نجاح مؤتمر فلسطين للاستثمار مرهون بالموقف الإسرائيلي

أسامة العيسة من القدس
قال الدكتور حسن أبو لبدة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر فلسطين للاستثمار 2008، بان المؤتمر ليس مؤتمرا سحريا، سيغير الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بشكل جذري، ولكنه خطوة هامة على طريق تشجيع الاستثمار في فلسطين، منوها الى انه لن يكون مؤتمرا سياسيا، رغم ان جلسته الأولى ستكون سياسية، ومقرا بان إسرائيل هي التي ستحدد من سيحضر المؤتمر، لأنها تمنح التصاريح اللازمة للدخول الى الأراضي الفلسطينية، دون ان يشير بأنه سيكون لها التأثير الحاسم في نجاحه، أو فشله، كما يرى مراقبون اقتصاديون هنا.

وأضاف أبو لبدة، الذي كان يتحدث خلال لقاءه مجموعة من الصحافيين، من بينهم مراسل إيلاف "سيكون المؤتمر خطوة مهمة وضرورية للاستفادة من الظروف المحيطة، مثل وجود إرادة دولية مشجعة لخطوات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يستهدف القطاع الخاص الفلسطيني، وهو مخصص للقاء رجال أعمال من القطاع الخاص في الخارج، مع رجال الأعمال في داخل فلسطين".

وسيعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار في مدينة بيت لحم، في الفترة الواقعة ما بين 21-23 أيار الجاري، وسيفتتحه رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس (أبو مازن)، وشخصيات سياسية أخرى قد يكون من بينها الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي ضغط من اجل عقد المؤتمر، خلال مؤتمر باريس للدول المانحة الذي عقد قل اشهر.

وأكد أبو لبدة، الذي قدم لأول مرة معلومات محددة حول المؤتمر، بأنه لن يكون مؤتمرا سياسيا، أو أكاديميا، ولكنه مخصص للبحث في مشاريع بين القطاع الخاص في الخارج، والقطاع الخاص الفلسطيني، والبحث عن فرص استثمارية في الأراضي الفلسطينية.
وقال أبو لبدة "يجب الإقرار، بان هذا النوع من المؤتمرات، ليس من اختراعنا، وتعقد مثله الكثير من المؤتمرات المشابهة، كما يحدث في دول الجوار كالأردن، ومصر، وهذه المؤتمرات تعقد دوريا للفوز بأكبر حصة من الأموال للاستثمار".
وأضاف "نحن حريصون على عقد مثل هذا المؤتمر وإنجاحه، في ظل محاولة إعادة الحياة للاقتصاد الفلسطيني التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، ومع وضع اصبح فيه القطاع الخاص، اكثر حساسية تجاه الانفتاح على الخارج، رغم أننا حضرنا له في فترة قصيرة وهي 3 اشهر و10 أيام".

وأكد أبو لبدة، بان المؤتمر ليس مخصصا للتنمية، مركزا على انه للبحث عن فرص استثمارية، وحدد أهدافه بعدة نقاط منها: تسويق الاقتصاد الفلسطيني، وعرض مقومات البيئة الاستثمارية في فلسطين، وعرض ما فعلته الحكومة الفلسطينية في ما وصفه سبل الإصلاح الاقتصادي، وعرض للتقدم الحاصل نتيجة الحوار بين القطاعين العام والخاص في فلسطين، وتوفير منصة للقاء القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال الذين سيحضرون من الخارج، لتبادل الرأي والتعارف وإتمام الصفقات، وعرض مجموعة من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص الفلسطيني وعددها 120 مشروعا بقيمة 1,9 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أعدتها الحكومة بقيمة مليار و600 مليون دولار، وهي مشاريع تقدمها الحكومة للقطاع الخاص للاستثمار.

وردا على استفسارات قدمها الصحافيون قال ابو لبدة "لا نستطيع ان نؤكد مقدار النجاح في إخراج هذه المشاريع الى التطبيق، لان هذا يعتمد على المستثمرين أنفسهم ورغبتهم وقدرتهم على انتهاز هذه الفرص الاستثمارية".

وأعرب أبو لبدة، عن سعادته لتجاوب القطاع الخاص الفلسطيني، مع فكرة المؤتمر، قائلا بأنه من المفرح بأنه يوجد لدينا مستثمرون لديهم الجرأة والاعتقاد، بأنه يمكن الاستثمار في هذا البلد، وان الفرص لم يتم إغلاقها.

ونوه أبو لبدة، بان المؤتمر ليس مؤتمرا مناطقيا، خاصا بهذه المحافظة الفلسطينية أو تلك، وان دور السلطة الفلسطينية بمثابة القابلة، والممولة الأساسية للمؤتمر، ولكنه مؤتمر للقطاع الخاص أولا وأخيرا.
وقال أبو لبدة، بان 240 رجل أعمال فلسطيني، سيشاركون في المؤتمر، تم ترشيحهم من الجهات المختصة في القطاع الخاص الفلسطيني، ولم يتم دعوة كل شخص بمفرده.
وعرض أبو لبدة لبرنامج المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام، وسيفتتح من قبل محمود عباس، وسيقام على هامشه معرضا يضم ثلاثة أجنحة لمنتجات فلسطينية صناعية وتراثية وتقليدية، سيعرضها القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وسيفتح هذا المعرض للجمهور العام، بعد انتهاء أيام المؤتمر.
وحول ما يشاع في الشارع، عن الترتيبات الأمنية المعقدة والصعبة، التي ستصاحب المؤتمر، قال أبو لبدة بأنه لن يتم تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، ولن يفرض حظرا للتجوال، كما يروج البعض.
وحول مشاركة رجال أعمال من إسرائيل في المؤتمر، قال أبو لبدة، بان خمسة مستثمرين إسرائيليين تقدموا بطلب المشاركة، وتمت الموافقة على مشاركتهم، ولكنه لم يعط أية معلومات إضافية عنهم أو عن طبيعتهم عملهم، وسط تحذير من الصحافيين من تحول المؤتمر الى جسرا للتطبيع.
وقال أبو لبدة "سيشارك 5 رجال أعمال إسرائيليين من بين 800 رجل أعمال، من بينهم 58% من فلسطيني الشتات".
وكشف أبو لبدة عن رفض مشاركة ممثلين عن شركة كابتلر في المؤتمر قائلا بان ذلك تم "لأسباب معروفة" في إشارة إلى استخدام منتجات هذه الشركة من بلدوزرات وجرافات، في الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال أبو لبدة، بأنه لا يستطيع أن يقدم معلومات تفصيلية عن الحضور، لان مشاركتهم في المؤتمر، مرهونة، بالتصاريح التي ستمنحها إسرائيل لهم، ورفض تقديم أية تفاصيل حول هذا الشأن، قائلا بأنه سيتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين سترفض إسرائيل دخولهم، في حال حصل ذلك بالفعل، وفضح ما وصفه بالعراقيل الإسرائيلية.
وأضاف ابو لبدة بان مجرد عقد المؤتمر يعتبر انجازا، لأنه سيعطي فرصة لعدد كبير من المستثمرين الفلسطينيين من الشتات وغيرهم من العرب والأجانب للقدوم الى فلسطين، والاطلاع عن كثب على الأوضاع، وعلى ظروف الشعب المكافح، رغم كل الصعاب الذي تواجهه داخليا وخارجيا.
ونوه ابو لبدة، الى انه سيتم توفر وظائف لنحو 300 شاب فلسطيني للعمل طوال فترة المؤتمر، وهو ما يحسب في خانة انجازات المؤتمر.
وأضاف "لا أحد يعرف ماذا سيتمخض عنه المؤتمر، إلا أننا نعمل على توفير مناخ وبيئة لنجاحه، كي يحقق أهدافه التي عقد من اجلها".
واعتبرت الدكتورة خلود دعيبس، وزيرة السياحة والآثار في الحكومة الفلسطينية، أن فكرة عقد المؤتمر، وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، تظهر الوجه الآخر لفلسطين، وهو ما يعتبر إنجازا، وقد يؤدي لان تصبح مدينة مثل بيت لحم مركز جذب لصناعة المؤتمرات.