أعضاء بالكونجرس يضغطون على السعودية لزيادة انتاج النفط

واشنطن: قدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون لوقف بيع أسلحة أمريكية الى السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار في محاولة يقول مؤيدوها انها تهدف الى الضغط على البلد العضو في منظمة أوبك من أجل زيادة انتاجه النفطي.

وقال السناتور تشارلز شومر (ديمقراطي- نيويورك) "نقول اننا نحتاج مساعدة حقيقية ونحتاجها على وجه السرعة. أنت (السعودية) تحتاجين الى سلاحنا لكننا نحتاج منك التعاون وعدم خنق المستهلكين الامريكيين."

وقد يجري التصويت على قرار رفض حزمة بيع الاسلحة الى السعودية التي أعلنت ادارة الرئيس جورج بوش خطوطها العريضة في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني خلال الايام القادمة ليتزامن مع زيارة بوش الى المملكة هذا الاسبوع.

وتأتي الخطوة أيضا مع تباري المشرعين الديمقراطيين والامريكيين في هذه السنة الانتخابية على الظهور أمام الناخبين وهم يحاولون عمل شيء حيال أسعار البنزين سريعة الارتفاع.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 97 مقابل واحد على تعليق تسليمات النفط الى الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لتعزيز المعروض في السوق وخفض الاسعار قليلا في محطات البنزين. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب ذات الاجراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء رغم معارضة بوش.

واذا أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع بيع الاسلحة الى السعودية فسوف يحتاج الى موافقة مجلس النواب وتوقيع بوش ليصبح قانونا ساريا. ومن المستبعد أن يبطل الكونجرس نقض بوش المتوقع لقرار من هذا القبيل.

لكن الاعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لا يخفون أن دافعهم الحقيقي هو الضغط على السعودية أكبر بلد منتج للنفط في العالم وأكثر أعضاء أوبك نفوذا من أجل زيادة الانتاج الذي تراجع في السنوات الاخيرة.

وفي العام 2005 أنتجت السعودية 9.55 مليون برميل يوميا من النفط. وتراجع انتاج المملكة الى 9.15 مليون برميل يوميا في 2006 ثم هبط الى 8.72 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وأبلغ شومر الصحفيين أن الديمقراطيين يأملون أن السعوديين في وجود هذا القانون "معلقا فوق رؤوسهم" سوف "يبذلون جهدا أكبر بكثير مما قاموا به من قبل. خلاصة الامر أن أسعار الطاقة تحرق رتقا في محفظة نقود كل أمريكي."

وكانت زيارة بوش السابقة الى السعودية في يناير عندما دعا أوبك لزيادة انتاجها. ولاقت مناشدته تلك تجاهلا واسعا وارتفعت أسعار النفط منذ ذلك الحين أكثر من 30 دولارا للبرميل الى مستوى قياسي قرب 127 دولارا.

وتشمل صفقة الاسلحة الامريكية المقترحة الى السعودية نظم اتصالات ومتفجرات وأجهزة دعم جوي وأسلحة متقدمة أخرى تأمل الادارة أن تساهم في موازنة قوة ايران العسكرية المتنامية في المنطقة.

ويستطيع الكونجرس محاولة حجب مبيعات السلاح لحين تسليمها فعليا الى بلد أجنبي.