فياض: الاستثمار في فلسطين استثمار في عملية السلام

خلال افتتاح اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار الفلسطيني
فياض: الاستثمار في فلسطين استثمار في عملية السلام

أسامة العيسة من بيت لحم
ربط الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، بين الاستثمار في فلسطين والتقدم في عملية السلام، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار الفلسطيني، في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم.
وقدم توني بلير، ممثل الرباعية الدولية، الذي تولى عرافة حفل الافتتاح، الدكتور فياض، مشيدا بقدرته ومزاياه ورؤيته بشان الوضع الفلسطيني.

وأعلن فياض عن مصادقة محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، على قانون جديد للشركات، والعمل على تعديل قانون تشجيع الاستثمارات، قائلا بان هذا "يأتي في إطار رزمة من التشريعات والقوانين" كانت قد بدأت بتعديل قانون ضريبة الدخل في اتجاه تخفيف العبء الضريبي على المواطن وتشجيع القطاع الخاص"، الهدف منها تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال المزيد من تطوير الموارد البشرية.

واعتبر فياض، أن مجرد انعقاد مؤتمر الاستثمار "يمثل قصة نجاح للإرادة الفلسطينية، وإن دخول المستثمرين لفلسطين يؤكد إمكانية تعزيز هذا المسار في المستقبل، وبما يمكن فعليا من التغلب على المصاعب التي نواجهها، ويوفر الإمكانية الحقيقية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية".

وحيا فياض، ما وصفهم بضيوف فلسطين، من المستثمرين، وبالوفود الرسمية الذين غصت بهم القاعة الرئيسة في قصر المؤتمرات وبممثلي "الهيئات الاقتصادية المالية العربية والإسلامية والدولية، وبإخواننا الفلسطينيين المقيمين في الخارج، وبجميع الأصدقاء سيدات ورجال الأعمال من البلدان العربية والصديقة".

وحيا فياض أيضا من حضر المؤتمر "من جيراننا في إسرائيل الذين يشاركوننا هذا الحدث والمؤتمر الواعد بإبراز الفرص الاستثمارية في فلسطين وإمكانية جذب استثمارات قادرة على النجاح".

وخاطب فياض المؤتمرين قائلا "استثماركم في فلسطين، هو استثمار في صنع السلام والاستقرار المدعومين بنهضة استثمارية في هذا الجزء من العالم".

واعتبر حضور هذا العدد الكبير من المشاركين بأنه يشكل أيضا "رسالة إصرار على المضي قدما من أجل الوصول إلى سلام عادل، يعطي الفرص المتكافئة لحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها، وتطوير اقتصادها وبناء مستقبل أفضل لأجيالها، وإعطاء شعبنا رسالة الأمل بالخلاص من الاحتلال وممارساته ومستوطناته وجدرانه وحصاره وعذابات أبنائه وبناته".

وشدد فياض على ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل قائلا "لقد آن الأوان لحرية شعب فلسطين، ليكون قادرا على بناء دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، دولة ترسخ حكم القانون والمؤسسات، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنشر مبادئ التضامن والتكافل والقيم الإنسانية والتسامح الديني، وترتقي بمكانة شعبها وثقافته العربية الفلسطينية، دولة تقدمية تقيم العلاقات الودية مع كل دول العالم، تستجيب لاحتياجات مواطنيها وتوفر البيئة اللازمة لنمو وتطور القطاع الخاص، وترتقي بالإبداع والمعرفة لمواردها البشرية، باعتبارها القوة المحركة للتنمية الاقتصادية، وترسخ عناصر القوة للاقتصاد الفلسطيني المفتوح والقادر على المنافسة، وتحقيق أقصى معايير الجودة".

وأشاد فياض بقدرة الشعب الفلسطيني الفائقة على الصمود في أرضه، وارتباطه العميق بها، ونجاحه في الحفاظ على هويته الوطنية، رغم سنوات التشرد والاحتلال الطويلة والقاسية، معتبرا أن كل ذلك يؤكد على "مناعة هذا الشعب وامتلاكه الخبرة والإبداع، مستفيدا من تجاربه الخاصة، وتنوع التجارب الناجحة التي اكتسبها من الدول الشقيقة والصديقة".

وعرض فياض لما وصفها بالرؤية الاقتصادية الفلسطينية، التي تتمثل برأيه "في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة، يقودها القطاع الخاص"، مع انفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون.

وتحدث فياض عن ميزات الاقتصاد الفلسطيني، الذي قال بأنه "يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتيه قادرة على النهوض الاستثماري"، ويعود ذلك في جزء منه لموقع فلسطين الاستراتيجي، وامتلاكها لنظم مصرفي متقدم، وعدم وجود أية عقبات أمام حركة رأس المال والاستثمار الخارجي، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية.

وأشار إلى قوة العمل الفلسطينية التي قال بأنها "تتمتع بكفاءات مدربة تمتلك الخبرة وأعلى معدلات التعليم في المنطقة، إضافة إلى الانتشار الواسع لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث أن 18.5% من المواطنين يستخدمون الإنترنت وحوالي 81% يستخدمون الهاتف النقال".

وقال فياض "إلى جانب ذلك يستفيد الاقتصاد الفلسطيني من وجود سوق مالي (بورصة) متطورة ومنفتحة على أسواق العالم ومن عدم وجود معيقات إجرائية، حيث لا تتعدى نسبة ما يخصصه المدراء في القطاع الخاص من وقت التعامل مع القطاع العام 7% وهي نسبة تقل بكثير عن المعدل السائد في المنطقة، ويستفيد كذلك من عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، كما لا توجد مديونية خارجية كبيرة، أو تدخل رسمي في الأسعار".

وانتقد فياض بشكل غير مباشر الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من الحركة قائلا "إن ما نحن بحاجة ماسة له يتمثل في المزيد من الجهد للتغلب على قيود الحركة للأفراد والبضائع والوصول إلى الموارد، وهذا ما نسعى له وبكل قوة وبالشراكة مع المجتمع الدولي لضمان تحقيقه بصورة فورية، وفي إطار العمل المثابر للوصول إلى تسوية سياسية عادلة، نأمل أن تعطي ثمارها في أقرب فرصة ممكنة".

وانتقل إلى الإشادة بما وصفه "التعاون الذي أبدته إسرائيل لضمان وصول المشاركين في المؤتمر"، معربا عن أمله في "أن يستمر هذا التعاون، وبما يضمن حرية هؤلاء المستثمرين لتتوفر لهم القدرة على استمرار الحركة وكذلك القدرة على الاستيراد والتصدير لضمان نجاح استثماراتهم".

ولم يخف فياض رغبته في أن تعمم ما وصفها "الروح الإيجابية" التي قال بأنها ميزت التعاون بين السلطة وإسرائيل، في أثناء مؤتمر الاستثمار " لتشمل كافة القضايا العالقة بيننا" وأضاف "لست بحاجة للتذكير بان جوهر الصراع لا يتمثل بالحواجز وإنما بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي لا بد من نيلها".

وربط فياض ما بين مساري التنمية الاقتصادية والتسوية السياسية، معتبرا أن ذلك "يتطلب من المجتمع الدولي المزيد من التدخل الإيجابي والفعال لتحقيق النجاح في كليهما".

واعتبر أن النجاح في هذا الأمر "يتطلب مساندة العالم وكل أطراف المجتمع الدولي" وحث إسرائيل على "أن تتصرف بمسؤولية إزاء أطراف المجتمع الدولي وأن تتوقف فورا عن كل ما يعيق أو يضعف أو يقوض جهودنا، بل وأكثر من ذلك، فان على القيادة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا إستراتيجيا بالاستجابة لرغبة الأغلبية الساحقة من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى سلام عادل وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وبما يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وبما يضمن الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة".

وأشاد فياض، في كلمته المطولة، بالقطاع الخاص الفلسطيني، الذي قال بأنه اثبت "قدرة فائقة على الصمود والتغلب على العقبات وكان دوما قادرا، كما كل قطاعات شعبنا الأخرى، على النهوض من تحت الركام ليواصل عملية البناء والتطلع للحرية"، مشيرا إلى انه هذا القطاع لعب "دورا مميزا في تعزيز الصمود الوطني، وفي تحقيق درجات متقدمة من الربحية والتنافسية، إضافة لكونه مرتكزا أساسيا لحماية المشروع الوطني".

ووجه فياض تحية خاصة لقطاع غزة، مؤكدا أن هذا القطاع "كان وسيظل جزءا لا يتجزأ من وطننا، بل ويقع في قلب مشروعنا الوطني نحو الاستقلال، وان السلطة الوطنية تعمل كل ما في وسعها ومع كافة الأطراف المعنية من أجل رفع الحصار عنه".
ودعا إسرائيل، دون ان يسميها، بالاستجابة الفورية "للمبادرة التي أطلقناها منذ شهور، بضرورة إعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة، وبما يحمي وحدة الأراضي الفلسطينية، ويضمن استمرار وحدة الاقتصاد الفلسطيني ويحرر حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام بين قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية وبين الأراضي الفلسطينية والعالم من ناحية ثانية"، طالبا من "كافة أطراف المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحقيق ذلك، وبما يمكن شعبنا ومؤسساته، ومن ضمنها القطاع الخاص من أداء دوره المميز في مشروع الاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية".

وأشار الى تشكيل لجنة دائمة للحوار تضم الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، لضمان ما وصفها بالشراكة بين الجهتين و"وتنظيمها على أسس فعالة، والاستجابة لكل متطلبات تطوير قدرة القطاع الخاص ورفع كفاءته الاستثمارية".

وانطلق فياض للحديث عن العلاقة بين السلطة والشركاء الدوليين في مجال الاستثمارات والاقتصاد، معتبرا ان ما بذل من جهود "بدأت تعطي ثمارها في قرب البدء بتنفيذ العديد من المناطق الصناعية سواء في جنين أو ترقوميا إضافة إلى عدد من المناطق الصناعية الداخلية، وذلك بالإضافة إلى تأسيس آلية تمويل العقاري بقيمة 500 مليون دولار الأمر الذي من شانه خلق الآلاف من فرص العمل وجعل ملكية المسكن في متناول شريحة واسعة من أبناء وبنات شعبنا علما بان السلطة الوطنية ملتزمة بتوفير عناصر البنية الأساسية لمشاريع الإسكان الكبيرة وفي كل هذا مؤشرات جدية على نهضة حقيقية بدور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز الاستثمار وتطوير دور القطاع الخاص والارتقاء بالشراكة الوطنية معه في هذا المجال".

وتحدث عن بعض ما وصفها قصص نجاح لمستثمرين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأراضي، ومن هذه القصص ما يتعلق بصناعة الأدوية، التي قال بأنها "تمكنت من تحقيق اختراق مهم ونوعي وستبدأ عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مع بداية الشهر القادم".

وقال بان "قصص النجاح الأخرى في مجالات استثمارية مختلفة ساهمت وتساهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية بخلق واقعه إيجابي على الأرض يمكننا من الصمود ويشكل روافع للوصول إلى تحقيق أهدافنا الوطنية في إنهاء الاحتلال و الاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "أننا على ثقة مطلقة بالنجاح وتحقيق هذه الأهداف وإذا كان ذلك واضحا لن ولجيراننا ولكل أصدقائنا في العالم فان مسؤوليتنا المشتركة والأساسية تكمن في تقصير الزمن وإزالة كل المعيقات أمام هذا الطريق والاهم وقف المعاناة ومنع سقوط المزيد من الضحايا".

وبعد أن أنهى فياض خطابه، تحدث توني بلير، بحرارة واصفا فياض بأنه قائد مهم في مرحلة مهمة، مخاطبا إياه بالقول "إن قوة قيادتك واستنارة أفكارك وتطلعاتك هي من تعطي الأمل لهذا الشعب".