رفع الاحتياطي النظامي وتخفيض سعر الإيداع يتحكمان بأرباح البنوك السعودية

محمد العوفي من الرياض
كشف خبير اقتصادي سعودي أن رفع مؤسسة النقد السعودي للاحتياطي النظامي للبنوك السعودية وتخفيض سعر الربيو العكسي سيؤثران على أرباح البنوك السعودية.
وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في تصريح لإيلاف أن قرار مؤسسة النقد السعودي المتعلق برفع الاحتياطي النقدي من 12 في المئة إلى 13 في المئة واقتفاء أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الربيو العكسي إلى 2 في المئة, من مستواها السابق عند 2.25 في المئة سيؤدي إلى تخفيض أرباح البنوك السعودية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيض الأموال المعدة للإقراض، وبالتالي سيؤدي إلى تقليل العوائد التي ستحصل عليها البنوك من القروض، إضافة إلى أن ذلك القرار سيؤدي إلى رفع تكلفة إدارة المال.

وتابع أن تخفيض سعر إيداع لدي مؤسسة النقد من قبل البنوك هو الأخر سيلقي بظلاله على أرباح البنوك السعودية، لأنه سيؤدي إلى تقليل الفائدة أو الأرباح المتأتية من سعر الإيداع لدى المؤسسة.

وأضاف أن السعودية ودول الخليج الأخرى التي تربط عملتها بالدولار ملزمة بإتباع خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض سعر الفائدة، وان عدم إتباع خطي الاحتياطي الفيدرالي سيعطي إشارة إلى المضاربين بأن هناك توجه إلى تغيير أو رفع سعر الصرف مما سيؤدي إلى ارتفاع حدة المضاربات على العملات الخليجية.

وأشار فدعق إلى أن رفع الاحتياطي النظامي أحد أدوات السياسة النقدية التي تتبعها ساما لكبح جماح التضخم، وان كان تأثيرها محدود .

وقد أعلنت مؤسسة النقد السعودي في الرابع من مايو الجاري أنها رفعت متطلبات الوديعة النظامية على البنوك العاملة في السعودية إلى 13 في المئة من الودائع الجارية، و4 في المئة من الودائع الادخارية والآجلة.
وجاء هذا القرار متزامناً مع أقرار البنك الاحتياطي الأمريكي تخفيض سعر الريبو العكسي (سعر الإيداع لدى المؤسسة من قبل البنوك) إلى 2.00 في المئة مقارنة بـ 2.25 في المئة سابقا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي تقوم فيها مؤسسة النقد السعودي برفع متطلبات الوديعة النظامية، حيث قامت برفع المتطلبات من 7 في المئة من مجموع الودائع تحت الطلب إلى 9 في المئة في شهر نوفمبر الماضي ومن ثم إلى 10 في المئة في يناير الماضي، و12 في المئة في شهر مارس، في حين بقيت 2 في المئة من مجموع الودائع الادخارية حتى التغيير الجديد إلى 4 في المئة.
وتهدف مؤسسة النقد من هذا القرار إلى تقليل نمو العرض النقدي، وذلك من خلال تقليل قدرة البنوك العاملة في السعودية على مزيد من الإقراض، وذلك لكبح جماح التضخم الذي بلغ نحو 9.6 في المئة بنهاية شهر مارس الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكثر من 25 سنة.
وبلغت الودائع الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك السعودية بنهاية شهر مارس الماضي، نحو 339 مليار ريال في حين بلغ مجموع الودائع الادخارية والآجلة 294 مليار ريال، ويعني القرار الأخير أن البنوك السعودية سترفع ودائعها النظامية لدى المؤسسة إلى ما يقارب 56 مليار ريال.