اقتصاد

استجابة متفاوتة لدعوة للاضراب العام في المغرب

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الدار البيضاء: لقيت دعوة للاضراب العام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص اطلقتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار) الاربعاء استجابة متفاوتة في المغرب بحسب مصادر متطابقة.

وقالت الكنفدرالية ان الدعوة للاضراب "لقيت استجابة واسعة" لكن الحكومة قالت ان الدعوة "لم تلق استجابة" باستثناء في بعض المؤسسات التعليمية.

وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (العمل) دعت الى هذا الاضراب دون موافقة باقي المركزيات النقابية مثل الاتحاد المغربي للشغل (يسار) النافذ في القطاعات الصناعية والاتحاد العام للعمل المقرب من حزب الاستقلال الحاكم حزب رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وفي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب كانت ابرز البنوك مفتوحة اضافة الى معظم المؤسسات الصناعية ومؤسسات النقل الحضري بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وفي المقابل لقي الاضراب استجابة واسعة في قطاع التعليم الخاص واستجابة متفاوتة في المدارس العامة.

وقالت مصادر متطابقة ان الاستجابة كانت متفاوتة في باقي المدن المغربية.

وقال مصطفى براهمة المسؤول في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل "ان الاضراب لقي استجابة واسعة خصوصا في المتاجر والوظيفة العامة والنقل وايضا في القطاع الصناعي".

ودعا نوبير اموي رئيس الكنفدرالية الديمقراطية خلال اجتماع الاربعاء في الدار البيضاء الى "مفاوضات جدية" مع الحكومة مضيفا ان "هذا الاضراب يمثل اختبارا لنا ولاصحاب العمل والطبقة العاملة والحكومة".

وتطالب الكنفدرالية برفع الاجور ب 500 درهم مغربي (44 يورو) لكافة العمال وبزيادة نسبة الموظفين الذين يتم تمتيعهم بالترقية الادارية الى 33 بالمئة بدلا من 11 بالمئة و"سلم اجور متحرك".

وقال وزير العمل جمال رحماني ان "الاضراب لم يلق استجابة" مضيفا لوكالة فرانس برس ان عدد المضربين في الديوان الوطني للسكك الحديد كان خمسة اشخاص وانه في العديد من المكاتب العامة والمراكز الصناعية كانت نسبة الاستجابة صفر.

بيد انه استدرك قائلا "اما في التعليم فقد تمت الاستجابة للاضراب في عدد من المؤسسات التعليمية".

وكانت الحكومة اعلنت عشية الاول من ايار/مايو الماضي بعد اربع جولات من المفاوضات مع النقابات انها سترفع الاجور في الاول من تموز/يوليو 2008 وخصصت لذلك 16 مليار درهم (451 مليار يورو). واعتبرت النقابات هذا الاجراء "غير كاف".


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف