تقرير: الأسواق الخليجية تستعيد زخمها التصاعدي خلال شهر أبريل

عقب أن شهدت انخفاضا خلال الشهر السابقتقرير: الأسواق الخليجية تستعيد زخمها التصاعدي خلال شهر أبريلالكويت: أنهت المؤشرات الست شهر أبريل من العام 2008 مسجلة ارتفاع في أدائها ما عدا مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وذلكعقب أن شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا خلال شهر السابق. وعلى الرغم من أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجية شهدت تقلبات كثيرة خلال شهر أبريل نتيجة لإشارات لأسواق المالية العالمية، إلا أنها عكست هذا الاتجاه لتسجل معدلات نمو جديدة خلال شهر أبريل من العام 2008. تصدر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (قطر) قائمة الارتفاع مسجلا مكاسب شهريه بلغت نسبتها 22.3 في المائة. كما شهدت بورصات السعودية، عمان والإمارات العربية المتحدة ارتفاعا جيدا خلال الشهر. هذا ونتوقع أن تواصل الأسواق المالية زخمها نتيجة للنتائج القوية للربع الأول من العام 2008 و الأداء المتواصل للاقتصاد الكلي. جدول 1: أداء المؤشراتالبلدالمؤشرإقفال المؤشرأداء الشهر (في المائة)أداء العام (في المائة)البحرينمؤشر جلوبل للأسهم البحرينية222.81.94.1الكويتمؤشر جلوبل العام399.5-0.85.7سلطنة عمانمؤشر سوق مسقط11,210.9711.024.1قطرمؤشر جلوبل العام لسوق قطر902.222.331.9السعوديةمؤشر تداول10,066.211.9-8.8الإماراتمؤشر بنك أبو ظبي الوطني14,140.17.63.0 المصدر : أسواق الأوراق المالية المعنية وأبحاث"جلوبل" نظرة عن الاقتصاد الكلي للإمارات العربية المتحدةتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد من بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية وأحد أكثر الاقتصاديات انفتاحا وتكاملا في المنطقة. هذا وقد استمر اندفاع الإمارات نحو النمو خلال العام 2007 (وهو ما يعد معتدلا بالمقارنة بالعام 2006 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط بسبب التزام الإمارات تجاه منظمة الأوبك) ليسجل الاقتصاد نمو القوي للعام الخامس على التوالي، كما يتوقع أن يظهر الاقتصاد نمو جيدا في العام 2008 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وقوة السيولة داخل المنطقة إلى جانب التطورات السريعة في البنية التحتية وقطاع التشييد الجاري تنفيذها حاليا. وقد أدى الإنفاق الحكومي الحذر سواء على المستويات الفيدرالية أو على مستوى الإمارات إلى انخفاض العجز المالي غير النفطي (باستبعاد دخل الاستثمارات) وذلك كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2006. في الوقت ذاته، وبالرغم من ذلك، فهناك عدد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي يقوم بتنفيذها الكيانات العامة وشبه العامة خارج الموازنة في قطاعات الهيدروكربونات، البنية التحتية، العقارات وقطاع السياحة والتي نتج عنها ارتفاع في الدين الحكومي. وبالرغم من ذلك، وكنسبة من الإيرادات الحكومية، فهي تشهد اتجاها متراجعا. كذلك كان التخطيط الاستراتيجي المفصل للنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة أحد الخصائص القوية للسيطرة المالية خلال العام 2006-2007 في ظل الإعلان عن خطة أبو ظبي 2030 وخطة دبي الإستراتيجية 2007-2015. خلال العام 2007، نما الاقتصاد بمعدلات قوية حيث قدر نمو الناتج المحلى الإجمالي الاسمي بمعدل 16.5 في المائة خلال العام 2007 بالغا 698.1 مليار درهم إماراتي (190.1 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي توقع فيه أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 في المائة وصولا إلى 420.2 مليار درهم (114.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2007. كذلك ارتفع النمو الاقتصادي الحقيقي - الذي يستبعد الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط - بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 9.3 في المائة سنويا خلال الخمسة أعوام الأخيرة مشكلا أحد أسرع المعدلات في العالم. وقد كانت قطاعات التشييد، العقارات، البنوك والسياحة من المحركات الرئيسية التي دعمت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي. إلى أنه وبالرغم من النجاح الأخير لمجهودات التنويع المبذولة من قبل بعض الإمارات، مازالت مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي تمثل نسبة 35 في المائة في الناتج المحلى الإجمالي للإمارات من المنظور الاسمي خلال العام 2007 ليواصل بذلك أهميته للنمو الاقتصادي الإماراتي. وبالرغم من ذلك فقد استفاد القطاع غير النفطي بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط والذي دعم بدوره الإنفاق الحكومي والذي تعتمد عليه كثير من الأنشطة غير النفطية والتي نمت بمعدلات مؤثرة قادها قطاعات كل من التشييد، العقارات، البنوك والسياحة. وحاليا هناك مجهودات مخلصة تقوم بها السلطات في كل إمارة لتنويع قاعدة اقتصادها وذلك سعيا منها لتأمين الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بالنفط وتعزيز النمو المستقبلي. ومن ثم فقد قامت السلطات في كل إمارة بتحرير سياساتها وتشجيع كل من الشركات الخاصة والأجنبية على الاستثمار لتصبح جزءا من نمو الدولة. وقد احتلت حكومة دبي المقدمة بجلب الاستثمارات الجديدة إلى المدينة وجعل الإمارة أحد الوجهات الجذابة على مستوى العالم من خلال تحرير الاقتصاد، تطوير المناطق الحرة المدن الصناعية جنبا إلى جنب مع الاستثمار في المشروعات الضخمة مثل مركز دبي العالمي ممثلا ما سيصبح أكبر ميناء جوي على مستوى العالم في جبل على ومدينة دبي للنقل وغيرها من المرافق الأخرى. وتؤسس كافة الإمارات مناطق حرة، مشروعات عقارية ومدن صناعية من أجل جذب المستثمرين والأعمال. وقد وصل النقل والاتصالات إلى ارتفاعات جديدة في ظل عمليات التوسعة التي تشهدها الموانئ البحرية الرئيسية في كل من دبي وأبو ظبي إلى جانب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمترو دبي. كذلك حفز النمو القوى في الطلب وتزايد الربحية قطاع الشركات للاستثمار في مشروعات جديدة أو توسيع مرافقهم الحالية. هذا وقد بدأت مجهودات الحكومة في جني الثمار حيث برزت الإمارات سريعا كمحور هام للتجارة العالمية والتمويل والسياحة. كما واصلت الإمارات جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمالة المغتربة حيث تلعب باستمرار دورا اقتصاديا إقليميا هاما. ووفقا لأحدث تصنيف في مؤشر المركز المالي العالمي - الصادر عن مدينة لندن - تعتبر دبي حاليا من بين العشرة مراكز المالية الأولى الأكثر تنافسية على مستوى العالم - بما يشير إلى القفزة الهامة لوضع دبي كمركز للتجارة. كما شهدت قطاعات العقارات والتشييد، التصنيع، الخدمات المالية والسياحة تزايدا في الاستثمار والأنشطة. علاوة على ذلك، فقد حفزت الثقة القوية لدى المستهلكين - يدعمها معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة/السالبة، ارتفاع دخول وثروات الأسر- الإنفاق الخاص. كما انعكس النمو الاقتصادي العام القوى والسيولة المرتفعة في المنطقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة الحقيقية السالبة على أداء أسواق المال، حيث حقق المؤشر العام لبنك أبو ظبي الوطني ارتفاعا بلغ نسبته 43.6 في المائة في العام 2007. فقد ساعد النمو الجيد في أرباح الشركات إلى جانب الإدراجات الجديدة وزيادة مساهمة المستثمرين الأجانب على الانتعاش الذي شهده العام 2007 عقب الهبوط في العام 2006. وفى ظل احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيا على مدار السنوات القليلة القادمة، يبدو الازدهار الاقتصادي للإمارة مستعدا لمواصلة نموه على المدى القريب. كما أنه من المحتمل أن يلعب النفط دورا حاسما في نمو الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة. وبالرغم من ذلك، فمن المحتمل أن يهيمن الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي على النمو الإجمالي من المنظور الحقيقي والاسمي نظرا لقيام القطاع الخاص بدور أكبر في المستقبل يسانده ارتفاع أسعار النفط والتي دعمت أرباح النفط وساعدت على تعزيز الاستثمارات العامة والثقة في القطاع الخاص. وبالمضي قدما، نجد أن التحديات الرئيسية للحكومة تتضمن الاندفاع في التنويع لمزيد من الأنشطة كثيفة العمل، ودعم قطاع الهيدروكربونات القوى في سبيل تحفيز ودعم النمو الاقتصادي الشامل. القطاع المصرفي القطريواصل الاقتصاد القطري زخمه حتى العام 2006، حيث سجل معدل نمو عالي بلغت نسبته 33.7 في المائةو33.8 في المائة في العامين 2006 و2005 على التوالي. إلا أن معدل النمو تباطأفي العام 2007 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 12.5 في المائة، وهو أبطأ معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية. وتشير التقديرات الأولية التي نشرتها مؤخرا إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الحالية، ارتفع بنسبة 12.5 في المائة ليبلغ 232.5 مليار ريال قطري (63.8 مليار دولار أميركي) في العام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال (56.8 مليار دولار) في العام السابق. عززت المبادرات النشطة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي للدولة، وعلى صعيد المبادرات السياسة، واصلت قطر تبنى قوانين وأنظمة جديدة لزيادة قدرة بيئة الاستثمار على جذب المستثمرين الأجانب، ولهذا الغرض قامت الحكومة بإنشاء مركز مالي دولي، وهو مركز قطر للمال، الذي يهدف إلى جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب لها، وخلق شراكات قوية مع مؤسسات الأعمال الدولية. ولتعزيز النمو الاقتصادي،تركز الحكومة على تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيدعم مسيرة النمو الاقتصادي للدولة. استمر اختراق الخدمات المصرفية للاقتصاد القطري في التزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد ارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 49.6 في المائة بنهاية العام 2006 مقابل 42.8 في المائة بنهاية العام 2004، ومن المتوقع أن تكون قد بلغت نسبته 69.1 في المائة في العام 2007. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك ارتفعت نسبة الاختراق المصرفي فيما يتعلق بنسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 52.6 في المائة في العام 2004و58.3 في المائة في العام 2006، وتقدر بنسبة 71.9 في المائة في العام 2007. ارتفع حجم التسليف للقطاع الخاص إلى 73.2 مليار ريال في العام 2006 من 29.8 مليار ريال بنهاية العام 2004، وارتفع إلى 110.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2007.وكذلك ارتفعت حصة التسليف إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الإقراض المحلي من 61.8 في المائة في العام 2004 إلى 77.3 في المائة في العام 2006، كما بلغت 72.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وحتى الآن، يعد القطاع العام هو المقترض الأكبر في الدولة، حيث بلغت حصته من إجمالي الإقراض المحلي المقدم من قبل القطاع المصرفي ما نسبته 46.7 في المائة في العام 2002، إلا أن هذه الحصة تراجعت تدريجيا في الأعوام الأخيرة لتبلغ 22.7 في المائة في العام 2006. إلا أن هذه النسبة بلغت 27.1 في المائة من إجمالي الإقراض المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 2007. خلال الفترة ما بين العام 2002-2006 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفيبمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 29.7 في المائة ليصل إلى 102.5 مليار ريال،بينما نما الإقراض المحلي الإجمالي بنسبة 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال. هذا ونلاحظ أن قروض جميع القطاعات تقريبا شهدت معدلات نمو ثنائية الأرقام تجاوزت العشرة بالمائة سنويا خلال الفترة ما بين العام 2002-2006، باستثناء القروض المقدمة للقطاع الخاص الذي سجل نموا هامشيا بلغت نسبته 6.4 في المائة. وخلال الأشهر التسع الأولى من العام 2007، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 46.4 في المائة من بداية العام وحتى الآن ليبلغ 150.2 مليار ريال. أدّت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى تشجيع الكثير من البنوك القطرية إلى دخول مجال التمويل الإسلامي كجزء من عملياتها المصرفية التقليدية. ففي العام 2005 بدأت البنوك القطرية الثلاث الكبرى، وهي بنك دبي الوطني ،بنك الدوحة والبنك التجاري ، تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وكان البنك الأهلي قد بدأ خلال العام 2006 القيام بعمليات مصرفية إسلامية. وفعليا، تقوم جميع البنوك القطرية السبعة الرئيسية في الوقت الحاضر بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية. أعلنت جميع البنوك القطرية الرئيسية عن خططها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي العام 2007، فتح بنك قطر الوطني فرعين جديدين في المنطقة: في عُمان والكويت. هذا ويخطط بنك الدوحة أيضا لفتح مكتب له في الكويت خلال العام 2008، حيث حصل بالفعل على موافقة الهيئات التنظيمية على ذلك. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة تبلغ 34.85 في المائة في بنك عمان الوطني. كما استحوذ مؤخرا على 40 في المائة من رأس مال البنك العربي المتحد ومقره الإمارات العربية المتحدة. كذلك قام البنك الخليجي التجاري، حديث الإنشاء، بالاستحواذ على العمليات المصرفية الخاصة ببنك بي أل سي (BLC) في الإمارات العربية المتحدة. وفي العام 2007، أعلنت جميع البنوك القطرية المدرجة عن تحقيق زيادات كبيرة في إجمالي ميزانياتها العمومية،. وقد ارتفع الإجمالي المجمع لميزانيات البنوك القطرية المدرجة بنسبة 61 في المائةفي العام 2007، وصولا إلى 252 مليار ريال، مقابل 157 مليار ريال في العام 2006. كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المدرجة بنسبة 45.8 في المائة ليبلغ 161 مليار ريال، وارتفع إجمالي القروض والتسليف بنسبة 51.4 في المائة وصولا إلى 147.7 مليار ريال. من ناحية أخرى، شهد صافي الربح المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة ارتفاعا بلغت نسبته 56 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2007 وصولا إلى 8.1 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال في العام 2006. وفيما يتعلق بالربع الأول من العام 2008، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المدرجة بما نسبته 15.1 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، وصولا إلى 290.4 مليار ريال مقابل 252.4 مليار ريال بنهاية العام 2007. وارتفع الربح الصافي المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة بنسبة 54.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2008 حيث بلغ 2.5 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2007. على مدى الأعوام القليلة السابقة، ركزت البنوك في قطر وبشكل واسع على تحسين نوعية موجوداتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير في جودة محافظ قروضها. ففي العام 2007، بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى البنوك المدرجة1.83 مليار ريال، أي ما يمثل 1.2 في المائة من المحفظة المجمعة للبنوك في نهاية العام 2007. ونحن نتوقع أن تبقى نوعية القروض المقدمة من قبل هذه البنوك جيدة، إلا أن الارتفاع الحاد في إجمالي القروض يتطلب المراقبة بعناية. وفي الوقت ذاته، تحتاج محفظة القروض الخاصة ببعض البنوك للتنويع، لأنها تتركز بشكل رئيسي في قطاعين القروض الشخصية والعقار. وفي بعض الحالات، تتجاوز حصة هذين القطاعين 50 في المائة من إجمالي المحفظة. جميع البنوك المشمولة بتقريرنا تتمتع برأسمال كافي ولديها نسب كفاية رأسمالية أعلى من الحد الأدنى والبالغ 10 في المائة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعكف البنوك القطرية حاليا على توسيع قاعدتها الرأسمالية حيث أعلنت عدة بنوك عن خطط لإصدارات حقوق ملكية خلال العامي 2008 و2009. وسوف تدعم هذه الخطة نسبة الكفاية الرأسمالية وتعزيز وضع ميزانياتها العمومية، مما سيجعل بإمكانها اغتنام فرص الإقراض التي ستتوفر في قطر خلال الأعوام القادمة. من ناحية أخرى، هناك إمكانيات استثمارية هائلة في كل من قطر والمنطقة، وهناك مشاريع تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات إما جاري التخطيط لها أو تنفيذها في مختلف المراحل وفي قطاعات عدة بجانب قطاع الهيدروكربونات. كما أطلقت قطر برنامج استثمار محلي كبير يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية حتى يتخلص الاقتصاد من اعتماده شبه الكلي على قطاع الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تنفق الدولة حوالي 140 مليار دولار أمريكي على مشاريع مختلفة خلال الخمسة أو الستة أعوام القادمة وذلك للمواصلة إستراتيجية التنويع. كما نعتقد أن القطاع المصرفيسيكون أحد أكبر المستفيدين من هذه المشاريع الكبرى ومن برنامج التنويع الإقليمي. نشاط السوقشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في إجمالي الكمية المتداولة حيث تم تداول 25.4 مليار سهم خلال شهر أبريل من العام 2008 مقابل 20.3 مليار سهم خلال الشهر السابق. كذلك ارتفع إجمالي القيمة المتداولة ليصل إلى 87.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر أبريل من العام 2008 بالمقارنة مع 0.77 مليار دولار أمريكي سجل خلال الشهر السابق. جدول 2: نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية البلد إجمالي كمية الأسهم المتداولة (سهم) إجمالي قيمة الأسهم المتداولة (بالدولار الأمريكي) القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) عدد الص4,279فقات البحرين 94,186,509 100,521,186 29,422,582,290 4,279 الكويت 8,592,594,500 13,199,698,348 233,200,616,291 199,498 عمان 559,244,167 1,082,619,958 27,711,688,312 99,389 قطر 408,525,889 5,158,376,382 129,729,377,456 213,162