تأثير محدود للأزمة اللبنانية على الأسواق النفطية والمالية الخليجية

حزب الله يرفض التعليق على بيان الأغلبية النيابية

تأثير محدود للأزمة اللبنانية على الأسواق النفطية والمالية الخليجية

خالد الزومان من الرياض: البيان الذي ناشد من خلاله رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع باسم قوى 14 آذار ذات الغالبية النيابية أمس الدول العربية والمجتمع الدولي دعم الحكومة الشرعية وإيقاف التدخل للبلدان المجاورة للبنان ومنع تمرير السلاح، مطالبة الحكومة التي وعدت بدعمها الثبات أمام المفترق المصيري على موقفها الاستقلالي، لم يؤثر بشكل واضح في توجهات المعارضة حيث رفض النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله الحديث لــ إيـــلاف عن توجهات الحزب الجديدة وقال " لا تعليق حالياً ما تعبوا حالكون".

وفي الوقت ذاته استمر الوضع المشلول للمناطق المقفلة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أوضح عدد من الزملاء العاملين في المجال الصحافي أنهم لم يعودوا لبيوتهم منذ تفجر الأزمة وان بعضهم لا يزالون يبيتون في فنادق قريبة من أماكن عملهم رغم بعدهم عن التخصص في المجال السياسي أو المحلي، ويجري حديث حالياً في الأوساط الاقتصادية عن محاولات لإعادة فتح مطار ومرفأ بيروت اللذين يمثلان نصف الاقتصاد اللبناني في رأي البعض، ومع هذه التوترات المتصاعدة في الجمهورية اللبنانية قلل خبراء اقتصاديون من تأثير الأحداث الراهنة على مسيرة الاقتصاد النفطي والأسواق المالية الخليجية ذات الاستثمارات الكبرى في لبنان.

حيث أكد الخبير النفطي أيمن سيف لـ إيــلاف أن الأوضاع الراهنة للنفط العالمي لا يتأثر بشكل كبير بالأحداث اللبنانية كون أسعاره مازالت في الطريق الملتهب حتى الآن ، مشيراً إلى أن لبنان بعيد من أي تأثير على أماكن الإنتاج أو التصدير حاليا رغم قربها من هذه المناطق، مضيفاً أن الأزمة اللبنانية الحالية لدى أوساط السوق النفطية العالمية ليست مفاجئة كونها قديمة وترتفع وتيرتها وتنخفض منذ وقت طويل، مستشهداً بتجربة العدوان الإسرائيلي على لبنان وأنها لم تؤثر فيالأسعار بل أنها أخذت الجانب العكسي حيث كانت مرتفعة قبل تلك الأزمة ومع بدئها تراجعت الأسعار بشكل كبير خلال تلك الفترة.

من جانبه رأى مستشار الأوراق المالية صباح التركي في حديثه لـ إيــلاف أن الأمر من الناحية الاقتصادية البحتة ودون تدخل العوامل والظروف السياسية، فلن يعدو تأثير الأزمة الراهنة في لبنان إلا تأثيرا نفسيا لعدم وجود ذاك الترابط المباشر بين أسواق المنطقة والفعاليات المالية اللبنانية، وأضاف أنه وفي الزاوية الأخرى لا يمكن إغفال تأثير الأحداث السياسية في المنطقة وتأثير تراميات الملف النووي الإيراني نفسياً على المتداولين في أسواق المنطقة لكن بالتأكيد عدم وجود ترابطات اقتصادية مباشرة تؤدي بالنتيجة السلبية على الأسواق المالية في دول الخليج.

وكان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل قد أبلغ إيلاف في وقت سابق أنه من المبكر الحكم على الأوضاع الاقتصادية حيث لم تتضح اتجاهات الأزمة الحالية، مشدداً على أن العملة اللبنانية لم تتعرض للضغط، بالإضافة إلى ثبات الودائع والاستثمارات الأجنبية حتى الآن، منتظراَ في الوقت ذاته تعليق مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد اللبناني قريباً. وحسب آخر البيانات الاقتصادية اللبنانية فإن المؤشرات الاقتصادية بمجملها وخصوصا بعد التحسن الطفيف الذي سجلته في ختام عام 2007 واصلت السير في الاتجاه الايجابي عينه حيث زادت الميزانية المجمعة بنسبة واحد في المائة في شهر وبنسبة 13.2 في المائة من سنة إلى سنة / أي من يناير 2007 إلى يناير2008/ فيما استمر مؤشر الأسعار في ارتفاعه.

وأوردت النشرة الشهرية لجمعية المصارف عن شهر يناير 2007 التي تم نشرها اليوم أن مجمل الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بلغت نحو 125 ألفا و227 مليار ليرة / 1ر83 مليار دولار / في مقابل 123 ألفا و999 مليارا نهاية 2007 و110 آلاف و647 مليارا في يناير 2007 . وبيّنت النشرة أنه بذلك يكون مجمل المطلوبات والموجودات قد ارتفع بنسبة واحد في المائة في الشهر الأول من العام 2008 في مقابل تراجع نسبته 2ر1 في المائة للفترة عينها من عام 2007 فيما بلغ ارتفاع الميزانية على فترة اثني عشر شهرا / بين يناير 2007 ويناير 2008 / نسبة لافتة بلغت 2ر13 في المائة.