المغرب يعلن زيادة رواتب الموظفين دون موافقة النقابات العمالية

الرباط: قررت الحكومة المغربية تطبيق عرضها القاضي بتخصيص 16 مليار درهم (1,45 مليار يورو) لزيادة الرواتب لكن دون حصولها على موافقة النقابات العمالية بحسب ما افاد مصدر رسمي في الرباط الخميس.

وبعد اربع جولات من المفاوضات مع رئيس الوزراء عباس الفاسي رفضت النقابات المركزية الرئيسية عرض الحكومة معتبرة انه دون المستوى المنشود لمواجهة انهيار القوة الشرائية.

واضاف المصدر نفسه ان الرواتب ستزداد بنسبة 10% على مرحلتين في القطاعين العام والخاص على السواء.

وعلى سبيل المثال سيرفع الحد الادنى للاجور البالغ حاليا 1800 درهم (160 يورو تقريبا) بنسبة 5% في تموز/يوليو 2008 ثم بنسبة 5% في تموز/يوليو 2009 وفقا لالتزام الحكومة.

وتترافق الزيادات مع اجراءات اخرى مثل خفض الضريبة العامة على الدخل وزيادة التقديمات العائلية.

واعلن الاتحاد الديموقراطي للعمل (مقرب من الاشتراكيين) وهو احد النقابات المركزية "اضرابا وطنيا" لمدة 24 ساعة في 13 ايار/مايو في القطاعات الادارية والمؤسسات الحكومية والبلديات.

واكد الاتحاد انه قرر هذا الاضراب "احتجاجا على موقف الحكومة التي تجاهلت مقترحات النقابات واعلنت من طرف واحد اجراءات لا تلبي طموحات العمال".