حماية الاستثمارات السعودية

د. محمد عبدالرحمن الشمري: صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قراراً مهماً يتضمن الموافقة على حزمة من الترتيبات الطويلة والقصيرة الأجل تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلي.. منها، إعداد دراسة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، وإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية بشأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.. والتوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.. وغيرها من الإجراءات التي تضمنها القرار المشار إليه.
وقد جاء ذلك في وقت يسود العالم شعور بالقلق المتزايد جراء النقص في التموين الغذائي، والارتفاع المتزايد في الاسعار.. وهو مشروع طموح، وتنفيذه سيقلص فرص نقص المواد الغذائية بالمملكة، وسيقلل من احتمال ارتفاع أسعارها.. لكن العقبات المحتملة التي ستقف عائقاً أمامه تتمثل في ظروف الدول المرشحة بأن تكون حاضنة لتلك الاستثمارات، وأهمها من الدول العربية، مصر والسودان.

ففي الوقت الذي صدر به القرار، نشر في بعض الصحف المحلية خبر مصادرة أرض مملوكة لشركة سعودية مستثمرة في مصر لغرض بناء مدارس عليها.. مما أعاد إلى أذهان المستثمرين قرارات التأميم المرعبة.. وفي مصر أيضاً، تدفق المال السعودي الخاص على منطقة ( توشكي) ليحول الصحراء القاحلة إلى واحات وجنان تنتج الكثير من أصناف الغذاء وبوفرة هائلة.. وهي تجربة جديرة بالدراسة من حيث نجاحها، أو المعوقات التي تعترضها.

أما السودان، فقد ظلينا نسمع أنها سلة الغذاء العربي منذ أن كنا في الصفوف الأولى للدراسة، لكن لم يتحقق ذلك على ارض الواقع بسبب الظروف الداخلية للدولة.. فما أن تخرج من مشكلة حتى تدخل في أخرى.. إضافة إلى المعوقات ذات الصلة بالبنية التحتية، والإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين حالياً في السودان.

ولذلك، فإن الدخول في استثمارات ضخمة لابد أن تستند إلى أسوار من الحماية تتجاوز الاعتماد على قوانين الاستثمار الداخلية الفضفاضة، والاتفاقيات الثنائية إلى ما هو أبعد من ذلك من ضمانات تستمد من آليات المؤسسات الدولية.. وحماية الاستثمارات بفرض العقوبات الاقتصادية في حال الإساءة إليها.. وتوزيع وجهات الاستثمار إلى مناطق أكثر استقراراً، وأقل تكلفة، وذات سمعة جيدة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.. ويمكن في هذا المجال طرق أبواب دول أمريكا الجنوبية، والاستفادة من آلية المجلس الاقتصادي العربي الأمريكي الجنوبي القائم في الوقت الحاضر.