المركزي الاردني: نمو الاحتياطيات بعد اعادة شراء ديون

عمان: قال محافظ البنك المركزي الاردني أمية طوقان يوم الجمعة ان احتياطيات الاردن من العملة الاجنبية زادت ما لا يقل عن 800 مليون دولار في أقل من شهرين لتصل الى ستة مليارات دولار بعد دفع 2.1 مليار دولار منها لتمويل اتفاق اعادة شراء ديون.

وقال طوقان ان قوة التدفقات الرأسمالية على البلاد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ساعدت في تعويض تراجع الاحتياطيات بعد سحب 2.1 مليار دولار في 31 مارس اذار بموجب اتفاق اعادة شراء ديون مع نادي باريس للحكومات الدائنة.

وأضاف "(بعد) عملية اعادة شراء الديون نزلنا الى 5.2 مليار دولار في 31 مارس. والان نحن فوق الستة مليارات دولار وهذا يعني أن هناك طلبا قويا على الدينار الاردني من تدفقات السياحة أو الاستثمار المباشر أو تحويلات العاملين بالخارج."

وكانت احتياطيات الاردن من العملة الصعبة بلغت نحو سبعة مليارات دولار قبل اتفاقية اعادة الشراء التي تهدف لخفض الدين الخارجي العام نحو عشرة بالمئة.

وقال طوقان ان تحرك البنك المركزي الاردني للسماح بجعل سعر الفائدة على الدينار أعلى من سعر الفائدة على الدولار يشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في صورة أصول مقومة بالدينار.

وتابع أنه حتى المغتربين الاردنيين يحولون جانبا من مدخراتهم الى الدينار يجذبهم في ذلك سعر الفائدة الذي بلغ نحو سبعة بالمئة.

ويحافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة على سياسة ابقاء أسعار الفائدة مرتفعة للمحافظة على جاذبية الاصول المقومة بالدينار الاردني من أجل كبح أي تحول زائد في السوق الى الاصول الدولارية.

ويقول مسؤولون مصرفيون ان السلطات النقدية التي تتحرك دوما لاقتفاء أثر التغير في أسعار الفائدة الامريكية قاوموا مثل تلك التحركات في الاونة الاخيرة مع تزايد المخاوف من أن انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يدفع التضخم صعودا ويزيد أسعار بعض الواردات.

وقال طوقان ان ابقاء الاحتياطي الاجنبي للبلاد في وضع مريح ضروري للسماح للمملكة بسداد ثمن وارداتها وخدمة ديونها الخارجية.

وأضاف أن الاحتياطيات الاجنبية التي تراجعت بعد اعادة شراء الدين الى مستوى يغطي واردات أربعة أشهر لاتزال في حالة جيدة للغاية.

وتابع أن كبار صناع القرار توصلوا عقب مشاورات مطولة الى أن من المفيد الحفاظ على ربط الدينار بالدولار وهي السياسة التي قال انها لاتزال تخدم الاقتصاد الوطني جيدا.

وقال "تقرر الابقاء على السياسة النقدية الحالية وسعر الصرف. هذا يبطل عدم اليقين. وهذا شيء ممتاز للاقتصاد لانه اذا كان هناك عدم يقين يصبح هناك ما يسمى بهجوم مضاربات."

لكن البنك لايزال يدرس خفض حصة العملة الامريكية من احتياطياته الاجنبية الى 50 بالمئة من 70 بالمئة لصالح عملات أخرى والذهب.

وقال مسؤولون مصرفيون أردنيون ان البنك المركزي يرغب في مواصلة فرض قيود محكمة على الضغوط التضخمية وزيادة المدخرات بأوعية دولارية.

وقال طوقان ان صندوق النقد الدولي برأ ساحة البنك المركزي باستنتاجاته التي خلص فيها الى أن الدينار "ليس مقوما بأقل من قيمته أو بأعلى منها" وبأنه "لا يوجد خلل يذكر في سعر الصرف الحالي".

ويقول مسؤولون ان التضخم الذي بلغ حوالي 5.4 بالمئة في 2007 ارتفع الى 11 بالمئة في الربع الاول من العام الحالي بسبب رفع الدعم عن الوقود والغذاء وضعف الدولار.