توقف وشيك لأعمال قطاع مقاولات السعودية

دعوات للتدخل الحكومي
توقف وشيك لأعمال قطاع مقاولات السعودية

خالد الزومان من الرياض: تخوف مختصون من تسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في إيقاف دوران عجلة قطاع مقاولات السعودية الذي يواجه ضغوطاً كبيرة على خلفية تجاوز أسعار حديد التسليح 5000 ريال للطن بعد أن زادت الأسبوع الماضي بحوالى 400 ريال تقريباً إضافة إلى الزيادة التي شهدتها مع بداية شهر مايو الحالي واقترابها من الوصول إلى مستوى 6 آلاف ريال خلال الفترة القليلة المقبلة. وساهمت الأسعار الملتهبة لخردة الحديد في السوق العالمية إلى مستويات قياسية قرب 740 دولارا، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار كتل الصلب عالمياً 1150 دولارا قبل إضافة أجور الشحن والتصنيع، في توقف معظم المباني الحالية في مرحلة العظم.

وأوضح عضو لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خليل بن إبراهيم الحسيني لـ إيــلاف أن سوق المقاولات يواجه شحا كبيرا في كميات حديد التسليح المتوفرة وهو ما قد يخلق توقفا وقتيا للمشاريع والمباني التي بدأ أصحابها في البناء، مشيراً إلى أن الحلول تكمن في تقديم الدعم اللازم لزيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع الوطنية، إضافة إلى التعجيل في إنهاء مصانع الحديد قيد الإنشاء وتقديم تسهيلات أكبر للحديد المستورد من الخارج. وأضاف الحسيني الذي تخوف من انعكاس حيثيات هذه الأزمة على تأخير الإنشاءات اللازمة للمدن الاقتصادية، في ظل ضعف الدراسات والتخطيط الاستراتيجي للعوامل المرتبطة بالأسعار التي ارتفعت مؤخراً، أن ارتفاع الكلفة في تطوير خطوط الإنتاج الحالية وارتفاع كلفة الاستيراد انعكس على ضعف الطلب على الحديد المستورد من الخارج .

من جانبه يرى الكاتب الاقتصادي تركي التريكي في حديثه لـ إيــلاف أن ارتفاع قيم مدخلات الإنتاج وخاصة الحديد سبب رئيس في ارتفاعات العقار، مؤكداً التأثير العكسي على الأسعار المستقبلية لهذا التوجه، ومشيراً إلى أن توقفا في العقار سيتجاوز الستة أشهر أو أكثر.وأبان بأن التوجه الحالي سيؤثر بصورة سلبيةفي التاجر والمواطن، ويعتقد أنه سيؤثر بالتأكيدفي أسعار الإيجارات، ما سيتسبب بأزمة وشيكة لا محالة في حال لم تحرك الأجهزة المعنية للإيقاف المعوقات التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الراهن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثر فيه الدعوات لإنشاء جمعيات تعاونية سكنية ورفع قيمة القروض العقارية المقدمة من قبل صندوق التنمية العقاري، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية من قبل القطاع الخاص والبنوك وبإشراف حكومي للخروج من مشكلة التلاشي التي تواجهها أكثر من 3000 مؤسسة ووكالة مقاولات تعاني أزمات مالية وتتفشى بها عمليات التستر، وإيجاد آليات لتطبيق أنظمة الرهن العقاري لتيسير امتلاك الشباب وذوي الدخل المحدود للمساكن، وأخيراً تكوين القطاع الخاص تكتلات كبيرة من شأنها أن توفر شركات كبرى قادرة على تطوير مشاريع عقارية ضخمة.

وحسب مراقبين فإن أزمة الإسكان إلى تعود إلى زيادة الطلب على الوحدات الإسكانية ونقص المعروض منها وزيادة معدل النمو السكاني وهجرة العوائل من القرى والأرياف إلى المدن والتضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط عالميا. وكانت المملكة قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5 في المئة بدلا من 20 في المئة على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي اثر بشكل كبيرفي قطاع المقاولات، وفي تكلفة البناء على المواطنين، غير انه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودية التي تعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.

وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيس في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية. وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لا تظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر، وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول سيما في ما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450 في المئة، وكذلك الارتفاع الكبير جدا في المواد البلاستيكية والسباكة.