منتدى الكويت :مطالبات بوضع إستراتيجية طموحة لإنقاذ الشعوب

هادي بن عايض من الكويت: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح علي أهمية الدور الاستثماري وتفاعله من خلال مراحله الاقتصادية في الحد من الفقر ومكافحة تدني مستوى المعيشة في البلاد الإسلامية.وقال الصباح- الذي ترأس جلسة (دور الاستثمار في مواجهة الفقر ) ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع- إن الدول الإسلامية مدعوة لتبني إستراتيجية تنموية شاملة قادرة علي الوقوف في مواجهة الفقر والدفع في اتجاه إنقاذ الشعوب لاسيما محدودي الدخل من المشاكل والصعوبات التي تقف عثرة أمام المجتمعات الإسلامية.

وأوضح الصباح أن العالم الإسلامي الذي يمتلك من المقومات والأدوات والإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية ما من شأنه أن يحقق الكثير في سبيل ازدهار شعوبه ورفع مستوى المعيشة إلى مرحلة تحفظ لهم قدر من الكرامة في العيش وكذلك توفير متطلبات التقدم لهم ،إلا انه استدرك قائلا أن هناك صعوبات حالت دون تحقيق ذلك.وبين أن أهم هذه الصعوبات التي أخرت استغلال هذه الموارد هو عدم وجود خطط واستراتيجيات طموحة تتبنى كيفية الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات وكذلك ما يفتقده العالم الإسلامي من رؤية شاملة ضمن سياسة استثمارية قادرة على وضع هذه الإمكانيات في نطاق عملي وتنفيذي للاستفادة منها بالصورة القصوى .

وذكر الدكتور الصباح ان العالم يعاني خلال هذه المرحلة من ارتفاع في أسعار الطاقة وكذلك يعاني من زيادة أسعار السلع الغذائية وهما من اكبر وأصعب المشاكل التي يعاني منها العالم في بداية هذا القرن ،معتبرا انه إذا ما تم تحديد الأولويات فانه يمكن الوصول إلى مستوى جيد في التنمية وكذلك نستطيع أن نقدر حجم هذه الأولويات وإتباع سياسة قادرة على النهوض باقتصاديات العالم الإسلامي .

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد إن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم سيدفع الكثير من دول العالمي إلى تغيير سياساتها الاستثمارية بما يتلاءم والمستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاع في أسعار الأغذية وكذلك أسعار النفط وتدني مستوى الدولار الأمريكي.وأوضح في حديثة خلال الندوة حول مواجهة مشكلة الفقر إن العالم الإسلامي يعد في ابرز الشعوب التي ستتضرر من جراء ارتفاع أسعار الغذاء في العالم كما إن المنتجين سيقومون برفع أسعار أنتاجهم من السلع والمواد الغذائية .

وقال الحمد إن الوقائع المتعلقة بالفقر في العالم الإسلامي تشير حسب تقارير البنك الدولي إلي أن 3.4في المئة في الدول المهمشة في العالم العربي و 14.5 في المئة من الدول المهمشة في آسيا 9.5في المئة فيها أمريكا اللاتينية و 31في المئة في آسيا ونمو 44.6في المئة في أفريقيا الصحراوية جميعها مناطق لدول إسلامية ، مما يؤكد أن هناك صعوبة في العديد من الناطق الإسلامية . وأوضح أن معدلات الفقر مرتفعة في العديد من الدول العربية والإسلامية ممثلا في تونس وان معدل الفقر يصل إلي 3.6في المئة وفي موريتانيا وصل إلي 46 في المئة وهذا ينسحب على العديد من الدول الإسلامية لاسيما تلك التي تقع في مناطق صحراوية وتتضاءل فيها الموارد المائية وتقل الزراعية بشكل ملحوظ.ودعا الحمد إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية تهدف في الأساس إلى زيادة الدخل والعمل على توزيع عادل للدخول وكذلك وجود حماية للفقراء ضمن برنامج دعم المجتمع والتي تسعى إلى تأمين الحد الأدنى للفقراء .وبين أن إيجاد حلول متكاملة لنجاح السياسات التنموية قد يساعد في الحد من الفقر وكذلك إيجاد أساليب حديثة للتنمية وتحقيق طفرات اقتصادية من خلال الاستثمار في كثير من البرامج التنموية أولها التعليم والتدريب وخلق كوادر جديدة تستطيع تبنى نهج استثماري قادر على تحقيق نمو وازدهار للشعوب الإسلامية.

و أكد الدكتور احمد و بباكر سيسى نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي على أهمية الدور الاستثماري للتنمية في تخفيض الفقر والقضاء على المشاكل التي تواجه الدول الإسلامية ،معتبرا أن مشكلة الفقر من أهم الاستراتيجيات التي يضعها البنك في خططه وأولوياته وقال أن البنك الإسلامي للتنمية شهد نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين وذلك وفقا للتغيرات العالمية ووصل إلى مراحل متقدمة عالميا على غرار النمو الذي شهدته دولا مثل الهند والصين وماليزيا وتايلاند وفيتنام.وأشار إلى أن معدلات النمو وزيادته تطلب جوا استثماريا وايجابيا وذلك لكونه أهم معدلات النمو المرتفعة على مستوى العالم منوها إلى أن الدول النامية تطلب عدد من الإجراءات والتشريعات حتى تتعدى خط الفقر.

وذكر بابكر انه بفضل الثروات الطبيعية والمادية والقوي العاملة وفق السياسات الصحية التي يجب أن تتبع يمكن تحقيق معدلات النمو المطلوبة وانجاز خطط التنمية المستدامة في العالم الإسلامي والدول التي تعاني من مشكلات الفقر منوها إلي أن البنك الإسلامي للتنمية قدم تمويلا بقيمة 51 مليون دولار للدول الأعضاء وذلك لانجاز مراحل التنمية والقضاء علي الفقر في تلك الدول.وأشار إلى أن البنك قام بعقد العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية وحصل على 10 ملاين دولار لإنشاء صندوق للتعاون ورفع الأضرار التي تلحق بالدول النامية والتي تعاني من مشكلات الفقر بالإضافة إلى تحقيق النمو، واستهداف الدول الأعضاء المهشمة والفقيرة.

وأضاف أن الإستراتيجية التي يتبعها البنك الإسلامي للتنمية تعتمد بصفة أساسية على القضاء على الفقر والمشكلات التي تواجه البلاد النامية مبينا أن البنك حدد إستراتيجية وسياسة واضحة حتى عام 2010 بهدف القضاء التام على الفقر وتطوير البرامج التي تحقق النمو الاقتصادي للحفاظ على كرامة البشرية وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية التي تعاني من الفقر وآثاره .

ومن جانبه قال رئيس وزراء استراليا الأسبق ووزير العمل الأسبق بوب هوك أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي تعتبر تحديات للعالم اجمع وليس على الإسلامي فقط ،مضيفا أن ما واجه هذه التحديات يعتبر من أهم المسئوليات التي تقع على عاتقنا جميعا حيث نعيش في عالم تربطه الاتفاقيات والشركات الاقتصادية التي تؤثر على بعضها البعض ولفت هوك أن العديد من دول العالم يعيش تحت مستوى الفقر وذلك نتيجة لبعض السياسات الخاطئة التي تتبعها الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في التعامل مع العملات وأسعار المواد الخام والسلع الأساسية مناشدا زعماء وقادة الدول الإسلامية لحشد الجهود للتوصل لنجاح التطور الاقتصادي التنموي في بلادهم .

وأكد أن تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة التنمية أهم وسائل القضاء على الفقر وتجنب المشكلات الاقتصادية في البلاد النامية مشددا على استخدام الخطط الطموحة والواضحة واستخدام الموارد الطبيعية والبشرية في كافة أنحاء البلاد الإسلامية وذلك للبعد عن الفقر وتحقيق التنمية قائلا أن الحل في تلك القضية المعقدة يكمن في أيدي الدول الإسلامية ذاتها طبقا لإطار سياسي واقتصادي محدد .وكشف أن علاج المشكلات الاقتصادية والقضاء على الفقر في الدول النامية يعتمد على جانبين لا ينفصلان أولهما اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية هادفة في تلك الدول بالإضافة إلى تحقيق العدالة وفض النزاعات السياسية في المناطق التي تسودها الصراعات بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب مشيدا بالتجربة الصينية في تحقيق الطفرة الاقتصادية الهائلة خلال مدة بسيطة من الزمن وذلك من خلال انفتاحها على العالم الخارجي والتخلي عن العزلة وتنمية الصادرات وتحقيق أعلى معدلات في زيادة الإنتاج ،وضرب هوك مثالا بدولة الصين لكونها طفرة اقتصادية واستخدام امثل للموارد البشرية والطبيعية التي تنعم بها .

ومن ناحية أخرى قال رئيس مجلس ادارة مجلس بروناي للتنمية الاقتصادية تيموثي اونغ أن النمو الاقتصادي ضرورة حتمية للحد من الفقر والقضاء على المشكلات التي تواجه الدول النامية والفقيرة ، مبينا أن النمو الاقتصادي يتطلب الدفع بالاستثمارات الجادة في القطاع الخاص والعام وذلك لضمان القدرة التنافسية في الأسواق خاصة في قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة مشيراً إلى أن النهضة الاقتصادية التي حققتها دول جنوب شرق اسيا لم تعتمد على استخدام الثروات الطبيعية فقط بل على كثير من العوامل الفعالة مثل القوى العاملة الماهرة والقدرة على الابتكار والاقتصاد المبني على العلم والمعرفة ودعا إلى ضرورة تعزيز الإجمالي العالم للناتج المحلي للفرد الواحد في البلاد الفقيرة والاعتماد على العوامل المؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة وهي استخدام التقدم التكنولوجي في دعم المشروعات والوصول إلى أعلى نسب في التنمية الاقتصادية .