الجزائر تقول انها لن ترفع الأسعار المحلية للغاز

الجزائر: قال شكيب خليل وزير النفط الجزائري يوم السبت ان الجزائر لن توافق على طلب منظمة التجارة العالمية برفع الأسعار المحلية للغاز الى المستويات العالمية.

وما يسمى بتسعير الجزائر المزدوج للغاز واحد من عدة مسائل لم تحسم في مجالي الطاقة والخدمات تعوق مسعاها للانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية.

وفي تأكيد على موقف الجزائر قال خليل للاذاعة الحكومية انهم لن يقدموا أي تنازلات مضيفا انه لا يتعين عليهم رفع السعر لإرضاء المنظمة العالمية.

وتوفر الجزائر عضو اوبك خمس واردات اوروبا من الغاز.

وقال خليل ان احتياطيات الجزائر الضخمة من الغاز تمثل ميزة تفضيلية لها كل الحق في ان تستغلها مثلما فعلت الدول الغنية على مر التاريخ فيما يتعلق بمواردها الطبيعية.

وقال خليل ان هذا ليس بتصرف جديد فقد استغلت قبل الجزائر أوروبا وخاصة بريطانيا الفحم كميزة تفضيلية لدعم صناعاتها.

واضاف ان المجتمع الدولي يجب ان يفهم أيضا ان أسعار الغاز المحلية في الجزائر رغم كونها منخفضة فهي غير مدعمة وتعكس كل تكاليف الانتاج والتسويق.

وفي إشارة الى السوق العالمي للبتروكيماويات قال خليل ان بعض منتجي الاسمدة الاوروبيين يسعون لدى منظمة التجارة العالمية والمفوضية الاوروبية لممارسة ضغوط على الجزائر التي تنتج أيضا الأسمدة كي ترفع الأسعار المحلية للغاز.

والأسعار المحلية الأعلى للغاز وهو مكون في صناعة البتروكيماويات ستجعل الأسمدة الجزائرية أقل قدرة على المنافسة في السوق المحلي مقارنة مع الأسمدة المستوردة المصنوعة في أوروبا.

وتدفع الجزائر بأن أسعار صادراتها من النفط والغاز تحددها الأسواق العالمية في الوقت الذي تمثل فيه الأسعار المحلية المنخفضة ميزة تنافسية تمنحها البلاد للمستثمرين الدوليين.

وفي عام 2006 طلبت الجزائر مساعدة الاتحاد الاوروبي لتسريع محادثات انضمامها الى عضوية منظمة التجارة العالمية والتي بدأت عام 1998. وستساعد العضوية الجزائر في اجتذاب استثمارات اجنبية الى قطاعات غير قطاع الطاقة.

وحتى اوائل التسعينات كانت الجزائر تنتهج نظاما اقتصاديا اشتراكيا. وفي عام 1991 تم رفع حظر على دخول القطاع الخاص قطاع التجارة الخارجية لكن سنوات من الصراع السياسي أخرت عملية التحرير.