السعودية ترفض المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط

لكفاية المعروض العالمي
السعودية ترفض المطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط

خالد الزومان من الرياض
أبلغت مصادر عليمة "إيـــلاف" رفض الحكومة السعودية للمطالب الأميركية برفع مستوى الإنتاج لديها، في الوقت الذي أفصح فيه مستشار الأمن القومي الأميركي، ستيفن هادلي، عقب لقاء العاهل السعودي الملك عبد الله الرئيس الأميركي جورج بوش في الرياض، عن تجديد السعودية تعهداتها لضخ ما يكفي من النفط لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين لكنها استبعدت أن يفضي هذا إلى أي تراجع في أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لا يرى الآن أي طلب غير ملب على إنتاجه من الخام، ومن المتوقع أن يعيد بوش طرح وجهة النظر الأميركية التي تقول إن الطلب المتزايد على الطاقة من الصين والهند يشكل ضغطاً واضحاً على المعروض من النفط في الأسواق.

يأتي ذلك بعد المطالبات التي قام بها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، رابطين مطالبهم بتعطيل تمرير صفقة لبيع أسلحة بملايين الدولارات للسعودية إذا لم تقرر المملكة زيادة إنتاجها من النفط وتساهم في خفض أسعار المحروقات. ، فما يرى مراقبون أن السعودية تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات إضافة إلى أن الإنتاج السعودي معظمه من النوع الثقيل وهو ما لا تتوافر التقنيات المساعدة على تكريره في معظم الدول المستهلكة.

وقال أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية الدكتور محمد بن فهد القحطاني لـ إيــلاف إن الحكومة السعودية ألزمت نفسها ودأبت على تقديم التعهدات بإيجاد التوازن في السوق على الرغم من إنتاجها ما يقارب 12 مليون برميل وهو ما يقترب من معدل الطاقة الاستيعابية القصوى لإنتاج النفط ، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج في الوقت الراهن يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وهو ما سيكون غير مجدٍ في حال انهيار أسعار النفط.

وأضاف الدكتور القحطاني أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الآخرين يقدمون نحو 30 في المئة من احتياجات السوق النفطية العالمية، معتبراً أنها فقدت خصائصها المرتبطة بلعب الدور الأكبر في الأسواق العالمية في الوقت الحالي مثلما كان الوضع في السبعينات، مفيداً بأن ما يساهم في رفع الأسعار النفطية العالمية حالياً ارتباط المشتقات النفطية المكررة بالضرائب في الأسواق العالمية، إضافة إلى شرائها وبيعها بعد تكريرها على بعض الدول المنتجة بأضعاف الأسعار وهو ما يخلق مشكلة عالمية للجميع وليس للدول المستهلكة فقط.

وارتفع النفط إلى مستوى قياسي جديد مقترب من 128 دولارا للبرميل بدعم من تراجع الدولار وزيادة أسعار المشتقات فضلا عن إقبال واسع في الصين وأوروبا على شراء الديزل وسط شح الإمدادات العالمية.

وعززت الارتفاع أنباء أن جولدمان ساكس أكثر بنوك الاستثمار نشاطا في أسواق الطاقة رفع توقعاته لمتوسط سعر الخام في النصف الثاني من العام إلى 141 دولارا للبرميل من 107 دولارات للبرميل في تقديراته السابقة.

وسجل الخام الأميركي الخفيف تسليم يونيو اليوم ارتفاعا قياسيا جديدا عند 127.82 دولارا قبل أن يتراجع إلى 127.7 دولارا للبرميل بزيادة 3.58 دولارات، كما ارتفع مزيج برنت في لندن 3.53 دولارات إلى 126.16 دولارا للبرميل.

وأكد الخبير النفطي أيمن سيف لـ "إيــلاف" أن ليس هناك تأثير كبير للزيادة الأخيرة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل كثيرا من متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاعها 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ، مشيراً إلى أن المستودعات الأميركية ارتفعت من الخام بواقع 200 ألف برميل ، كما تراجع مخون الجاوزلين بواقع 1.7 مليون برميل في مقابل توقعات بالارتفاع نحو 100 ألف، مشدداً على أن الأسعار النفطية تتأثر في الفترة الحالية بعد من المتغيرات وهو ما يعيد تقويم الأسعار في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن معدل تشغيل المصافي الأميركية بلغ 86.6 في المئة من الطاقة التكريرية وذلك بزيادة 1.6 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق. وانخفضت واردات النفط الخام 695 ألف برميل يوميا لتصل الى 9.93 ملايين برميل يوميا حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.