من جانبها أوضحت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية هند الزاهد إن هذا المنتدى يأتي تأكيدا لطموح سيداتِ الأعمال في خدمةِ بلادِنا الغالية، واتساقا مع نهج غرفةِ الشرقية التي تضعُ عُيونـَهَا دائمـًا على الأهداف التي أرستها القيادةُ الحكيمة لمسيرةِ التنمية، وتحرصُ على أن يكونَ لها في هذه المسيرة دورٌ رئيسٌ ورائد، تطويرا لمهمتها في رعايةِ مصالح القطاع الخاص، وخدمة الوطن. وأشارت إلى طبيعة المنتدىِ المزدوجة، فهو من ناحية يتجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ما تواجهه من صعوبات، باحثا عن سبل وآليات لدعمها، ومن ناحية أخرى فإنه يتبنى بشكل خاص تلك المنشآت التي تمتلكها أو تديرها سيدات، وهي مهمة مزدوجة تلقي على المنتدى بأعباء إضافية فوق ما يسعى إليه أي منتدى يتسم بأحادية الطابع، ويبحث في قضية واحدة، وفي مجال واحد. ومن هنا تبرز المسئوليات الملقاة على المشاركات في جلسات المنتدى ومناقشاته، بما تعنيه من خصوصية لقضايا سيدات الأعمال، وما يواجهن من تحديات، تفعيلا لدور المرأة في اقتصادنا الوطني.

وأكدت على أن غرفة الشرقية تتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة، لتطوير دور سيدات الأعمال في المجال الاقتصادي، وتفعيل طموحهن، حيث لا تتناسب الأرقام والإحصاءات مع الدور والطموح، وحيث لا تمثل المرأة سوى 13.5ف المئة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون فرد، وبينما تمتلك السيدات 35في المئة من الحسابات المصرفية، فإن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565 ألف سعودية، من إجمالي تعداد الإناث الذي يبلغ حوالي 8.4 مليون نسمة. إن هذه الأرقام وغيرها تعكس الحاجة الشديدة إلى تطوير دور المرأة في مجتمعنا، وتوسيع مشاركتها في المجال الاقتصادي، انطلاقا من التوجهات الحكيمة للعاهل السعودي الذي يؤكد دائما أهمية دور المرأة في بناء وطنها، ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة لبناء جسور للتواصل بين سيدات الأعمال، والجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للسيدات، وبداية لبناء شراكة قوية بين الجانبين تضيف إلى عملية التنمية، وتصب في تطوير اقتصادنا الوطني.

ورحبت الزاهد بجهود راعية هذا المنتدى الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود وقالت:"يسرني أن أشكرَ لسموها حرصَها المستمرَّ على رعاية الأنشطة النسائية في المنطقة الشرقية، وتشجيعـَـها سيدات الأعمال، ودعمَـها المبادرات الخاصة بالأنشطة النسائية في غرفة الشرقية. كما يسعدني أن أشكرَ كلَّ الجهات الراعية والداعمة لهذا المنتدى، وأخص بالشكر صندوقَ الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات، كما أشكر كل جهد وعطاء في الإعداد للمنتدى وتنظيمه" .. معربة عن أملها في أن تكون جلسات المنتدى ومناقشاته خطوة ناجحة، على طريق أداء اقتصادي وتنموي قوي وفاعل لسيدات الأعمال.

من جهة أخرى دعت مديرة القسم النسائي بمركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع (راعي جوائز التميز في منتدى المرأة الاقتصادي) منيرة بنت أحمد الزامل إلى برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة، تقوم من خلاله الشركات الكبيرة بدور الحاضنة لهذه المنشآت، انطلاقا من المسؤوليات الاجتماعية على هذه الشركات، ولما تشكله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية للاقتصاد الوطني.وقالت في كلمتها أمام المنتدى :" نحن نجتمع على أن المكونات الرئيسية التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة هي: التمويل، والإدارة، والتسويق، والتقنية للبحث والتطوير، ولعله من الواضح أنه لا يمكن أن تتوافر هذه المنظومة من الإمكانيات لمبتدئ صغير، ويمكن أن يتوافر لها عنصر أو عنصران وحتى نكون أقرب إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية الوطنية يمكن العمل على برنامج وطني يبدأ بأن تقوم الشركات الكبيرة بتنمية عدد سنوي من المنشئات الصغيرة، وتكون بمثابة الحاضنات لها وتحقق لها أسواقا، وثقافة عمل، وقدرة على اختراق أسواق عالمية وتساندها إداريا وماليا.

وأكدت الزامل على أهمية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لقدرة هذه المشاريع على الإسهام الفعال في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سياسات مكافحة البطالة، والحد من الفقر إلى جانب تشجيع روح الابتكار و الإبداع.. لهذا يسعدنا تقديم يد العون لمن يستحقها من صاحبات المشاريع الصغيرة القائمة المشتركات في المسابقة من خلال جوائز مالية تساندهم في تطوير مشاريعهم ولا ننسى رائدات المشاريع الصغيرة حيث سيتم تمويل أفضل ثلاثة مشاريع مقدمة ليشقوا طريقهم نحو النجاح بإذن الله، وذلك يثبت للجميع جديتنا في هذه اللقاءات المثمرة في ظل حضوركم الواعي والمثقف الذي توج لنا فرحتنا في تحقيق آمالنا المرجوة. وأضافت إن المسئولية الاجتماعية للشركات تهتم بتوازن إدارة الأعمال مع المجتمع, البيئة والاقتصاد، بمعنى المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بطريقة تحمي مواردنا الطبيعية، و تحترم الحقوق الشخصية لكل فرد.

وقالت :" كثير من الشركات في المنطقة تنفق الأموال للحصول على شهادات الجودة (الأيزو) لتضيف قيمة لنفسها، وبالمثل ينبغي عليها عمله تجاه الأنشطة الاجتماعية، و اعتبارها استثمارا يبقى وليس عبئا أو تكلفة غير مجدية، ورغم أن مجال المسئولية الاجتماعية لأغلب الشركات لا يزال في مرحلة الإنشاء وأن 90 في المئة من المدراء التنفيذيين يعلمون أنها تؤثر على سمعة شركاتهم، إلا أن 50 في المئة من الأفراد يعتقدون أن العمل الاجتماعي هو مسئولية الحكومات، ولأنها لا تمتلك القدر الكافي من المهارات و الخبرات و الأموال التي نمتلكها نحن القطاع الخاص، يتضح ضرورة تضافر الجهود ودمجها بيننا و بين القطاع الحكومي".

وأشارت إلى وجود اتفاق على أن التبرعات بمبالغ كبيرة من المال سنويا" للجمعيات و الجهات الخيرية، وتقديم المساعدات لهم ليست حلا" موضوعيا"، بل يجب علينا المشاركة بشكل أكبر في هذه الأنشطة الإنسانية من خلال العطاء الذكي و المساعدات الحكيمة لكسب ميزة تنافسية، ولا يتحقق ذلك بالوصول إلى الكمال أو الانتصار على المنافسين، بل بالاستفادة المتبادلة بيننا عن كيفية مساعدة المجتمع, لذا من الجيد الإعلان عن الجهود الاجتماعية المبذولة حتى نكون قدوة للآخرين، ومن ثم يتسابق الجميع في هذا المضمار لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن المستقبل لهذه الإعلانات يدرك الهدف منها فيما إذا كانت لحماية حقوق الإنسان أو لمجرد غرض الدعاية".

ودعت الزامل الشركات الرائدة إلى القيام باستكشاف أفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية، على أن تكون بسيطة وفعالة وفي الوقت نفسه، تتماشى مع نشاطها الاقتصادي، وإذا اعتبرنا أن ميزة المملكة العربية السعودية هي الإعفاء من الضرائب فهذا يعني أن لدينا الميزانية الكافية لتطبيق مبدأ " المسئولية الاجتماعية للشركات " لتساعدنا في رسم و تثبيت خطانا على الطريق الصحيح. ومضت تقول :" انطلاقا من شعور مجموعة الزامل القابضة بمسؤوليتها تجاه وطنها ومجتمعها، وتجاوبا منها بمساندة الجهود والإنجازات التي تبذلها وتقدمها حكومتنا الرشيدة لمواطنيها بقيادة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، فقد رأت المجموعة تأسيس مركز يعمل على خدمة المجتمع، وأطلقت عليه إسم مركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.. مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن تقديمه من قبل رجال الأعمال شكرا لله سبحانه وتعالى ثم عرفانا لهذا الوطن المعطاء".

وعن مبرر دعم المجموعة للمنتدى قالت الزامل:" إن هذا اللقاء لمس ثالث برامجنا المفعلة بعد برنامجينا وهما: برنامج عبدالله الحمد الزامل للتدريب الإداري والتقني، وبرنامج عبدالله الحمد الزامل لمساعدة الأسر المحتاجة لكي تكون أسر منتجة، ويأتي هذا البرنامج ثالثا وهو برنامج عبدالله الحمد الزامل لمساندة المشاريع الصغيرة، والذي نقوم به على توفير فرص عمل للشابات ممن لديهن الرغبة الجادة في تأسيس مشاريع صغيرة، من خلال تقديم قروض حسنة وميسرة الإسترداد، ومساندتهم بتقديم الاستشارات، والتوجيهات الإدارية والفنية، للبدء بالمشروع وذلك كدور تكميلي للمؤسسات والهيئات والمراكز القائمة وخير مثال لها مركزكم المبارك (مركز سيدات الأعمال)".وقدمت الزامل خالص الشكر والتقدير والثناء لغرفة الشرقية لما تقدمه من دعم متواصل للمرأة متمثلة بمركز سيدات الأعمال في المبادرة في تفعيل منتدى المرأة الاقتصادي تحت عنوان (الجهات الداعمة والتمويلية للمشاريع الصغيرة) وكم كانت سعادتنا أكبر عندما نجد من يقدر ما نقوم به ويقدم لنا الدعوة في المشاركة بذلك.

وفي أول جلسات المنتدى ذكرت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الدكتورة الشيخة حصة بنت سعد العبد الله الصباح ورقة عمل قدمتها إن سيدات الأعمال السعوديات يملكن نحو20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية، التي باتت تحتل أكثر من 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص.وأشارت الدكتورة الصباح في كلمة أمام منتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته بغرفة الشرقية أمس السبت إلى أن أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها النساء.

وأضافت بان هناك إقبالا كبيرا من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية، فقد بلغت عدد السجلات التي تعود إلى النساء حوالي 43 ألف سجل تجاري، وهي ما تعادل 20في المئة من إجمالي السجلات الصادرة في المملكة.. كما أن لدى المرأة السعودية توجها استثماريا في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت في وقت سابق حكرا على الرجال.
وأشارت الدكتورة الصباح في كلمتها بعنوان (دور المشاريع والاستثمار النسائي في التنمية) إلى أن حجم رؤوس الأموال النسائية في المملكة قد ارتفع إلى 60 مليار ريال (16مليار دولار)، ذلك حسب إحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، والتي ذكرت بأن أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء.

ونسبت الدكتورة الصباح إلى بيانات للبنك الدولي عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال في العالم العربي قائلة: "إن البيانات تفيد أن 14في المئة من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، يقابل ذلك ما نسبته 25-30في المئة من المؤسسات مملوك للمرأة الأوروبية والأمريكية. فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120مليار ريال. وأن 20في المئة من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزيد على تسعة آلاف سيدة أعمال، ووصلت مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى نحو 18في المئة. أما في قطر فيقدر حجم استثمارات سيدات الأعمال بما يعادل 1.6مليار دولار".

ونوهت إلى أن مثل هذه المشاريع النسائية الرائدة تحتاج بالفعل إلى توجه من قبل القطاعات الحكومية المعنية، كما تحتاج إلى دعم ورعاية لتحقق نجاحا يجعل المستثمرات يواصلن عطاءهن الوطني ويحفز الأخريات على الولوج في عوالم الاستثمار النسائي في الوطن. ومضت قائلة بأن عمل المرأة لم يعد ترفا اجتماعيا أو مظهرًا من مظاهر الحضارة والمدنية، بقدر ما غدا مطلباً حياتياً وضرورة لاستقرار الأسرة وأمنها وأمانها. خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم الدول النامية، ودولنا الشرق أوسطية أحدها.

وتطرقت الدكتور الصباح إلى أهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تلك التي تملكها المرأة، وقالت:" بالرغم من ظهور تكتلات اقتصادية عملاقة، وبالرغم من الحديث عن العولمة وانفتاح الأسواق واندماج الاقتصاديات، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لم تضع وسط هذا الزخم من التطورات والتحولات الاقتصادية، وبات مؤكداً لدى الكثير من صانعي القرار الاقتصادي أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أهمية ودورا رئيسيا في عملية التنمية التي تعيشها وتنشدها معظم دول العالم".وذكرت أن إتاحة الفرصة لمشاريع المرأة، تعني إتاحة المجال لأكثر من نصف سكان الأرض من الإناث للمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدلا من كون هذا النصف يسعى حالياً لمجرد البقاء ويشكل عالة على المجتمع.. كما أن "المشاريع التي تقوم بها المرأة سواء صغيرة أو متوسطة الحجم، تساهم وبشكل إيجابي وفعال في تعزيز الاقتصاديات الجزئية microeconomics وبالتالي سيكون لها انعكاس إيجابي على تطوير الاقتصاد الشامل Macro-economic وكذلك فـ "إن إتاحة الفرصة والتسهيلات لإقامة المرأة مشاريعها التجارية يعني زيادة في الطلب على التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية وذلك يعني زيادة لدوران رؤوس الأموال وتنشيط الحركة المالية والمصرفية".

وأكدت على أن مشاريع المرأة تعني استثمارا إضافياً في المورد البشري "العنصر النسائي" وهذا يعني تعزيزاً لمهارات التعليم والتدريب مما ينعكس إيجابياً على تطوير مهنة تدريس المناهج التعليمية وبالتالي تحسين العلاقة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.ومن معالم أهمية دعم مشروعات المرأة ـ حسب الدكتورة حصة الصباح ـ هو "إن وجود مشاريع المرأة وزيادة أعدادها في أي بلد خصوصاً عند إتاحة الفرصة للمستثمرات الأجنبيات غير المواطنات تعني زيادة في تدفق رؤوس الأموال الخارجية وازدياد المنافسة في السوق المحلي..كما أن وجود المشاريع والشركات التي تملكها المرأة، يعني إتاحة فرص وظيفية إضافية للعنصر النسائي وبالتالي تكون هذه المشاريع النسوية عنصر جذب لتشغيل النساء وسط أجواء تفضلها الكثير من العازفات عن العمل خصوصاً في مجتمعاتنا الشرق أوسطية والتي تحد من إختلاط الجنسين" .. خاصة وأن مخرجات التعليم من العنصر النسائي، خصوصاً في منطقتنا العربية تتزايد، وبالتالي تشجيع إقامة المرأة للمشاريع التجارية كشكل من أشكال استثمار وتوظيف العنصر البشري وتشغيل رؤوس الأموال التي تملكها النساء وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول كالهند وبنجلاديش واليمن والسودان ومعظم الدول الإفريقية تكثر فيها القرى الصغيرة الحجم القليلة في عدد سكانها وبالتالي ليس من المجدي حاليا إقامة المشاريع المتوسطة الحجم أو الكبيرة في شكل القرى وبالتالي فإن أفضل صور لتنمية هذه القرى اقتصاديا هو الاعتماد على مشاريع المرأة الصغيرة الحجم وعلى تطوير الحرف التي تقوم بها النساء في هذه القرى النائية والبعيدة عن المدن.
على ضوء ذلك دعت الدكتورة الصباح إلى "الاهتمام ببرامج التأهيل المناسب للمرأة وتدريبها بمجال العمل الاستثماري والتجاري وأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.. وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح التراخيص التجارية، أو منح المناقصات والممارسات الخاصة بالحكومات أو حتى قوانين الضرائب والتي في غالبها صممت من أجل الشركات العملاقة والكبيرة والقديمة بالسوق ، مما يصعب معه أن تنافسها الشركات التي تملكها النساء صاحبات الأعمال حديثات التأسيس والخبرة.. وتعزيز اتصال المؤسسات التي تملكها المرأة المستثمرة ، بالمؤسسات والمنظمات العالمية ، والتي تدعم قطاعات رجال ألإعمال والتجارة.. إزالة قيود دخول المرأة للغرف التجارية العربية، ذلك لحداثة عهد المرأة العربية وقصر تجربتها في خوض الانتخابات وفنون خوضها، والدراية باللعبة الانتخابية والتي يتفوق فيها الرجال عن النساء وبالتالي السيطرة على تلك الغرف التجارية.

كما دعت إلى إتاحة الفرصة للمرأة المستثمرة بالاتصال بالعناصر المؤثرة، وأصحاب القرار التجاري والاقتصادي بمجتمعها. وخلصت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب القول بأن العالم العربي يعاني من عدم وجود المؤسسات المالية المتخصصة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية السليمة التي تأخذ على عاتقها مد يد العون والدعم الفني للمرأة المستثمرة. ذلك أن غالبية اهتمامات تلك المؤسسات المالية الربح، وعدم الاستعداد للخوض في مغامرات تجارية مع العنصر النسائي.