الحكومة السعودية تنظر في تعويض المقاولين المتعاقدين معها الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار

دبي: تنظر الحكومة السعودية في تعويض المقاولين المتعاقدين معها عن الخسائر المترتبة على ارتفاع أسعار المواد الخام والذين لا تتضمن عقودهم بنود خاصة بالتعويض في حالة ارتفاع أسعار المواد بصورة لم تكن منظورة في وقت إبرام العقود حسبما أوردت نشرة "ميد"

وكان عدد من المقاولين قد أرسلوا طلبات إلى مجلس الوزراء لتبني قرار بشأن تعديل شروط التعاقد بما يسمح بتعويضهم عن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في عقودهم خاصة المقاولين الذين دخلوا في عقود قبل سنتين أو ثلاثة ولم تكن الزيادات الحالية متوقعة في ذلك الوقت.

وقال خالد السيف رئيس مجلس إدارة شركة السيف للهندسة والمقاولات أن ثمة قرار قد تم اتخاذه لتعويض المقاولين عن الزيادة الفعلية في الأسعار لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن " ويشترط على المقاول إبراز ما يؤيد مطالبته بفرق الزيادة في الأسعار وأن يستمر في تنفيذ العمل ومن ثم رفع مطالبته لوزارة المالية".

وأوضح بلال أنصاري مدير إدارة بشركة سعودي أوجيه أن الحكومة السعودية تريد أن تفعل شيئا للمقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وشكلت لجنة لتلقي الشكاوي في هذا الخصوص بوزارة المالية.

وقال أحد المقاولين إن ارتفاع سعر الحديد على سبيل المثال من 2.400 ريال للطن إلى ما يزيد عن 4.000 ريال خلال الثمانية أشهر الماضية قد يمثل "كارثة" لمقاول صغير دخل في عقد قبل تلك الفترة لمدة سنتين أو ثلاثة.

ويتوقع أن يتم إجراء تعديلات في العقود الجديدة تتضمن بنود للتعويض عن ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار كما يتوقع أن يرفع المقاولون النسبة المخصصة في عروض أسعارهم كاحتياطي للتكاليف غير المنظورة من 2في المئةإلى حوالي 5في المئةإلى7في المئة.