شح الوقود يسرق أفراح أهالي غزة

خلف خلف من رام الله: الحصار المفروض على قطاع غزة طال كافة مناحي الحياة، ومنها الأفراح، فبات على المعازيم والمهنئين القدوم لحفلات الزفاف سيرًا على الأقدام في ظل عدم توفر المواصلات نتيجة شح الوقود والمحروقات، فيما لم يتمكن العديد منهم من الوصول للمشاركة في أفراح أصدقائهم وأقاربهم كونهم يسكنون في مدن وبلدات بعيدة نسبية عن بعضها.

وأيضا نتيجة افتقار الأسواق لقطع الأثاث ومستلزمات الأفراح، والمتوفر منها سعره مرتفع جدًا، فالفستان الذي كان سعرها نحو 30 دولارًا فيما مضى أصبح اليوم نتيجة الحصار 300، قرر عشرات الشبان تأجيل مواعيد زفافهم لأشعار آخر. وتعيش غزة منذ يونيو- حزيران الماضي حصارًا إسرائيليًا مشددًا، يمنعها من إدخال أي من المواد الغذائية والاستهلاكية.

بل يتم إدخال بعض المواد الغذائية والاستهلاكية عبر أنفاق التهريب الموجودة بين مصر وغزة، والتي تحولت في الفترة الأخيرة بحسب العديد من التقارير إلى تجارة رائجة تدر آلاف الدولارات يوميًا، ولكن لا يمكن لمليون ونصف المليون شخص، وهو عدد سكان غزة الاعتماد في توفير مستلزمات حياتهم على بضعة أنفاق للتهريب.

مع الإشارة إلى أن نسبة البطالة وصلت في بعض مناطق القطاع إلى 85%، فكافة المصانع والتي يقدر عددها بنحو 3900 أغلقت أبوابها. وتوقفت أيضًا جميع المشاريع الإنشائية، حيث لا يسمح بدخول المواد الخام، الخاصة بالبناء مثل الأسمنت والحديد والبلاط.

ولكن شح الوقود والمحروقات المنعكس بشكل على قطاع المواصلات، ترك في الأسابيع الأخيرة أثرًا كبيرًا على معالم الحياة الاجتماعية، حيث تقطعت سبل التواصل بين الناس وتضررت العلاقات الاجتماعية، وهو ما حذرته منه سابقًا بعض جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان لها إن التداعيات الخطرة لاستمرار الحصار قد بدأت تنعكس على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث تحولت بعض المناطق في القطاع إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات، بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات".

وفي تقرير منفصل، حذرت الضمير أيضًا من استخدام بعض السائقين لزيت الطعام "السيرج" كوقود للسيارات، مؤكدة أن هذا الأمر ينتج موادًا مسرطنة خطرة قاتلة يستنشقها أهالي غزة، وبالتالي مطلوب من السلطات الرسمية التحرك لوقف هذه الظاهرة.

ومن جانبه، أكد النائب في المجلس التشريعي عن حماس خليل الحية الأربعاء أن الأزمة التي يمر بها القطاع والحصار المفروض، وحل هذه الأزمة ليس مرتبطاً بالفلسطينيين فقط ولكن يجب على العرب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القطاع، وألا يكون القرار العربي عاجزًا عن كسر حصار غزة.


وحول أزمة الوقود التي تعصف بقطاع غزة جراء وقف إسرائيل للإمدادات وارتفاع الأسعار المتصاعد جراء نقص المواد، قال الحية في مقابلة متلفزة خاصة مع وكالة "رامتان": إن المجلس التشريعي استدعى وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا لجلسة خاصة لاستجوابه حول هذه القضية".

وطالب الحية، المسؤولين في الحكومة الفلسطينية المقالة بالعمل بجهد أكبر في مواجهة هذه الصعوبات، ووضع حلول عاجلة لمعالجة الوضع المتأزم في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالمساهمة بحل هذه القضية والعمل على فتح المعابر وإنهاء الحصار بما ينعكس على حل لهذه المعاناة.

هذا فيما تهدد حركة حماس بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر في حال رفضت إسرائيل الموافقة على التهدئة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية خلال محادثات القاهرة مؤخرًا، وكان المواطنون الفلسطينيون قد عولوا كثيرًا على هذه التهدئة كمقدمة لرفع الحصار المفروض عليهم في غزة، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم لغاية اللحظة جوابًا رسميًا حول قبولها أو رفضها للتهدئة، مكتفية بالتأكيد بأنها لن تجري محادثات مع حماس.

وبحسب تقارير صحافية فمن المقرر أن يزور اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية تل أبيب قريبًا لإجراء مباحثات وممارسة ضغوط من أجل الدفع باتجاه الموافقة على التهدئة، التي تعتبرها مصر الخيار المتوفر في الوقت الراهن من أجل وقف التصعيد العسكري وإغلاق ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، وفك الحصار المفروض على القطاع.